صحيفة المدينة المنورة

تلبيس الجان في مزاد بيع فلل الإسكان !!

هذه المرة استعرت أسلوب الزميل الأستاذ أحمد العرفج الكاتب بهذه الصحيفة في استخدام الكلام المسجوع في عناويين مقالاته ، و يبدو أن سبب ذلك أن موضوع المقال له علاقة بأفاعيل الجان جعل الله كلامنا خفيف عليهم!!

قيل لي بأن فكرة بيع فلل الإسكان في مكة المكرمة بالمزاد العلني تجددت ، و أن المزاد قد يُعقد خلال أسبوعين ، فقلت ألا يكفينا اشتعالاً لأسعار العقار في المشرفة مكة ؟؟ أليس من رأي رشيد في وزارة المالية وهي القائمة على تنفيذ المزاد ؟؟ ألا يعرف خبراء وزارة المالية و الاقتصاديين فيها أن مثل هذا المزاد كمن يصب الزيت على النار ؟؟

ثم اطلعت على خبرين نشرتهما هذه الصحيفة الثلاثاء الماضي 9/2/1433هـ و في صفحة واحدة ، الأول يتحدث عن “إنهاء إجراءات صرف 80 مليار ريال تعويضات عقارات الساحات الشمالية للحرم قريباً” ، و هو خبر في حد ذاته يدفع في اتجاه ارتفاع أسعار العقارات في مكة المكرمة ، و أما الثاني فهو خبر “مزاد علني لبيع 1132 فيلا بإسكان الرصيفة بمكة المكرمة خلال شهرين” ، و هو خبر أيضاً يدفع في اتجاه ارتفاع أسعار العقار و الوحدات السكنية في مكة المكرمة.

فتذكرت حديثي مع أحدهم عندما قابلته -قبل عامين- أثناء مراجعتي للجنة توسعة الساحات الشمالية ، و هو يبدي اعتراضه على سعر متر الأرض للعقارات المقابلة للمسجد الحرام الذي تجاوز الأربعمائة ألف ريال استناداً لكونه أحضر زبوناً لأحد الملاك قبل نزع الملكية بستمائة ألف ولم يقبل بالبيع ، فقلت له اتق الله يا رجل فقد تضررت الغالبية من أهالي مكة كثيراً بسبب الارتفاع الفاحش لأسعار و إيجارات العقارات و الأراضي بتأثير الأموال التي تم ضخها في السوق بسبب تعويضات النزع المتتابع للملكيات من أجل توسعة الحرم ، ثم إن عدم قبول صاحبك البيع ليس دليلاً على أن سعر متر الأرض يسوى أكبر و إنما ببساطة هو لا يرغب في البيع أصلاً. و ذكرت له كيف أن أحلام غالبية المكيين في بناء مساكنهم تبخرت مع هذه الطفرة في أسعار الأراضي.

و قد سبق لي أن كتبت مطالباً مجلس الاقتصاد الأعلى التدخل من أجل كبح أسعار الأراضي في منطقة مكة المكرمة وليس مدينة مكة المكرمة فحسب باستخدام أدوات اقتصادية مختلفة ، و لكن لا من مجيب ، واستمر ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، و الآن يأتي المزاد -بحجج أراها واهية- ليزيد الطين بلة.

إن من ضمن أدوات كبح الأسعار قيام الدولة بإنشاء وحدات سكنية و توزيع أراضي في مخططات مكتملة الخدمات ، و نحن لدينا في مكة هذه الفرصة المواتية ثم تأتي تلبيسات الجان التي ذكرتها  ومنها أن إيراد المزاد سيخصص لإقراض مقدمي المقترضين من أهالي مكة من صندوق التنمية العقارية ، و أن الفيلا الواحدة قد تُباع بقيمة تغطي ثلاثة أو أربعة قروض فيستفيد عدد أكبر ، وهنا التلبيس في رأيي لأنه يمكن أن يكون صحيحاً لو أن الدولة في حاجة للسيولة التي ستنتج عن المزاد أو أن أسعار الأراضي في متناول المقترضين ، أما و أن الشرطان لا ينطبقان فإن الصحيح أن توزع الوحدات على المقدمين على القروض وفقاً للأولوية ، مع اتخاذ إجراءات تحول دون بيعها إلاّ بعد سنوات معينة لكي لا يحصل ما نحذره من آثار المزاد ، و هو ما سوف يؤدي كبح جماح الأسعار ولو جزئياً.

إن مكة المكرمة تستحق عناية خاصة في مجال كبح جماح أسعار الأراضي و العقارات عموماً وهذا ليس فقط لأنها المقدسة و المعظّمة و أن أهلها هم أهل الله و أن زوارها هم وفده ، و إنما لأنها تتعرض لهذا الحجم الكبير من نزع الملكيات و ضخ هذا الحجم الكبير من الأموال.

و من إجراءات هذه العناية: إيقاف هذا المزاد ، و مسارعة وزارة إسكان إلى بناء الوحدات السكنية و إعطاء مشاريع مكة أولوية قصوى ، و كذلك مسارعة وزارة الشئون البلدية إلى إصدار قرار الموافقة إلى زيادة ارتفاع المباني في بعض الأحياء القابلة للزيادة و التي معاملتها –حسب علمي- معروضة على سمو الوزير ، بالإضافة إلى تدابير أخرى يوصي بها أهل الاقتصاد لمواجهة موجة غلاء الأسعار في المحروسة مكة.

هامش: هل يُعقل أن يصل سعر قطعة الأرض في مخططات ولي العهد التي تبعد عن أحياء أطراف مكة بعدة كيلومترات إلى سبعمائة ألف ريال و أكثر و هي لم تصلها أي خدمة الخدمات و لا أي مرفق من المرافق لولا هذه الطفرة العجيبة ؟؟ و ماذا عن أسعار الأرضي في المخططات التي هي داخل المدينة ؟؟ إنها في خانة الملايين وهي بعيدة المنال لأجيال من أهالي مكة فهل من معين بعد الله ؟؟ و هل في الجان جني رشيد يوقف تلبيسات إخوانه؟!

11/2/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

السكن سلعة استراتيجية !!

على أثر حديثي الأسبوع الماضي عن اشتعال أسعار العقارات –أراض و مبان- في مكة المكرمة بفعل نزع ملكية و هدم آلاف العقارات المستمر منذ خمس سنوات و لا يزال ، و ضخ التعويضات بعشرات المليارات ، و الإعلان عن هدميات جديدة ، و كذلك الإعلان عن عزم وزارة المالية على إجراء مزاد لبيع حوالي 1200 فيلا في إسكان الرصيفة ؛ فقد تلقيت عدد من التعليقات على موقع الصحيفة و من أصدقاء أعزاء.

أراد أولهم أن يزيدني من الشعر بيت –حسب قوله- و هو أن هناك نظاماً جديداً يفرض على ملاّك المخططات الجديدة تأسيس البنى التحتية ، و هو ما سوف يؤدي بالتأكيد إلى المزيد من الارتفاع لأسعار الأراضي ، حيث أن التكاليف سوف يتم إضافتها على سعر البيع ، وذكر لي بأن متوسط التكلفة للمتر حوالي خمسمائة ريال ، و بالتالي فإن القطع ذات المساحة 500 متر سوف تتحمل تكلفة خدمات و بنية تحتية مبلغ مائتين و خمسين ألف ريال ، وهذا غير سعر الأرض و أرباح أصحاب المخطط. و في هذا الموضوع يتضح استمراء تنصل عدد من الجهات الحكومية المسئولة عن توفير الخدمات من مسئولياتها ، و تجيير تكاليفها لتكون على ظهر المواطن الغلبان قليل الحيلة في مواجهة مثل هذا التنصل.

هذه النغمة كانت مقبولة لدى بعض الناس عند شح الموارد المالية للدولة ، أما في أيام الوفرة التي نعيشها بمنة الله و فضله فهي نغمة نشاز ، و من غير المقبول أن تتنصل الجهات الحكومية من مسئولياتها و من أهمها في موضوعنا تأسيس البنى التحتية.

و أما تعليق ثاني الأصدقاء فكان التنبيه إلى أن السكن سلعة إستراتيجية ، و يجب أن تخضع لرقابة و إدارة من قبل الدولة ، و قارن بين العناية المبذولة لتجارة الأسهم و تلك شبه الغائبة لتجارة العقار المباحة لكل أحد بسبب إضعاف دور شيخ دلالي العقار في تنظيم الصنعة ، فالأسهم لا تُعد سلعاً إستراتيجية ، و برغم ذلك أنشئت لها سوق خاصة و سُنّت لها النظم ، من أجل تنظيم التعاملات فيها و تعزيز الشفافية ، بهدف حماية المتعاملين من حيل و تدليس (الهوامير) ، بينما سوق العقار متروك حتى الآن دون أي جهة للمراقبة أو الإدارة. حتى وزارة الإسكان -التي تم إنشاءها من أجل مواجهة أزمة المساكن- مهتمة بمشاريع بناء المساكن دون الرقابة و الإدارة لسوقها المتروك (للعقرجية) –حسب تعبير الصديق- يسرحون و يمرحون دون رقيب أو حسيب ، و يمارسون أساليب المضاربة التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار و وصولها لحدود تفوق قيمتها العادلة. و يقترح الصديق أن توجه وزارة الإسكان عنايتها ليس فقط لبناء المساكن و إنما لتطوير أدوات و اقتراح أنظمة تمكن الدولة من مراقبة و إدارة سوق المساكن بما يحقق مصالح المواطنين بائعين و مشترين ، و يكبح ممارسات (هوامير العقرجية).

الخلاصة: أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن استخدامها لكبح جماح أسعار العقار و المساكن بشكل عام ، و في مكة المكرمة على وجه الخصوص باعتبار ما يجري فيها من هدميات لآلاف العقارات و ضخ عشرات المليارات لسوق العقار ، رُصد منها في المقالين السابق و الحالي:

• قيام الدولة بإنشاء وحدات سكنية و توزيعها على ذوي الدخل المحدود بدلاً من القروض العقارية.
• استكمال البنى التحتية و المرافق العامة و توفير الخدمات في مخططات ذوي الدخل المحدود.
• تعديل نظم ارتفاعات البناء بما يسمح بزيادة عدد الأدوار في بعض الأحياء دون الإضرار بمصالح السكان الحاليين.
• توزيع فلل الإسكان في حي الرصيفة في مكة المكرمة على مستحقي القروض العقارية ومنع بيعها بالمزاد ، مع وضع تدابير تحول دون دخولها في دورة مضاربات (العقرجية).
• تحمل الدولة لتكاليف البنى التحتية في المخططات الحالية و الجديدة.
• توجيه وزارة الإسكان عناية فائقة و خاصة لتطوير أدوات و سن أنظمة لمراقبة و إدارة سوق الإسكان على غرار ما يجري في سوق الأسهم ، و ما يجري في الدول المتقدمة.

هذه بعض الأفكار و الأدوات ، و بالتأكيد هناك أفكار وأدوات أخرى يعرفها أهل الاختصاص ، المهم أن نخطو خطوات إضافية في اتجاه العناية بسلعة المساكن الإستراتيجية و المؤثرة جداً على حياة المواطنين.

فهل من مجيب .. أرجو ذلك و الله المستعان.

18/2/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

تنظيمات سوق العمالة المنزلية

لا أعرف إلى متى ستظل الإدارة الحكومية عندنا تتسم بالبطء في اتخاذ القرارات ، و تجميل هذا البطء بمسميات جميلة مثل التريث ، و الدراسة المتأنية ، و عدم التسرع ، و ما إلى ذلك بينما الواقع أن هناك فرصاً ضائعة للتطوير ، و آثاراً سلبية على حياة الناس و إضرار بالمجتمع. فغالب مشاريع الأنظمة و تعديلاتها و الدراسات التي تقوم بها لجان وشعب الخبراء تستغرق سنوات عديدة ، و بعضها يمتد لعقود.

من هذه الأنظمة -و هو موضوع مقال اليوم- ما يتعلق بتنظيمات العمالة المنزلية ، و التي تتضمن عدة أنظمة ، منها نظام منح التأشيرات و رسومها ، و نظام الهروب الذي لا يتضمن أي ضمانات أو تعويضات لخسائر المواطنين ، بل على العكس فهو يتضمن إلزام للمواطنين بدفع تكاليف إعادة ترحيل الهاربين من العمالة و تكاليف رسوم التأشيرة البديلة ، و نظام الوساطة في توفير العمالة ، الذي أعلن عنه معالي الدكتور غازي القصيبي رحمه الله بعد توليه وزارة العمل في عام 1425هـ ، و ظل الأمر يراوح كل هذه السنوات الثمانية و لم يصدر التصريح لأوائل الشركات إلاّ قبل أسبوعين ، و لا ندري متى يبدأ عملها الفعلي. وخلال هذه السنوات و ما قبلها كان الخلل واضحاً في هذه السوق ، و هذا الخلل أدى إلى أضرار كبيرة بالمواطنين وبالاقتصاد ، و إلى استمراء العمالة لعملية الهروب لعدم وجود رادع ، بل و تشجيع القادمين الجدد من أبناء جلدتهم على الهروب ، و قيام بعضهم بأعمال الوساطة لتقديم خدماتهم للمواطنين مقابل عمولات ، و من جهة أخرى أدى هذا الخلل إلى عدم تعاون المواطنين بعدم تشغيل العمالة الهاربة لشعورهم بالغبن من جهة ومن تكاليف و أعباء استقدام العمالة و ترحيلها.

هناك من يطالب بإعادة إجراءات تقييد حركة العمالة بين المدن ، و إلى تكثيف حملات التفتيش في الطرقات خصوصاً للسائقين و مطابقة اسم الكفيل مع اسم مالك السيارة ، و فرض ضمانات من أجل تعويض المواطنين ، و غير ذلك من الإجراءات للحد من الهروب ، و الحد من خسائر المواطنين.

بينما في رأيي أن الحل يكمن في تسريع إصدار و تنفيذ حزمة من الأنظمة التي تضبط هذا السوق و أعني تحديداً سوق العمالة المنزلية ، التي تسحب البساط من تحت أقدام العمالة غير الملتزمة بالأنظمة و التي غالت كثيراً في ابتزاز الأسر ، و فرضت الشروط التي رفضتها وزارة العمل عندما طالبت بها إحدى الدول الآسيوية ، مثل عدد أفراد الأسرة و عنوان المنزل ، و تحديد ساعات العمل ، و الإجازة الأسبوعية.

إن توافر شركات الوساطة بأعداد كافية لإحداث منافسة و ابتكار في تقديم خدماتها و ليس كما هو معلن أنها ستكون ثلاث شركات (محتكرة) ، و عدم التقتير عليها بالترخيص لها بتشغيل أعداد تواكب حاجة المجتمع بكل فعالياته -أسر ومؤسسات- ، سوف يسهم علاج مشكلة العمالة المنزلية ، و خفض تكاليفها الاقتصادية و أعباءها الاجتماعية ، و الأهم في تغيير سلوكياتنا في استخدام العمالة المنزلية ، ففي حال توفر شركات لتوفير العمالة وتقديم خدماتها بنظام الدوام الجزئي (الساعة و اليوم) فإننا سوق نخفض عدد العمالة التي نحتاجها بنسب معتبرة ، لأن هناك أسر صغيرة مكونة من زوجين فقط أو زوجين و طفل أو طفلين ، هذه الأسر لن تحتاج لخدمات العمالة المنزلية على مدار الأيام و الليالي ، و قد تكون الحاجة إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع ، و الأسر الأكبر من ذلك سوف تكتفي بعاملة واحدة دائمة ، و التي أكبر قليلاً تضيف إلى العاملة الدائمة واحدة بنظام الدوام الجزئي وهكذا ، و هناك أيضاً الفنادق و قصور الأفراح التي لا تحتاج العاملات إلاّ في نهايات الأسبوع و في الإجازات وهي الفترات التي يستغني فيها عدد معتبر من الأسر عن خدمات العاملات بسبب السفر أو الانتقال من مدينة لأخرى. هناك أفكار عديدة لتنظيم العمالة المنزلية ، و ستتولد أفكار أخرى جراء تنفيذ التنظيمات و الأفكار الجديدة. المهم أن نبدأ و أنا متأكد أن سلوكيات بعضنا التي تتسم بالفوقية و الاتكالية الكاملة على العمالة المنزلية سوف تتغير أيضاً بالتدريج نتيجة للحصول على خدماتها بنظام الدوام الجزئي.

فهل للإدارة عندنا من تحول إلى ذهنية جديدة تستشعر خسائر التأخير ، و تعلي من قيمة الوقت و أهمية سرعة التقدم في إقرار التنظيمات المختلفة ؟ أرجو ذلك و الله و لي التوفيق للجميع.

25/2/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

الثورات العربية هي على الاستعباد و الظلم !!

صادف انطلاق الثورات العربية و تتابع أحداثها فترة توقفي عن الكتابة الصحفية على مدى عدة أشهر من أجل إنهاء رسالة الدكتوراه ، و لم أتمكن من مشاركة القراء الكرام قراءاتي لبعض أحداثها المتسارعة  في حينها ، و لعل في ذلك خير ..

في البدايات أذكر أنني كنت مندهشاً من حرص قناة الجزيرة على نقل أحداث سيدي بوزيد من خلال صور الهواتف المحمولة برغم ضعف دقة التصوير ، و أنني كنت أكتفي في الأيام الأولى بمشاهدة موجز الحصاد المغاربي ، و لم يخطر على بالي -كما هو حال كل التوانسة و العرب- أن تنتهي هذه الحركة الاحتجاجية إلى سقوط النظام و هروب بن علي ، و عودة المعارضين من منافيهم ، و انتهاء الأمر بتوليهم مقاليد الحكم في تونس ..

أيضاً أذكر أنني حزنت كثيراً على الأفراد الذي أشعلوا النار في أجسادهم في دول عربية عدة اقتداءً بالبوعزيزي مشعل ثورة تونس ، و لم تثر شعوبهم أو هكذا بدى المشهد ..

و أذكر تصريحات بعض مسئولي الدول العربية بما فيها مصر التي كانت الأسرع لحاقاً بالثورة التونسية بأن بلدانهم ليست تونس ، بأسلوب لا يخفي صلف و غرور و جهل أولئك المسئولين ..

أذكر كذلك خطاب القذافي لشعب تونس الذي يقول لهم فيه أن بن علي هو أفضل من يحكم تونس و ليس لعام 2013 وهي نهاية دورة حكمه و إنما مدى الحياة ، و حينها كان بالتأكيد يرى أنه أفضل من يحكم ليبيا مدى الحياة.

و لا زلت أتذكر أن من أوائل الأهازيج التي انطلقت على ألسنة المصريين (أرفع رأسك أنت مصري) وهو ما شكل لدي –مع غيره من التصريحات- قناعة بأن ثورة مصر -و بقية الثورات العربية- انطلقت ضد الاستعباد و الظلم الذي مارسته الأنظمة الاستبدادية و أجهزتها الأمنية عليهم ، و من أجل الحرية و الكرامة و العدالة و ليس كما يتصور البعض بأنها من أجل الخبز و لقمة العيش !!

إن الاستعباد التي تتعامل به معظم الدول العربية مع شعوبها من خلال أجهزتها القمعية ، و الظلم الذي تفشى في مجتمعاتها هما من وراء قيام الثورات ، و كان الأمر لا يتعدى انتظار الشرارة أو الشعرة التي تقصم ظهر البعير كما يُقال ، و توقيت الشرارة في الغالب يكون مباغتاً ، و من حيث لا يحتسب الظالمون (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) ، و لذلك يقر عدد شهود الثورات العربية بشعورهم القوي بأنها كانت من تدبير الله و ليس من تدبير الشعوب !!

ففي تونس كانت الشرارة حادثة البوعزيزي ، و لو رجعنا قبل ذلك إلى ثورة إندونيسيا في عام 1998م فإن شرارة سقوط نظام الجنرال سوهارتو الذي حكم الشعب الإندونيسي بالحديد و النار على مدى ثلاثة عقود كانت انخفاض العملة الإندونيسية مع عملات مجموعة دول سُميت بالنمور الآسيوية ، فخرج الشعب الإندونيسي إلى الشوارع ، ولم يعد حتى تنحى سوهارتو و هو ما لم يحسب له ديكتاتور إندونيسيا حساب.

في مصر في رأيي أن الشرارة كانت ثورة تونس ، و لكن الوقود الذي غذّى اشتعالها تكامل قبل اشتعال الثورة بأشهر عندما أبدى النظام الحاكم صلفاً و كبراً في تزويره لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، فبعد أن سيطرت المعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمون على 20% من مقاعد المجلس في الانتخابات التي قبلها ، لم يحصلوا في الانتخابات الأخيرة على مقعد واحد!! فقد شكل ذلك قوة دافعة في نفوس المصريين و وقوداً فعّالاً لاستمرار ثورتهم و نجاحها في إسقاط النظام.

و شرارة كل بلد تكمن في وجدان شعبها ، و وقود ثورتها يتراكم باستمرار الظلم على مدى الأيام و السنين ، و ما لم يتم نزع فتيلها بالكف عن استعباد الشعب و بمكافحة الظلم و ترسيخ مبادئ العدالة و سيادة القانون فإن الاشتعال قادم لا محالة ، و الأثمان التي ستُدفع باهظة للأسف ..

إننا في زمن يشي بأن لا استثناءات في ثورة الشعوب على الاستعباد و الظلم ، و لا استثناءات في سعيها للحرية و العدالة .. فالسعيد من اتعظ بغيره ، و التعيس من جر شعبه و قومه إلى المهالك من أجل مفاسده و مفاسد المحيطين به..

اللهم هيئ لأمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم من أمرها رشدا ، و أنشر في ربوعها الأمن و الحرية و العدالة و العيش الرغيد.

3/3/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

واحة مكة و صندوق التنمية العقاري !!

مشروع واحة مكة الذي تملكه شركة البلد الأمين التي تملكها أمانة العاصمة المقدسة بالكامل -حسبما جاء في موقعه على الإنترنت- و انطلق في مكة المكرمة منذ أكثر من عام يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف ، و من ضمنها هدفين هامين يشيران إلى اهتمام القائمين على المشروع بقضايا تتجاوز الجدوى الاقتصادية إلى مواجهة مشكلات المجتمع في مكة المكرمة ، و بقول آخر أن المشروع جمع بين الحُسْنَيين عندما طوّع الجدوى الاقتصادية لتكون في خدمة المجتمع -ما علينا- ، الهدفان هما:

1-             توفير المساكن لفئة الشباب وذوي الدخل المحدود. و

2-             زيادة المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة المساكن وارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة والتي نتجت عن أسباب منها نزع الملكيات لصالح مشروع توسعة المسجد الحرام، وإنشاء الطرق الدائرية.

هذان الهدفان هي من أهم أهداف الجهات الحكومية المعنية بالإسكان و التنمية بشكل عام ، مثل وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية ، و الأمانات و الأمارات و غيرها ، وخصوصاً الهدف الثاني الذي تختص به مكة المكرمة دون غيرها و المتعلق بمواجهة آثار نزع الملكيات و هدم عشرات الآلاف من العقارات خلال فترة قصيرة نسبياً و الذي لا يزال مستمراً. و هو ما يفرض على جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه الآثار دعم هكذا مشاريع حتى لو اقتضى الأمر تطويع أنظمتها و إجراءاتها من أجل ذلك مادامت تخدم أهدافها الأساسية.

قادني للكلام عن هذا الموضوع اتصال أحد الشباب من ذوي الدخل المحدود المستهدفين بالمشروع شاكياً من قيمة الدفعتين الأولى التي تتراوح ما بين 65 و 160 ألف قبل استلام الوحدة ، و قيمة الأقساط الشهرية التي تترواح بين 4 و 11 ألف ريال و أن هذه الدفع و الأقساط مرتفعة و قد تنتهي بالمشروع لذوي الدخل (غير) المحدود ، و قادني الحوار إلى فكرة وجدتها عملية و منطقية وتدعم تحقيق أهداف المشروع و أهداف صندوق التنمية العقاري وجميع الجهات الجادة في مواجهة أزمة الإسكان في البلد ، فوعدته بالكتابة عنها لعل و عسى أن تلقى القبول و التنفيذ السريع ، ففيها ما يسهم بشكل عملي و سريع في مواجهة الأزمة التي أقضّت مضاجع المواطنين شيباً و شباناً.

الفكرة تتلخص في قيام صندوق التنمية العقاري بسداد كامل القيمة للوحدة السكنية التي يختارها المواطن الذي تنطبق عليه شروط الصندوق لمشروع الواحة قبل تسليم الوحدة ، بنفس نظام الدفعات الذي يتبعه الصندوق حالياً أو بغيره ، و من ثم يقسّط القيمة على المواطن على خمس و عشرين سنة ، و منح حوافز لمن يقسّط على سنوات أقل.

فهذه الفكرة تحقق عدة مصالح ، منها:

1. دعم مشاريع التطوير العقاري المشابهة في مشاريعها و أهدافها لمشروع واحة مكة من جهة التمويل بتكلفة أقل ، و هو
2. ما سوف يقلل كلفة الوحدات في النهاية.
3. دعم الشباب و المواطنين عموماً من ذوي الدخل المحدود بإلغاء الدفعة الأولى ، و تخفيض الأقساط الشهرية إلى مستويات مناسبة.
4. تشجيع المزيد من شركات التطوير العقاري للدخول و المساهمة في تسريع عجلة مواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة.
5. تحقيق أهداف جميع الأطراف و الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الأمانات و البلديات المعنية بمنح الأراضي ، و صندوق التنمية العقارية المعني بالتنمية العقارية ، وزارة الإسكان المعنية بتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
6. توافر أحياء سكنية حديثة صديقة للإنسان و البيئة متكاملة الخدمات ، بدلاً من مخططات ذوي الدخل المحدود التي تظل لعقود من الزمن دون خدمات و بطرق تالفة –أقرب للترابية- و بدون حدائق و بدون مرافق ، و يظل سكانها يعانون بسبب هذه الأوضاع ، و مثالها في مكة المكرمة مخططات الشرائع ومخططات ولي العهد.

هذه خلاصة لفكرة أضعها تحت أنظار أمانة العاصمة و صندوق التنمية العقارية و وزارة الإسكان متمنياً الأخذ بها من أجل مواجهة سريعة و جادة و عملية لأزمة الإسكان و ارتفاع الإيجارات و أسعار العقارات عموماً في بلد الله مكة المكرمة شرّفها الله. و الله ولي التوفيق للجميع.

23/3/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

شبابنا طاقات محبوسة !!

الأطفال عماد المستقبل .. الشباب عماد الأمة .. عبارات تتردد على أسماعنا بين فترة و أخرى لكن الواقع و سلوكياتنا تجاه الأطفال و الشباب لا تصدق هذه المقولات ، فالملاحظ أننا لا نعد أطفالنا ليقودوا الأمة و ليشاركوا في بناء و تشكيل المستقبل ، فهم يخضعون لأساليب تربوية و تعليمية تلقينية ، لا تبني لديهم ملكة التفكير ، و لا تنمي لديهم روح المبادرة ، و لا تتيح لهم المشاركة و الحوار و المراجعة لبعض ما يتلقونه ، فكيف سيبنون المستقبل و يقدوا الأمة ؟

و أما الشباب وهم موضوعنا في هذا المقال فلا تزال طاقاتهم محبوسة و فرص المتميزين منهم للقيادة و الفعل تكاد تكون معدومة ، وبالتالي فإننا لم نتح لهم فرصة التأثير و إحداث التطوير الطبيعي للأمم ، و عندما أقول التطور الطبيعي فإنني أعني أن استمرار أفراد أي أمة في قيادة الأعمال و مواقع التأثير لفترات طويلة حتى يتجاوزوا إلى سن الكهولة و الشيخوخة هو تعطيل للتطور الطبيعي للأمم.

و الناظر لتاريخنا الإسلامي سوف يرى أن شبابنا في الماضي قادوا جيوش و تولوا الولايات و هم في العشرينات من أعمارهم ، فقد حظي الشباب على عهد النبوة و صدر الإسلام بالعناية و التشجيع و التكليف و المشاركة في تحمل المسئولية ، و حققت الأمة انجازاتها العظيمة بمشاركاتهم. و قد رصد التاريخ أنه عندما ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة و كان سنه عشرون سنة استصغره أهل البصرة ، فقال: أنا أكبر من عتّاب بن أسيد الذي وجّهه النبي صلى الله عليه و سلم قاضياً على مكة يوم الفتح ، وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجهه النبي صلى الله عليه و سلم قاضياً على اليمن. و النبي صلى الله عليه و سلم أمّر أسامة بن زيد على جيش و هو دون العشرين ، و كلّف سيدنا أبو بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنهما بجمع القرآن وهو دون الثانية و العشرين.

بينما شبابنا هذه الأيام لا نعطيهم الفرصة لما هو دون قيادة الجيوش و تولي الولايات ، و نظل ننظر إليهم بأنهم مراهقون و طائشون ، و هو أمر غير دقيق.

و الناظر لشباب الأمم الأخرى في الحاضر سوف يرى أنهم هم من يقودونها و يقودون التغيير و التطوير فيها ، فالعديد من رؤساء وزراء و وزراء الخارجية في أوروبا من الشباب ، بل رئيس أمريكا منهم.

إن في شبابنا طاقات و قدرات إبداعية محبوسة ، و من لا يصدقني فلينظر إلى أمثلة تؤكد أنهم قادرون على حمل الراية و الانطلاق بنا إلى الأمام للحاق بركب الأمم المتقدمة عندما يعطوا الفرصة:

المثال الأول: أداء الوزراء الشباب ومن في حكمهم ، و أذكر منهم معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ، فإنجازات وزارة العمل في عهده يمكن تلخيصها في مجموعة من البرامج المتطورة التي تمثل نماذج ناجحة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية (نطاقات – طاقات – حافز …) ، و منهم معالي رئيس هيئة البريد د. محمد صالح بنتن ، الذي أنجز نظام العمرة الإلكتروني بالكامل عندما كان وكيلاً لوزارة الحج ، ثم برنامج العنونة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية الذي تجاوز به مشكلة عدم استكمال تسمية الشوارع و ترقيم المباني في معظم مدن المملكة ، و في انتظار إنجازات د. توفيق الربيعة في وزارة التجارة و الصناعة.

المثال الثاني: غرفة مكة وإنجازات مجلس إدارتها المشكل في غالبه من الشباب فقد أنجزوا في فترة وجيزة عدد من الإنجازات أذكر أهمها البدء في مشروع طال انتظاره –ثلاثة عقود- و هو مشروع مبنى الغرفة و المتوقع إنجازه خلال سنة من الآن و بكلفة تقترب من 150 مليون ريال ، و هو مبلغ عجز عن توفيره بعض الشيوخ ، و سبق هذا الإنجاز إعلان خطتهم الإستراتيجية و إقامة العديد من الفعاليات بطريقة أكثر احترافاً ، و السعي لإيصال أصوات منتسبي الغرفة للعديد من كبار المسئولين.

المثال الثالث: إذاعات الإف إم الذين يتولى إدارتها و تشغيلها مجموعة من الشباب و الشابات ، فهم في رأيي -و برغم بعض التحفظات- أظهروا قدرة متميزة على الإعداد و التقديم و مواكبة تطلعات المستمعين وجذبهم ، و الأهم أنهم قدموا برامج جادة تهدف لبناء وعي المجتمع و خدمة التنمية و علاج العديد من إشكالاته.

هذه أمثلة فقط لما يمكن أن يحققه الشباب .. فلنمنحهم الفرصة و نسلمهم القيادة التنفيذية للأعمال و سنرى منهم خيراً  كثيراً بإذن الله.

1/4/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

أسئلة و آمال لا تزال معلقة يا سمو الأمير

حضرت اللقاء الأول الذي عقدته صحيفة عكاظ مع سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل و تحدث فيه عن إستراتيجية المنطقة ومشاريعها التنموية التي تُعنى بالمكان و الإنسان ، ركز على المسئولية المشتركة ما بين المواطن و المسئول في إنجاز تنمية حقيقية. وقد استمعت لحديث سمو الأمير و طلبت المداخلة إلاّ أن الوقت لم يُتح لي الفرصة و بقيت لدي أسئلة و آمال معلقة أطرحها في هذا المقال.

ولعلي أبدأ بما يتعلق بالمسئولية المشتركة فإن الشراكة في تحقيق الأهداف يجب أن يسبقها شراكة في صنع القرار ، و الملاحظ أن التخطيط للتنمية في المنطقة يتم بعيداً عن إنسانها ، وعلى سبيل المثال المخطط الشامل في مكة المكرمة لم تُتح الفرصة لإنسانها للمشاركة في صنعه و ظل يتم بعيداً عنه ، فلا القيادات البلدية و لا رجال الأعمال و لا الأكاديميون و لا المعلمون و لا المطوفون و لا غيرهم من الأهالي شارك في وضع المخطط ، و كذلك مخطط جدة –حسب علمي- ، وكل ما يتم هو إطلاعهم على المخرجات و النتائج فقط !! فكيف نتوقع أن ينجح التخطيط بعيداً عن المعنيين به و المؤثرين فيه فضلاً عن أن يحقق المخطط أهدافه ، و كيف نريد أن نحقق معهم شراكة حقيقية في التنمية وهم لم يشاركوا في صياغة مشاريعها؟

إن بعض المسئولين في الجهات المعنية بالتنمية في المنطقة لا يعيرون اهتماماً بمشاركة المواطن في صنع القرار و في صياغة مشاريع التنمية ، هم فقط يريدون منه المشاركة في التنفيذ لمشاريع و أهداف لا يعرفها و لم يشارك في وضعها. حتى أنهم لم يقتدوا حتى الآن بسمو أمير المنطقة في الجلوس مع الناس و إدارة الحوار معهم و رصد أفكارهم و مقترحاتهم للاستفادة منها برغم أن أصواتنا بُحت من المطالبة بالشراكة من أجل النجاح و ليس من أجل أي شيء آخر.

و أما ما يتعلق بالنقل العام -الذي يبدو أنه بالنسبة لنا اختراع جديد- فقد تم الحديث عن استكمال البنية التحتية ، و لم يتم الحديث عن البنية التنظيمية التي تتيح البدء في انطلاق مشروع النقل العام بشكل سريع دون انتظار البنية التحتية التي أصبحت الشماعة التي يعلق عليها المسئولون تقصيرهم في إنجاز منظومة النقل العام منذ عقود. و ظلت الجهات المعنية به -و هما بشكل أساسي وزارتي البلديات و النقل- تتبادل رمي كرته في ملاعبها.

قبل عشر سنوات أدرجت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة موضوع النقل العام في مكة المكرمة ضمن مشاريعها ومن ثم أحالته لأمانة العاصمة المقدسة ، و للأسف خلال هذه السنوات العشر لم يتم إنجاز أي شيء في هذا الملف ، في حين أن أمارة دبي أنجزت خلالها منظومة نقل متكاملة ومنتظمة (تاكسي/ليموزين/حافلات/ميترو/ومؤخراً التاكسي النهري) وكذلك تركيا التي أضافت نوع جديد و هو المتروباص. فالأمل الكف عن انتظار البنية التحتية و البدء مباشرة في البنية التنظيمية التي تسمح بتكوين شركات محترفة في هذا المجال و دعمها مادياً تمكينها بشبكات اتصالات تعزز من أدائها جدواها الاقتصادية.

و أما العشوائيات فالمشاهد و الملموس هو التحرك نحو العشوائيات ذات الجدوى الاقتصادية أكثر من غير ذات الجدوى برغم أنها قد تكون الأكثر سوءاً و خطراً على المجتمع ، وهذا هو ما يُشعر أهل الأولى بالغبن من نزع ملكياتهم و تحويلها إلى ملكية شركات القطاع الخاص ، بينما الثانية ستتولى الدولة تطوير أحياءهم بشق الطرق و تأسيس البنى التحتية و المرافق ، و يتطلعون أن يتم تطوير أحيائهم بواسطة الدولة و أن يكون النزع للمصلحة العامة و في حدود الحاجة الفعلية لتأسيس البنى التحتية و المرافق فقط. و كذلك التحرك نحو بدء الهدم و الإزالة قبل توفير البدائل لإسكان مئات الآلاف من سكان العشوائيات المستهدفة هذا العام في مكة و جدة ، و هو أدى إلى نشوء عشوائيات جديدة و توسع مساحة عشوائيات قائمة ، لأن المرحلون من العشوائيات دون توفير البديل سوف لن يختفوا من الوجود و إنما سيبنون البديل في عشوائيات جديدة .. فالأمل أن يتم معاملة جميع العشوائيات بأسلوب واحد وهو قيام الدولة بأعمال التطوير دون تمييز على أساس الجدوى الاقتصادية ، فهذا هو الطريق الأسرع لتطوير العشوائيات بعيداً عن محددات القطاع الخاص التي سوف تعيق تقدم هذا المشروع الكبير و الهام من أجل (بناء الإنسان و تنمية المكان).

هذه هي الأسئلة و الآمال المعلقة يا سمو الأمير.

8/4/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

ردم الفجوة بين الصحافة و المسئول

حضرت اللقائين اللذين عقدهما سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وجمع فيهما بين رجال الصحافة و الإعلام و مسئولي الإدارات الحكومية ، و قد طُرحت في اللقاءين أسباب الفجوة وبعض الحلول التي يراها طرفي المشكلة.

وقد كان لي وجهة نظر تختلف نوعاً ما عما طُرح في اللقاءين ، وقد طلبت المشاركة في المرتين لإبدائها إلاّ أن حظّي كان ضعيفاً في المرتين حيث انتهى الوقت ولم تُتح لي الفرصة ، و هاأنذا أطرحها هنا ، و هي  مبنية على أن هناك ما يشبه تعارض المصالح في العلاقة بين الجانبين –الصحافة و المسئول- فالمسئول يريد من الصحافة أن تتحدث عن أعمال و مشاريع و إنجازات إدارته و إبرازها أمام المجتمع ، و هو دور تقوم به الصحافة فعلاً و يسعد به المسئول ، و لكنه يريد -أو بشكل أدق يتمنى- أن تتوقف الصحافة عند هذا الحد ، و أن لا تتجاوزه إلى النقد لأداء المسئول و لا إلى الحديث عن جوانب القصور في أداء إدارته.

و من جهة أخرى الصحافة تقوم على الإثارة ، وبدونها ستسقط و تختفي أو تبقى باهتة لا لون لها و لا أثر ، و يغيب دورها في مكافحة الفساد و كشف القصور ، و ستغيب سلطتها التي اصطلح على تسميتها بالسلطة الرابعة ، و الإثارة لا تكون في الغالب إلاّ مع النقد و كشف جوانب القصور في المجتمع بشكل عام بهدف العلاج ،و هذا هو النقد البنّاء. بل إن أحد رؤساء التحرير السابقين لإحدى الصحف همس لي في مرة بأن الصحافة “تقتات على الإثارة” أي أن قوتها يأتي جله من وراء الإثارة التي تحدثها بما تنشره لجذب القراّء ، و من وراء القراء يأتي المعلنون الذين يضخون أموالهم من أجل الوصول إلى قراء الصحيفة ، الذين يتكاثرون بقدر ما تحدثه الصحيفة من إثارة !!

إذاً أين الحل ؟ و كيف نردم الفجوة بين الطرفين ؟

في رأيي أن الحل يكمن في تفهّم كل طرف لدور وطبيعة الطرف الآخر ، وبالتالي تبادل إحسان الظن بينهما ، خصوصاً بأن كلا الطرفين شركاء حقيقيون في التنمية و في رعاية و خدمة المصلحة العامة للوطن و المواطن ، و ليس لأي منهما أفضلية على الآخر.

فعلى المسئول أن يتفهم دور الصحافة و طبيعتها ، و أنها عين رقيب خارجية تساعده على تقييم أداء إدارته ، و تكشف له جوانب القصور ، فإن حصل هذا الفهم فبالتأكيد ستكون ردود فعله على ما تنشره الصحافة أكثر موضوعية ، فإن صح ما نُشر عن جوانب قصور أو نقد لأدائه أو أداء إدارته بادر إلى العلاج ، و إن لم يصح بادر إلى التوضيح.

و على الصحافة أن تتفهم طبيعة المسئول ، و أنه بحاجة إلى إبراز الجهود المميزة له و للعاملين معه في خدمة الوطن و المواطن ، و أن هذا بمثابة حافز على بذل المزيد من الجهود ، و أن من حقه تحري الصدق و الدقة فيما يُنشر ، فإن حصل هذا فإن الصحافة حققت المصداقية و قامت بدورها في تشجيع المسئولين على الأداء المتميز.

أما أن يكون فهمنا لردم الفجوة بين الصحافة و المسئول هو بسكوت الأولى عن نقد أداء المسئول و التوقف عن كشف جوانب القصور و عن فضح الفساد والمفسدين في بعض الجهات ، أو بالاقتصار على الثناء و إبراز الجهود لها ؛ فإننا بذلك سوف نعطل دور الصحافة وسلطاتها في ممارسة الرقابة ، و هو أمر لن يأت بخير بل هو الشر كله ، إذا سيخلو الجو للمفسدين الأشرار فيستمروا في غيّهم و فسادهم الذي عكّر حياتنا.

بقي أن أقول أن هناك أفكار و نقاط طُرحت في اللقائين أذكر منها ، التأكيد على سرعة إعطاء المعلومة من قبل الجهات الحكومية ، و تعيين متحدثين رسميين ، و أيضاً التنسيق بين مراسلي و محرري الصحف بحيث لا يتكرر طلب نفس المعلومة من نفس المسئول من قبل أكثر من مراسل و محرر من نفس الصحيفة ، أيضاً أن يكون هناك محررين متخصصين في بعض الشئون ليكون طرحهم أكثر موضوعية و غيرها من الأفكار الجيدة.

و الله الموفق.

15/4/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

دبي و المريخ و الزهرة !!

لعلك تتساءل عزيزي القارئ ما العلاقة بين دبي و المريخ و الزهرة ؟؟ وتساؤلك في محله و ستجد إجابته فيما سيرد في هذا المقال !!

رحلتي الأسبوع الماضي إلى دبي جاءت في سياق مواصلة مشواري مع الإدارة ، الذي بدأ منذ عشر سنوات مع قناعتي بأن الإدارة هي أحد مفتاحين رئيسيين من مفاتيح التقدم لدول العالم الثالث وهما الأخلاق و الإدارة.

و كانت الدورة مخصصة للتأهيل في مجال تنفيذ الإستراتجية و بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن. و الحديث في مجال الإدارة الإستراتيجية غالباً ما يأتي على التفكير الإستراتيجي ، و أهمية النظرة المستقبلية طويلة الأمد (الرؤية) ، و على خصائص و تجارب المنظمات ذات الأداء المتميز ، على دور القيادة فيها ، و على الآليات و الأدوات المستخدمة في الإدارة الإستراتيجية ، و ما تحققه من موائمة للموارد البشرية و المالية المتاحة لأي منظمة و توجيهها نحو الوجهة النهائية ، و ما تنتجه من تضافر بين موارد و جهود وحداتها التنظيمية المختلفة ليكون الناتج الكلي للمنظمة أكبر من مجموع نواتج وحداتها و أقسامها.

و قد كانت تجربة دبي في الإدارة حاضرة في معظم المحاضرات ، و كان من ضمن ملاحظات المحاضر -وهو فيما بدى مراقب دقيق لأوضاع و أداء دول المنطقة (بريطاني)- أن الفجوة بين دبي و المدن و الدول الأخر في المنطقة تتسع برغم محاولات البعض اللحاق بها ، مثل تجارب أمارة أبو ظبي و دولة قطر و غيرها ، إذ أن قراءته تقول بأن تجربة دبي لا زالت تتقدم بمعدلات أعلى من معدلات تقدم تلك الدول ، و يبدو أن ذلك بسبب سبقها و تأسيسها لبنى تحتية و تنظيمية داعمة للتقدم المستدام.

و المتأمل لتجربة دبي يجد فيها مثال على صحة العديد من المفاهيم التي تقوم عليها الإدارة الإستراتيجية و الأدوات التي تستخدمها تحقيق أهدافها ، يتأكد له دور القيادة و الإدارة في تحقيق النجاحات الباهرة.

ففي دبي هناك قائد صاحب رؤية ، و هنا خطط وضعت لتحقيق الرؤية ، و هناك مشاريع نُفذت و تُنفذ لتحقيق الرؤية ، و هناك بنى تحتية و هياكل تنظيمية داعمة لتحقيق الرؤية ، وهناك إجراءات إدارية مبسطة و واضحة ، و بالتالي فساد أقل إعاقة أقل للتقدم نحو تحقيق الرؤية. و من تردد على دبي خلال السنوات العشر الماضية يعرف كيف أن تطور المدينة مضى يتقدم بسلاسة ودون معوقات تُذكر.  

و أما (حقاً المريخ و الزهرة) فهو كتاب لمؤلف أمريكي اسمه د. جون جراي يقدم نصائح هامة و مفيدة للرجال و النساء ، ويوضح الاختلافات الجوهرية ما بين الرجل و المرأة بهدف أن تكون العشرة بين الأزواج أكثر سعادة.

و قد حثتني زوجتي مراراً على قراءته ، و في كل مرة أسوّف و أدعي عدم الحاجة لقراءته لخبرتي الطويلة كزوج ، فما كان منها أن دسته في حقيبة ملابسي ، و وجدتني في مواجهته في غرفة الفندق في دبي ، فأصبح لا مناص من قراءته خصوصاً و أن لدي متسع من الوقت و أنه النسخة المختصرة من الكتاب الأصلي الذي عنوانه (الرجل من المريخ و المرأة من الزهرة).

فقرأته و كنت اثناء قراءته أتأمل الاختلافات التي أشار إليها المؤلف بين الرجل و المرأة ، و نصائحه للتعاطي مع المواقف المختلفة ، و أقارنها بالعديد من المواقف التي مرت بنا أنا وزوجتي ، أو بأزواج آخرين ممن حولنا ، وكيف أخطأ الأزواج في تقدير بعض تلك المواقف نتيجة للفهم الخطأ لطبيعة كل منهما ، وكيف حاول كل طرف إسعاد الآخر وفقاً لطبيعته وفهمه هو و ليس وفقاً لطبيعة الطرف الآخر وفهمه  إدراكه للمواقف المختلفة ، و بالتالي عدم تحقق السعادة المنشودة. و كذلك كنت أتأمل أحاديث الرسول عليه الصلاة و السلام التي تحثنا على الاستيصاء بالنساء خيراً ، و على قبول المرأة كما هي و عدم محاولة تغييرها ، و أن الإصرار على تغييرها سوف يؤدي إلى كسرها .. و اكتشفت في النهاية سر إلحاح زوجتي علي بقراءته !!

و أنا بدوري أنصح الأزواج و المقبلين على الزواج بقراءة الكتاب ففيه الكثير مما يفيدهم ويسعدهم و يطيّب حياتهم ، و أنصح أن يكون ضمن الحقائب التدريبية التي يتم إعدادها لدورات المقبلين على الزواج ففي رأيي أن محتويات الكتاب من المعارف و النصائح ستكون سبباً بإذن الله في انخفاض معدلات الطلاق المتزايدة بين الأزواج هذه الأيام.

بقي أن أسأل: هل دبي من المريخ و الدول العربية الأخرى من الزهرة ؟؟ مجرد سؤال !!

22/4/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر