لاشك أن قرار زيادة رسوم تأشيرات العمل في المملكة كان لأهداف وطنية واجتماعية كثيرة لعل من أبرزها معالجة اسراف وسوء استغلال قلة من الناس لنظام استقدام الأيدي العاملة مما أدى الى تواجد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة تفوق الحاجة الحقيقية لها ، ولاشك بأن سوء تصرف هذه الأقلية أدى الى الاضرار بمصالح الأكثرية سواء من المؤسسات والأفراد فالرسوم الجديدة والتي تضاعفت الى عشرين ضعفا أصبحت تشكل تكلفة اضافية مرتفعة يدفعها المؤسسات وستنتقل هذه التكلفة الى المواطن في شكل ارتفاع في أسعار المواد والخدمات المقدمة له ..
Tag: