مجلس الاقتصاد الأعلى و التأمين الصحي
تستهدف وزارة الصحة بمشروع التامين الصحي التعاوني ، الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و المقيمين ، و حتى كتابة هذه السطور لم يظهر كيف سيتحقق هذا الهدف ، في ظل ما صرح به معالي وزير الصحة من كوْن أن أكثر من ثمانين في المائة من ميزانية الوزارة يستهلكها بند الرواتب و ما يتبعها ، إذ ما الذي ستجنيه الوزارة من مشروع التأمين الصحي إذا كان الوفر الذي يمكن أن يتحقق سينحصر فيما تبقى من ميزانية الوزارة وهو أقل من 20% منها ؟؟ هذا باعتبار أنه ليس من المتوقع أن تتجه الوزارة إلى إغلاق مرافقها الصحية و تسريح موظفيها ، بعد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ..