لم يُنشر

لم يُنشر

مؤسسات الطوافة وشيءٌ من التفاؤل !!

كثرت في الآونة الأخيرة التصريحات حول سلبيات مؤسسات الطوافة ، و طالب البعض – استناداً على تلك التصريحات – بإلغائها حتى دون تقديم البديل العملي الأفضل الذي يراعي ويحفظ حقوق ضيوف الرحمن ومن يخدمهم وأعني بذلك المطوفين وإخوانهم أرباب المهن الأخرى .

لم يُنشر

نقل هيئة الطيران و توازن التنمية

اقتراح معالي رئيس هيئة الطيران المدني بنقل المقر الرئيسي لهيئة الطيران المدني و الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل اسابيع له آثار عاجلة سطحية و أخرى آجلة وعميقة و ذات أضرار ممتدة ..

لم يُنشر

مخاطر الهدم و بدائله في المكتين ؟!

الهدم الذي شهدناه في مكة المكرمة في السنوات الأخيرة و الذي تجاوز مساحات توسعة المسجد الحرام و مرافقه بشكل كبير ينطوي على عدد من المخاطر و الخسائر الجمة التي يغفل عنها البعض و يتجاهلها البعض الآخر.

و حديثي اليوم خاص بآثار الهدميات التي تجاوزت الحاجة لتوسعة المسجد الحرام ومرافقه ..

فمن الخسائر التي تنتج عن الهدمات التي أتت على أحياء بأكملها الخسائر الاجتماعية التي تتمثل في تفكيك النسيج الاجتماعي و قطع أواصر المجتمع ، فالأحياء القديمة في مكة و المدينة التي هُدمت كانت تتسم بالترابط والتراحم والتعاون والمسامحة ومساعدة المحتاج والوقوف معه في حالات الشدة، وغيرها من القيم الإيجابية المهمة في تماسك المجتمع واستمراره. و ما أحوجنا إلى المحافظة على مثل هذه السمات و القيم و نشرها في المجتمع بدلاً من إضعافها ؛ فقد بتنا نشكو من التفكك الأسري و تبعاته على الأسرة و المجتمع و نسعى إلى ترابطها من جديد ، فما بالنا نذهب بأيدينا إلى تفكيك المجتمع الحاضن لهذه الأسر و للقيم الاجتماعية الإيجابية ..

وهناك الخسائر الانسانية المتمثلة في فقدان حممية المدن القديمة و صداقتها للإنسان ، و استبدالها بمدن حديثة بلا روح تغيب عنها المبادرات الفردية ويغيب عنها الأهالي لتصبح الحياة فيها بلا طعم لا رائحة ..

و هناك بالطبع خسائر مالية كبرى للهدميات تُعد بالمليارات ، إذ تم تحويل عشرات الآلاف من المباني إلى تراب يُنقل إلى المرمى .. وبذلك نحن نرمي مليارتنا بعد أن ندوسها بجنازير البلدوزرات ..

و هناك خسائر عوائد تلك المباني التي كانت تعود على الأهالي ، وكثير منهم يُعدون من متوسطي الحال يعيشون على ما يسوقه الله لهم مع حجاج بيته الحرام فانقطعت عنهم تلك العوائد أو جزء كبير منها بسبب هدم منازلهم القريبة من المسجد الحرام ..

وهناك الخسائر التجارية وهي الأخطر و الأهم و الأعم ضرراً على أهالي المكتين ، و المتمثلة في إزالة الأسواق التجارية القائمة منذ مئات السنين حول الحرمين ، التي كان يشغلها و يتكسب منها أهالي المدينتين المقدستين وهم من يُعرفون في أدبيات التنمية بالسكان المحليين ، و لازلت أتذكر كبار العوائل التجارية و هم في محلاتهم في أسواق المدعى و شارع فيصل وزقاق الصوغ و الوزير و ملائكة .. إلخ ، هم و أولادهم يمارسون تجارتهم بأنفسهم ؛ و أتأمل المشهد بعد كل إزالة لأي من الأسواق وهو تشتت التجار في أسواق متباعدة و ضعف تجارتهم و إفلاس بعضهم و خروجهم من السوق.

وبمرور الوقت و في غفلة من جميع الجهات المعنية بالتجارة و التنمية تحولت التجارة من هؤلاء السكان المحليين إلى غيرهم من الوافدين و الشركات الكبرى التي معظمها وكالات لشركات و أسماء أجنبية .. وفي هذا إضرار بالغ بالسكان المحليين وهو ما يتعارض مع جملة مفاهيم التنمية المستدامة و الموجهة في الأصل لخدمة السكان المحليين لأي مدينة و خدمة مواطني أي دولة.

و من غير مقبول في أي مدينة و في أي دولة من مدن العالم أن يتم التمكين للأجنبي على حساب المحلي ، بل العكس هو الصحيح ، و حتى عندما يتم إفساح المجال للأجنبي فيكون من باب سد نقص ما أو حاجة ما أو تحقيق تكامل ما أو تبادلاً للمنافع معه ، أما التمكين له على حساب المواطن فيُعد عبث و استهتار بحقوق المواطن يصل في حال تعمد جهة أو مسئول أو تغافلهما عنه إلى درجة الخيانة للأمانة ..

و هناك الخسائر الاقتصادية و التي تجمل معظم ما سبق ذكره و المتمثلة في استنزاف الاقتصاد المحلي تحت عنوان الاستثمار الأجنبي لصالح الاقتصادات الخارجية خصوصاً و أن جل الفرص الوظيفية التي يخلقها المستثمر الأجنبي ذاهبة لغير المواطنين ..

بقي أن أقول بأن مسئولية الدولة تجاه شعبها أعظم منها تجاه الزوار ، و الملاحظ أن معظم الجهات المعنية و في خضم شعارات خدمة المسلمين تعمل عكس ذلك إذ تغفل مصالح المواطن و الساكن المحلي وتركز أعمالها و مشاريعها على خدمة الزوار ..

و أما الحديث عن بدائل الهدم فسيكون موضوع مقال قادم بإذن الله ..

د. فائز صالح جمال

22/05/1436ه

بيانات النشر

لم يُنشر

أهل مكة هم من تهوي إليهم الأفئدة

أعلن منتصف شهر رمضان المبارك الماضي عن صدور الموافقة بنزع ألفي عقار لمصلحة مشروع الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لبناء محطات القطارات والمواقف العامة وكذلك لمصلحة تطوير وقف الحرم الجديد.

و الملاحظ أن الساحات الشمالية لم تعد شمالية ، فقد شرّقت و غرّبت و جنوبت –إن صحت هذه الأخيرة- فبعد أن أتت على كل الأحياء الشامية امتدت إلى البيبان و الحجون ، والآن في طريقها إلى شعب عامر وربع أطلع و الفلق و جبل عبادي و جبل المدافع و جرول و جبل الكعبة و قبة محمود وميدان التيسير.

و الناظر للمناطق التي شملتها الهدميات يحتار في فهم الخطة الجاري تنفيذها ، و يشعر بأنه لا توجد خطة مبنية على رؤية بعيدة المدى للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ،  وكأنما هناك رغبة في استثمار الوفرة المالية لنزع ملكيات أكبر مساحة ممكنة ، مع التركيز على الأحياء والمباني القديمة. وترتب على تتابع الهدم على مدى الست سنوات الماضية أن أزيلت أحياء مكة القديمة بالكامل ، و أزيل معها العديد من المواضع التاريخية التي كان من آخرها مسجد الراية ، الذي بُني حيث غزّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم رايته يوم الفتح ، و هو بالمناسبة سبب تسمية الحي بـ (الغزّة) ، الذي ذهب وبقية الأحياء بكل ما تحمله من عبق التاريخ ، و بقية ذكريات و علاقات إنسانية.

فالحيرة تأتي من التوسع في الهدم شمال و شرق المسجد الحرام بمسافة تمتد لمئات الأمتار و إلى أعالي الجبال ، في الوقت التي يُسمح فيه للمستثمرين العقاريين بالبناء على بعد أمتار من غربه و جنوبه. وهو ما يخل بتوازن كثافة الإسكان و الحركة حول المسجد الحرام.

الحيرة أيضاً من أن يتم هدم البيوت التي على قمم الجبال ، حيث لا يُتصور إقامة محطات نقل أو مواقف عامة مكانها.

و الحيرة كذلك من هدم البيوت و نزع الملكيات لمصلحة إقامة وقف جديد ، إذ كيف يتم قبول تحويل ريع مبانٍ قائمة من جيوب ملاكها و أسرهم و هم يُعدون بالآلاف إلى وقف استثماري حتى و إن كان ريعه للمسجد الحرام ؟!

إن نزع أملاك الناس محكوم في الشريعة و النظام بقدر الحاجة الحقيقية ، و ليس متروكاً لأهواء المستثمرين و المتنفذين  ، وما زاد عن الحاجة الحقيقية فهو غصب و الغصب محرّم في كل مكان وفي مكة المكرمة أشد حرمة ، ومنعه آكد ، فهي بلد الله لحرام الذي لا يُعضد شوكه ، فما بالنا ببيوته ؟ و لا يُنفّر طيره ، فما بالنا بأهله وسكانه ؟ و هو البلد الذي توعد الله من يُرد الإلحاد فيه بظلم بالعذاب الأليم.

إن الواجب أن يُلتزم في نزع أملاك الناس أن تكون بقدر الحاجة الفعلية فقط ، و أن لا يُتوسع في ذلك بذريعة الحاجات المستقبلية البعيدة ، وأن يُراعى الحفاظ على الأماكن التاريخية و الآثار الإسلامية ، فمكة شرّفها الله شهدت أحداث هامة و بها مواضع تاريخية عديدة.

ومن الواجب أيضاً أن يتم تطوير ما تبقى من أحيائها القديمة بما فيها التي على قمم الجبال ، بتمهيد طرق الوصول إليها ، و إيصال جميع الخدمات التي تحتاجها لاستبقاء البقية من أهل مكة كسكان دائمين حول الحرم.

ومن الواجب التنبه إلى أن ما يجري من سماح بزيادة ارتفاعات المباني المحيطة بالمسجد الحرام ، و استمرار نزع ملكيات أدى إلى رفع كلفة السكن الدائم حول الحرم ، و هو ما يعني تفريغ من تبقى من أهل مكة من حوله.

و علينا التنبه أيضاً إلى أن أهل مكة هم المعنيون في الآية الكريمة (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) ، إذ لم يقل سبحانه و تعالى (تهوي إليه) أي بيته المحرّم ، وإنما قال (تهوي إليهم) ، و إبعادهم من جوار الحرم يعني تغييب من تهوي إليهم الأفئدة ، و هم خير من يُحسن خدمة و إكرام هذه الأفئدة ، و بغيابهم يغيب ما تبقى من مظاهر الحياة الاجتماعية الطبيعية في قلب مدينة مكة المكرمة ، و تحويلها إلى أقرب ما تكون لمحطة عبور (ترانزيت) ، و مكة أعظم و أقدس من أن تُحوّل إلى محطة عبور.

ولذلك لابد من العمل من أجل تمكينهم من البقاء كمكون أساسي في النسيج الانساني و الاجتماعي المحيط بالمسجد الحرام بدلاً من تنفيرهم من حوله –من حيث لا نشعر- ، هذا إن كنا جادين في الارتقاء بخدمة و إكرام ضيوف الرحمن. و الله من وراء القصد.

19/10/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

لم يُنشر 

بعض آثار نظام الجنسية و تنمية الولاء للوطن !!

بالطبع حتى الآن لم أستطع فهم النزعة إلى التشدد لدينا -نحن العرب بشكل عام- تجاه منح الجنسية ، هل هو شعور بالفوقية ؟ أم شعور بأننا مطمع ؟ أم أنها الخصوصية ؟ أم أنه الهاجس الأمني ؟ أم ماذا ؟

فالفوقية لا تنطبق فنحن نؤمن بأن لا فضل لعربي على عجمي إلاّ بالتقوى ..

و أما أننا مطمع فلسنا أفضل و لا أغنى من الدول التي تمنح الجنسية بمجرد الولادة ..

أما الخصوصية فربما تكون سبب ، و إن كان الأمر كذلك فالخصوصية فرع عن الفوقية ..

و أما الهاجس الأمني فلا أعتقد لأن التجارب أكدت أن معظم الاختلالات الأمنية الكبرى لا يقوم بها المجنسون و إنما مواطنون أصليون.

إذن أين المشكلة و ما هي الأسباب وراء هذه النزعة المتشددة في منح الجنسية ؟!

لقد صدر مؤخراً تعديل لنظام الجنسية تضمن المزيد من الشروط لمنح الجنسية للزوجات الأجنبيات و لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

هذه الشروط تبدوا بسيطة وقد تبدو منطقية أيضاً ولكن على الورق فقط ، و لكن عند تطبيقها تنتج آثار مدمرة على نفسيات و حياة العديد من الناس الذي ولدوا و عاشوا سنوات طويلة من أعمارهم على ثرى هذه البلاد ، آثار تمس إنسانيتهم و ولاءهم و كرامتهم.

أعرف شخصاً عاش في هذه البلاد و خدمها في مجال العلم و الثقافة لأكثر من ستة عقود -و توفي قبل أسبوعين رحمه الله- و أولاده حصلوا على الجنسية باعتبار أن زوجته سعودية ، و ظل هو طوال هذه المدة بإقامة و له كفيل ، و كنت ألمح في عينيه ونبراته ألم هذه المعاملة ، ونحن نعرف ماذا يعني أن تعيش بإقامة .. و أمثاله بالآلاف..

أعرف شخص آخر في العقد الخامس هو فرد من مجموعة من الإخوة أمهم سعودية و أبوهم سعودي الأصل و توفي و لسبب أو لآخر لم يعثروا على تابعيته السعودية ، رسم ثلاثي البؤس و الفقر و المرض خطوطهم على ملامح وجهه و ثنايا جسمه ، خطت الدموع خطوطها على خديه من كثرة البكاء ، فهو بإقامة بدون جواز سفر ، و بالتالي لم يقبل أحد تشغيله و أصبح هو و إخوته يتكففون الناس ، وعبثاً حاولوا تصحيح وضعهم بمنحهم الجنسية و قد أطلعوني على عرائضهم و مطالباتهم التي لم تجدي على مدى عقدين من الزمان ، فكتبت عن أوضاعهم المأساوية قبل عدة سنوات لعل وعسى أن يرق قلب ما لحالهم و يسارع إلى حل مشكلتهم و لكن لا من مجيب !!

و أعرف فتاة أبوها أجنبي متوفى و أمها سعودية و إخوانها سعوديين ، و هي لم يتحقق لها عدد النقاط التي تمنحها الجنسية –النظام قبل التعديل- ولم يكن أمامها سوى الزواج من سعودي و الإنجاب حتى تحصل على الجنسية وهو ما لم يحصل –القسمة و النصيب- ولكم أن تتخيلوا العنت الذي تواجهه بسبب بقائها بإقامة داخل أسرة سعودية !!

و آخر الأمثلة يتيمين من ذوي الظروف الخاصة ، الذين لا ذنب لهم في أن تكون ظروفهم خاصة ، حال النظام دون منحهم الجنسية و قد قاربوا العشرين من عمرهما ، و هم يعانيان نفسياً بسبب بقائهما بدون هوية بين حوالي المائتين من إخوانهم (السعوديين) الذين يعيشون معهم في دار الأيتام ، و أيضاً يعانيان من البطالة بسبب الهوية ؟! و المشكلة هي أن في ملفاتهم ذُكر اسم الأم ، و في الواقع هذه الأم غير موجودة إلاّ في الورق ، و تربوا منذ ولادتهم في جمعيات رعاية الأيتام ، ولم يلحقوا بأمهاتهم عند ولادتهم ، و الآن لا يمنحوا الجنسية لماذا ؟ لا أعرف ! مع العلم أن أقرانهم من مجهولي الأبوين يمنحوا الجنسية آلياً بمجرد ولادتهم و تصدر لهم بطاقات الأحوال عند عمر 15 سنة.

كتبت الجمعية عن وضعهم و طلبت منحهم الجنسية منذ عدة سنوات ، و لا تزال معاملتهم منظورة في وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وقد كتبت شفيعاً لهما عند الوزارة و كلي أمل في أن يستجاب لطلب الجمعية و أن تُقبل شفاعتي لمنحهم الجنسية فالأبناء يعانون كثيراً و هم أيتام أوصانا الله عز وجل و رسوله صلى الله عليه و سلم بهم خيراً.

هذه خواطر للتأمل في هذا الواقع الأليم للعديد من الناس الذين ذكرت أمثلة بسيطة لمعاناتهم ، و إلاّ فمعاناتهم و تفاصيلها أكثر من أن يحصيها مقال .. و الرجاء أن تُحدث تغييراً إيجابياً ينهي معاناة الآلاف من هؤلاء الأعزاء ، و يعزز وفاءهم و ولاءهم للبلاد و قادتها و الله ولي التوفيق.

15/3/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر