صحيفة المدينة المنورة

حمى الضنك في مكة المكرمة يا أصحاب المعالي !!

لعل الكثير منا يتذكر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، لمنطقة جيزان ، عندما تفشى فيها وباء حمى الوادي المتصدع قبل عدة سنوات ، فور عودته من رحلة خارجية ، و تفقده لأحوال أهالي المنطقة ، ووقوفه إلى جانبهم ، و

الشباب لن يخذلونا .. غرفة مكة نموذجاً

كتبت عدة مرات مطالباً بتكليف الشباب وافساح المجال لمشاركتهم في إدارة شئون البلاد و النهوض بمشاريع التنمية فيها و لا أزال ..

فالشباب عبر تاريخ أمتنا كانوا موضع اهتمام القادة ، و قد كتبت في مقال نُشر بهذه الصحيفة بتاريخ 13/11/1427هـ تعليقاً على المؤتمر العالمي العاشر للندوة العالمية للشباب الإسلامي في القاهرة تحت عنوان (الشباب و بناء المستقبل) قلت فيه:

التعليم الأهلي ما بين الدعم و الهدم

ظللت الفترة الماضية أتامل ممانعة المدارس الأهلية لزيادة رواتب المعلمين و المعلمات إلى 5600 ريال برغم التزام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم 2500ريال من الراتب بعد الزيادة ، و أتامل و أتعاطف أحياناً مع الأسر عند تذمرهم من ارتفاع رسوم المدارس الأهلية ..

الجهات الحكومية في مكة صلاحيات و واجبات

من المعروف أن الجهات لحكومية كلها مؤسسة من أجل خدمة المواطنين ، وكل ما هو ممنوح لها من صلاحيات هو من أجل تمكينها من أداء واجباتها في خدمة المواطن..

والملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن الجهات الحكومية في مكة المكرمة تستخدم الصلاحيات الممنوحة لها ، و دون الالتزام بمحدداتها ، و دون الشعور بواجبها العام في خدمة المواطن ورعاية مصالحه ..

المرأة .. من الاستفزاز و المنع إلى الحوار و بناء النموذج

أيام تفصلنا –فيما أرى- عن إحدى المعارك التي تدور حول قضايا المرأة ، و ستكون محور حديث المجالس لأسابيع أو شهور قادمة ، و ستدور هذه المرة حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى باعتبار قرب إعلان التشكيل الجديد للمجلس ، الذي سيضم المرأة كعضوة لأول مرة في تاريخه ، بناءً على الأمر الملكي قبل زهاء العامين ..

الساحة الشرقية و ثراءها بالآثار النبوية و الوقائع التاريخية

الكعبة المشرفة هي أول بيت وضعه الله للناس في الأرض ، و أمر خليله إبراهيم عليه السلام بترك زوجه و وولده في جواره ، فكانت دعوته : رب إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ، ثم كان أمر الله له و ابنه اسماعيل عليهما السلام برفع قواعد البيت ، و بأن يؤذن في الناس بالحج إليه ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات .. وبذلك فقد أراد الله سبحانه و تعالى لهذا الوادي الحياة و النماء ؛ و أن تنشأ حول هذا البيت العتيق حضارة إنسانية مصنوعة على عين الخالق عز وجل ..

حوار هادئ مع معالي الوزير

و اعني هنا معالي معالي وزير العمل و حواري مرتبط بشكل أساسي بالحوار الذي أجرته معه جريدة الشرق  و نُشر بتاريخ 5 صفر الجاري ؛ فأقول و بالله التوفيق:

جاء في مقدمة الحوار أن عدد العمالة الوافدة حوالي ثمانية ملايين عامل ، 68% منهم براتب أقل من 1000ريال ، و 18% أقل من 2000 ريال أي أن 86% أقل من 2000 ريال ، وهي وظائف لا تصلح للسعوديين ، و يفترض الوزير أنه بفرض رسم 200 ريال ستصبح أكثر جذباً لهم ، و هنا علينا ملاحظة أمرين: الأول أن هذه الوظائف لا تصلح للسعودين ليس فقط لأنها منخفضة الأجور ، و إنما لأن غالبيتها لا تصلح للسعوديين لأنهم يأنفون العمل فيها مثل عمالة الصيانة و التشغيل و المقاولات و النظافة ، و هذا النوع الأخير من الوظائف مهما رفعت أجوره فلن يعمل فيها السعوديون ، و بالتالي يُصبح رفع كلفتها من غير طائل. أما الأمر الثاني فهو أن الإحصائية تتحدث عن أقل –ولاحظوا هنا كلمة أقل- من 2000 ريال ؛ بمعنى أن الزيادة في أقصاها سترفع أعلى أجر في هذه الشريحة وهو 1999ريال إلى الأجر إلى 2199ريال ، فإذا كان حافز يدفع للعاطل 2000 ريال فهل يعتقد معالي الوزير أن الـ 199 ريال الزيادة عن مكافأة حافز ستجذب السعودي للعمل ؟؟ أنا أجزم بـ لا .

فكر الإدارة و أدواتها لردم الفجوة البلدية

المتابع لواقع العديد من مدنا يلحظ برغم ما يُنجز و يُنفق على مشروعاتها ؛ أن تفاقم المشكلات و اتساع رقعهتا يتم بمعدلات أسرع مما مضى ، و هو في رأيي ناتج طبيعي و متوقع بسبب تأخرنا في المعالجة من جهة ، و توسع المدن و تزايد أعداد سكانها بمعدلات متسارعة من جهة أخرى ..

فعلى سبيل المثال تدني المستوى العام للنظافة و تكرار اضراب عمّال الشركات المعنية بها في مدن هامة و رئيسية كمكة المكرمة و المشاعر المقدسة و جدة يُنبئ عن خلل مستحكم في الإدارة لمنظومة النظافة و البيئة في هذه المدن ..

مشكلة الازدحام المروري أيضاً لا تكاد تنتهي و هي في ازدياد مستمر بسبب تأخرنا في تطوير شبكة نقل عام كفوءة على مدى عقود مضت (لم يحظ النقل العام بتطوير يُذكر منذ تأسيس شركة النقل الجماعي عام 1399ه)..

مشكلة نقص اللوحات و التخطيط المروري للشوارع (في المدن المتقدمة لا يخلو طريق أو شارع أو حتى زقاق من خطوط و لوحات تنظيم المرور حركةً و وقوفاً) ..

مشكلة عشوائية المطبات الصناعية و عدم الالتزام بشروطها بما لا يعرض المركبات للتلف و ركابها للأذى (آثار ارتطام مقدمات المركبات ظاهرة بعد العديد من المطبات الصناعية) ..

مشكلة تلف طبقات الاسفلت و الأرصفة حدّث و لا حرج ..

مشكلة نقص الحدائق ..

مشكلة عدم اكتمال شبكات المياه و الصرف الصحي و آثار ذلك الصحية و البيئية و الاقتصادية (في ألمانيا مياه الشبكات العامة أكثر نقاءً وصحة من المياه المعبأة) ..

استمرار عشوائية توسع النطاق العمراني برغم أنه السبب في إرباك برامج و خطط الجهات الحكومية و في تعثر خطواتها من أجل تأسيس البنى التحتية للخدمات ..

وعندما نتأمل تراكم كل هذه الإشكالات المتعلقة بمهام البلديات ، و توسع المدن و تزايد أعداد سكانها ، و انتشار الأحياء العشوائية فيها (أكثر من مائة حي عشوائي في مكة و جدة و الطائف) نجد أنه لا يمكن معالجة هذه الأوضاع بشكل جذري من خلال الفكر و الأداء الإداري التقليدي القائم حالياً ، و لابد من تبني فكر إداري جديد و استخدام أساليب إدارية جديدة.

كنت قبل أسابيع في مهمة عمل في المنطقة الصناعية جنوب جدة ، و شاهدت تردي حالة الطرق و الأرصفة و النظافة هناك ، و فوضى الحركة المرورية عند تقاطعاتها ، و تذكّرت اتساع مدينة جدة شمالاً و شرقاً ، و أوضاع العديد من أحياءها وبالأخص أحياء الشرق و الجنوب صاحبة النصيب الأكبر من أضرار حادثتي سيول جدة البشرية و المادية ، و تذكرت تكرار إشكالات النظافة و تراكم النفايات ؛ فلمعت في ذهني فكرة إدارية أعتقد أنها كفيلة بإحداث نقلة نوعية في معالجات جذرية لحزمة من تلك الإشكالات ، و تقوم هذه الفكرة على تقسيم مدينة جدة إلى عدة أقسام ، و ليكن ذلك بعدد دوائر الانتخابات البلدية -و أظنها سبعة- أو أقل أو أكثر ، و من ثم تخصيص إدارة محترفة بصلاحيات مرنة و مخصصات مالية كافية لكل قسم من الأقسام من أجل انجاز ما تحتاجه جدة من تحديث و بناء للبنى التحتية و الفوقية ، و قد يكون ذلك بشكل مؤقت كخطة انقاذ ثم تعود الصلاحيات لأمانة جدة ، أو بشكل دائم ..

و هذه الفكرة لن تنجح مالم يتم إحداث تغييرات موازية في الفكر الإداري و أساليب العمل في الجهات ذات العلاقة في الاتجاه الرأسي نحو الوزارة و مجلس الوزراء ، وفي الاتجاه الأفقي نحو الوزارات الأخرى ، و هو ما يقتضي مشروع إصلاح إداري حقيقي ينهض بالبلد و يدفع بها نحو التقدم و العالم الأول الذي ننشده ، مشروع يحتفي بالاختصاص و المختصين و بالاحتراف و المحترفين و الاتقان و الابداع ، و يستثمر طاقات و إبداعات و مبادرات الشباب .. وأما إن بقينا على أساليبنا التقليدية فإن مشكلات مدننا ستتحول إلى معضلات غير قابلة للحل ، و تصبح الحياة فيها صعبة و غير محفزة للانتاج و الإبداع و التقدم ..

هذا رأيي أبعثه مع التحية إلى سمو وزير الشئون البلدية و القروية و إلى زملائه أصحاب السمو والمعالي في مجلس الوزراء الموقر..

و الله الموفق

29/1/1434هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

أصحاب المعالي و القرارات الصادمة

في الشهر الماضي فاجأنا عدد من وزرائنا بقرارات صادمة للمواطنين و المهتمين و المعنيين ، لها آثار تغلب في سلبياتها على إيجابياتها –على الأقل من وجهة نظري -، و بمعنى آخر ضررها –ولا أريد أن أقول إثمها- أكثر من نفعها ..

و قد توالت المطالبات بالرجوع عنها أو مراجعتها و تصويبها بما يحقق الأهداف التي تصبو إليها ، حيث بدت انها انحرفت في تصويبها عن تلك الأهداف المعلنة ..

وجميعها اتفق مصدروها على نشدانهم للمصلحة العامة ، و لكن تعريف هذه المصلحة و لم الاتفاق عليه ..

ولعلي أبدأ بقرار معالي وزير الحج بحل مجلس مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا و إعادة تشكيله بعد استبعاد الرئيس و نائبيه و أحد أعضاء مجلس إدارة وذلك بتاريخ 26/12/1433هـ -أي بعد انقضاء شعائر الحج بأيام معدودة- ، و قد كان القرار صادماً ومفاجئاً لغالبية المطوفين ، ومكمن الصدمة هو أن القرار استبعد قيادات مؤسسة تُعد من أكبر وأفضل مؤسسات الطوافة أداءاً ، وأكثرها مبادرة إلى التطوير والتميز ، وقد حصدت المؤسسة بناءً عليها مجموعة من الأوسمة والجوائز الرفيعة محلياً و دولياً. وعلم الإدارة و تجاربه الموثقة تؤكد على أن الأداء المتميز دائماً وراؤه قيادة متميزة.

إن إنجازات مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا في عهد قيادتها السابقة عديدة ومشهودة ، سواء على مستوى الأداء الإداري أو المالي ، و مبادراتها للتطوير كانت متواصلة ، أقول هذا الكلام استناداً إلى اطلاع دقيق على أوضاع مؤسسات الطوافة من الداخل أتاحه لي السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات الست أثناء إنجاز رسالة الدكتوراه التي خصصتها لقياس و إدارة الأداء في مؤسسات الطوافة ، وقد وجدت التعاون المحمود من جميع المؤسسات وبالأخص مؤسسة جنوب آسيا ومجموعات الخدمة فيها.

استند قرار معالي الوزير إلى مقتضيات المصلحة العامة دون توضيح ، و هو ما أدى إلى انتشار شائعات حول أسباب صدرو القرار منها التسبب في (وعكة) قطار المشاعر ، و أخرى حول وجود ملفات قضايا مخالفات ، بينما الواقع يقول أن لم يسبق القرار الوصول لنتائج تحقيقات لا في هذه و لا في تلك ، وظلت حقيقة سبب القرار الصادم غائبة.

إن توقيت القرار أثار العديد من علامات الاستفهام ، وجعله يبدو و كأنه في سياق التشهير والتشنيع على أناس دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم ، هذا برغم أنهم ممن قدّم خدمات مقدرة وعكس بإنجازات مؤسسته سمعة طيبة لمهنته و بلاده ، و هم كلهم من ذوي الهيئات الذين أُمرنا بإقالة عثراتهم ، هذا إن ثبت أنهم عثروا !!

بقي أن أقول أن أخطر تبعات توقيت القرار وما حمله من تشهير ضمني هو انصراف المبادرين والمحترفين المخلصين من حول قيادات الوزارة وتواريهم عن المشهد العام ، وهو ما سوف يعطل حركة التطوير ويصيب روح المبادرة في مقتل ، وهو ما حصل بالمناسبة في عهد سابق ولم يتم تعويضهم أو عودتهم إلى اليوم. ولذلك أدعو معالي وزير الحج إلى تأمل ما كتبت ومعالجة الآثار مع تمنياتي له بالتوفيق في مهامه ولحديثي مع معاليه بقية..

أما القرار الصادم الثاني فهو قرار معالي وزير العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسم سنوي 2400 ريال عن كل وافد يزيد عن عدد السعوديين في المنشأة ، و الصادم في القرار مباغتة القطاع الخاص به ، و عدم التمييز فيه بين القطاعات و لا بين أحجام المؤسسات و لا ما يرغبه السعوديون من وظائف و مهن وما لا يرغبه منها.

يستند القرار إلى مبدأ رفع تكلفة العمالة وهو ما يجعله يتعارض مع مبدأ اقتصادي وإنساني وهو خفض التكلفة ، وبالتالي فإن القرار –حتماً- سيتسبب في موجة تضخم و ارتفاع في الأسعار تتجاوز مقدار ارتفاع التكلفة بسبب القرار لأن هناك سلسلة من الارتفاعات في عناصر تكلفة المنتجات والخدمات ، باعتبار أن رفع تكلفة العمالة الوافدة سيشمل جميع مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم عدد من الخدمات لبعضها البعض مثل النقل و التخليص و النظافة و التشغيل  الصيانة وكلها سيرتفع بمقدار لتشكل في مجموعها زيادات تفوق الزيادة المباشرة الناتجة عن القرار.

و القرار في اعتقادي لن يخدم السعودة كما يهدف القرار ، فزيادة 200 ريال في الشهر كتكلفة إضافية على رواتب غالبية العمالة الوافدة لن يحفّز السعودي للعمل فيها ، و لن يسد الفجوة بين ما يقبل به الوافد و المواطن من رواتب الوظائف ..

أما القرار الثالث الصادم فهو قرار معالي وزير الصحة بإغلاق مستشفى بسعة 300 سرير في مدينة جدة بسبب خطأ طبي أدى لوفاة طفل –رحمه الله و جبر والديه وجعله فرطا شفيعاً مجاباً لهما- ، و الصادم في القرار أن جدة تعاني في الأصل من نقص في الأسرة و هو أمر مشاهد ومعلوم بالضرورة لدى الوزير والدليل أنهم لم يجدو أسرة لعدد من مرضى المستشفى الذين لا يزالون منومين فيه حتى كتابة هذا المقال.. و أن القرار يُعد عقوبة جماعية عن خطأ فردي –فرد أو عدة أفراد- ، و العقوبة الجماعية تتمثل في أثر القرار السلبي على 300 مريض منومين في المستشفى ، و عشرات الآلاف من المرضى المراجعين لعيادات و طواريء المستشفى ، و على العاملين فيه من أطباء و ممرضين و فنيين و عمال .. والله يقول (لا تزر وزارة وزر أخرى).

و الله الملهم الجميع الصواب

22/1/1434هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

ندعو الله دفع الغلاء عنا و بعض وزاراتنا تستجلبه لنا !!

منذ أن وعيت على الدنيا و أنا أؤمّن على دعاء خطباء الجمعة وفي كل جمعة : اللهم ادفع عنا الغلا و البلا و الزنى و الزلازل و المحن ، وسؤ الفتن ما ظهر منها و ما بطن ..

ولكن في معاشنا نجد أن غلاء الأسعار –خصوصاً في السنوات الأخيرة- أصبح هو هو السائد و بوتيرة مستمرة ، وهو ما شكل رهقاً و عبئاً ثقيلاً على الناس في معيشتهم خصوصاً ذوي الدخول المحدودة و هم غالبية الناس .. و هو ما يعني في ظل ثبات الدخول افتقاراً و تراجعاً في مستويات معيشة هؤلاء الأغلبية .. في طعامهم و مساكنهم و مراكبهم ..

قد نتفهم أسباب ارتفاع الأسعار التي تحدث بفعل قوى السوق ، قوى العرض و الطلب ، و قد نتكيف معها لأنها في الغالب تكون تدريجية و في النهاية ستعود إلى توزانها بتراجع أسبابها ، بمعنى ان ارتفاع السعر الناتج عن نقص المعروض عن المطلوب سرعان ما يعود للانخفاض عندما يتعادل المعروض مع المطلوب أو يزيد عنه ..

أما ما لا يمكن فهمه و لا القبول به هو أن نقوم بأنفسنا بزيادة الأسعار وغلائها أو التسبب في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهنا سأذكر أمثلة على ذلك من واقع قرارات بعض وزرائنا التي تُسهم في الغلاء و تكرار موجاته بدلاً من كبحها ، و ذلك لما هو مباشر أو غير مباشر ؛ فأما مثالي لقرارات رفع الأسعار بشكل مباشر و استجلاب الغلاء فهو قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432هـ الذي نفذته وزارة العمل غرة هذا الشهر والمتعلق برفع تكلفة العمالة الوافدة ، لأن رفع تكلفة العمالة الوافدة -وهي تشكل غالبية القوى العاملة- يعني بالضرورة رفع تكلفة المنتجات والخدمات التي تنتجها و تقدمها هذه العمالة وبالتالي رفع أسعار بيعها ، وباعتبار أن القرار شامل و ممتد إلى جميع العمالة فإنه سُيحدث موجة غلاء أسعار شاملة لامحالة. و الشاهد هنا أن هدف القرار و مصطلحاته تستخدم عبارة واضحة و هي رفع الأسعار بشكل مباشر من خلال اعتماد عبارة رفع التكلفة و تداولها و كأنها أمر محبب و إيجابي بينما هي العكس تماماً ، و البشر في كل مكان و في كل الثقافات يسعون إلى خفضها بكل ما يستطيعون من أجل رفاه الإنسان و عيشه الكريم ، فمالكم -يا قومي- كيف تحكمون ؟!

و المؤسف و المؤلم أيضاً أنه لن تكون هناك آثار إيجابية لهذا القرار في مكافحة بطالة المواطنين و لا في مكافحة ظاهرة التستر ، بل على العكس فإنني أعتقد أنه سوف يفاقمهما. وكان الأولى أن تركز وزارة العمل جهودها و دراستها على كيفية تأهيل شبابنا العاطلين لشغل الوظائف ذات الرواتب المرتفعة نسبياً بدلاً من الاكتفاء برفع الحد الأدنى للوظائف متدنية الرواتب الذي هو الآخر من أمثلة قرارات استجلاب غلاء الأسعار ، فكل زيادة معلنة و شاملة للرواتب تتبعها موجة غلاء ، وهو أمر معلوم و مستقر لدى أهل الاختصاص ، وبالتالي ستفقد الزيادة فائدتها بعد فترة وجيزة من اعتمادها ، والحد الأدنى الذي أُقر لموظفي الدولة قبل سنتين تقريباً و مؤخراً في القطاع الخاص وهو 3000ريال سرعان ما سيصبح غير كافي لتكاليف المعيشة لنعود مرة أخرى لرفعه و هكذا في دوائر مغلقة من صنعنا و تدخلنا المضر في قوى السوق.

و أما الأثر غير المباشر فمثاله مثال من النوع الذي يُسمى 2 في 1 وهو ما قامت به وزارة الإسكان من بيع فلل حي الإسكان في مكة المكرمة بالمزاد العلني في ظل موجات متتالية من ارتفاع أسعار العقارات في مكة شرّفها الله.

ومن يعيش في مكة يعلم كيف تعرضت أسعار العقار فيها خلال السنوات الأخيرة لعدة موجات من الغلاء ، إلى درجة أودت بأحلام غالبية جيران بيت الله الحرام في تملك مساكنهم ، ويرى كيف أضحت مكة سوقاً لمضاربي العقار من أنحاء المملكة ، بسبب نزع ملكية عشرات الآلاف من العقارات و هدمها من أجل مشروع توسعة المسجد الحرام و مشاريع الطرق الدائرية ومحطة القطار وغيرها.

فنزع الملكيات أدى إلى نقص المعروض في وحدات الإسكان ، و صرف التعويضات أدى إلى وفرة في السيولة المالية و كلاهما من أسباب و محفزات ارتفاع الأسعار ، و هذا يفرض على الجهات المعنية اتخاذ تدابير مضادة تعمل على كبح الأسعار.

ولكن للأسف نجد أنه عندما سنحت فرصة و أُتيحت آلية للمساهمة في كبح الأسعار اختارت وزارة الإسكان أن لا تستخدمها ، وعلى العكس استخدمت آلية لتأجيجها ، عندما أصرّت على بيع أكثر من 1200 فيلا في مشروع الإسكان بنظام المزاد العلني بدلاً من توزيعها –كما جرى في الدفعة الأولى- على مستحقي قروض صندوق التنمية العقارية وفقاً لأولويات عادلة وهو ما كان سيسهم في كبح الأسعار.

ولم تستمع وزارة الإسكان لنداءات و مطالبات المتكررة لوقف المزاد ، ولم تلتفت للعديد من الأفكار البديلة التي قدمها عدد من المهتمين ، و تمسّكت بالمزاد استناداً لحجج واهية ، أبرزها أن إيراد الفيلا الواحدة من البيع بالمزاد سوف يكفي لاعتماد ثلاثة قروض ، و ذلك باعتبار أن الفيلا ستُباع في المتوسط بمليون و خمسمائة ألف ريال و القرض خمسمائة ألف ريال ، و تناست عمداً أن امتلاك الأرض لغالبية المتقدمين للصندوق أصبح في خبر كان وغير ممكن بسبب ارتفاع أسعارها..

وهنا اختم بالإلحاح على الله بالدعاء بأن يدفع الله عنا الغلاء .. و أن يلهم كل من يستجلبه لنا الصواب أو يدفعه و يكفيناه بما يشاء.

1/1/1434هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر