إلى معالي وزير العدل
مازال أهالي مكة ينتظرون تحقيق مشروع مجمع المحاكم الشرعية الذي أُعلن عنه منذ عدة سنوات بفارغ الصبر .. ويتطلعون إلى انجازه في أقرب وقت .. فكما تعلمون أن العلاقة بين المحاكم الشرعية بأنواعها وكتابات عدل في انهاء القضايا وثيقة ومتعددة الأشكال وتظل بعض القضايا والمعاملات تتردد بين المحكمة الكبرى وكتابات عدل مثلا عدد كثير من المرات
لم أكن أريد العودة للكتابة حول الهاتف الجوال ، إلا أن تعقيب الأستاذ محمد جميل ملا وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف والمشرف العام على مشروع التوسعة الهاتفية والهاتف الجوال الذي نُشر في مجلة اليمامة بعددها رقم 1386 الذي صدر السبت غرة شعبان 1416هـ شدّني لمعاودة الكتابة حول شاغل الدنيا هذه الأيام الهاتف الجوال .
وصلتني رسالة من مجموعة من خريجات قسم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يعرضن فيها مشكلتهن في الحصول على فرصة عمل وتتلخص الرسالة في النقاط التالية :
* أنهن وبعد دراسة أربع سنوات قد تمتد إلى خمس لم يجدوا الفرصة لتعيينهم في المكان المناسب الذي يحقق لهن طموحاتهن في خدمة وطنهن وفي أجواء تلتزم تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتنسجم وتقاليد المجتمع .
“لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله .. والوزير المربي محمد بن أحمد الرشيد انموذج لهذا النوع الطيب من الرجال .. فمنذ توليه لأمر وزارة المعارف وهو يسعى جاهدا لربط ماضي الوزارة بحاضرها ، من خلال اهتمامه بالرواد الأوائل من المعلمين ، وابراز جهدهم ، وفضلهم على العلم وطلابه ، وعلى مسيرة العملية التعليمية النظامية في بلادنا .. لتبقى أسماء الرواد حاضرة قوية في أذهان الشباب الواعد”
لقد كان لقاء أهالي مكة المكرمة بمعالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم والذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة حيويا وغنيا بالموضوعات والمناقشات والمطالب التي طُرحت فيه .
لقد سبق لي أن كتبت حول مبنى غرفة مكة وذلك بالتحديد بتاريخ 6/12/1414 أي منذ ما يزيد على عام ونصف ، وذكرت أن الأمل معقود – بعد الله سبحانه وتعالى – على مجلس الإدارة في هذه الدورة برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه لتحقيق هذا الحلم المكي الذي تأخر تحقيقه بسبب ( بعض المعوقين ) عفا الله عنهم
“الدعوة إلى تعريب الدراسة في الجامعات العربية وكليات الطب بالذات .. دعوة ينقصها المنطق والبرهان العلمي ، تتلفع لإخفاء بشاعتها بدعاوى وطنية وقومية بل واسلاموية ، وهي في حقيقتها التطرف الأعمى بعينه .. “
عندما تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن مُشغِلنا هذا المدعو الهاتف الجوال طلبنا من معالي وزير البرق والبريد والهاتف إعادة النظر في قضية عدم إعادة الفرق بين الرسم القديم والجديد للمواطن فهذا من حقه
ما فتئت وزارة البرق والبريد والهاتف تشغلنا بين فترة وأخرى بهذا المسمى الهاتف الجوال ليصبح حديث المجالس في جميع الأنحاء بين مؤيد ومعارض ومحايد لما يصدر من توصيات وقرارات ..
إن نظام الغرامات في إدارة الجوازات يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا بعدما أصبح بعض مدراء الجوازات يتمسكون بحرفية النظام