لقد كان لقاء أهالي مكة المكرمة بمعالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم والذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة حيويا وغنيا بالموضوعات والمناقشات والمطالب التي طُرحت فيه .
وكنت أود المشاركة في الحوار المباشر مع معالي الوزير إلا أن الوقت لم يسمح لي ولا لغيري من الحضور بذلك ، وهئنذا أعرض لوجهة نظري حول بعض النقاط التي أثيرت في النقاش ، بادئا بموضوع النقل في منطقة الحرم المكي الشريف ، فالملاحظ أن النقل العام وخاصة من المسجد الحرام الى خارج تلك المنطقة بعد انتهاء الصلوات لايزال غير منظم وغير كافي وبالتالي لا يشجع قاصدي المسجد الحرام على استخدامه وترك سياراتهم ، وأرى أن عملية النقل في منطقة المسجد الحرام تحتاج إلى أمرين أعتقد أنهما سيساهمان بشكل فعال – عند تحقيقهما – في تطوير عملية النقل من والى المسجد الحرام ، الأمر الأول : تخصيص مواقف لسيارات النقل العام موزعة بشكل مدروس يحيط بالمسجد الحرام من جميع الجهات ، فالنقص الحاصل في هذا الجانب ملموس ، ومكة المكرمة زادها الله تعظيما لاتزال تستقبل أعداد كبيرة ومتزايدة باطراد من الحجاج والمعتمرين ، وإن لم يواكب النقل العام هذه الزيادة فسنجد أنفسنا أمام سلبيات كثيرة لايسعها الحصر في هذا المقال .
والأمر الثاني : هو تحديد أجور النقل بالنسبة لسيارات الأجرة وذلك سواءً في الأيام العادية أو المواسم وأيام الذروة فيها كالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وليلة السابع والعشرين منه ، وإلزام سائقي الأجرة بذلك ، فالملاحظ أن التفاوض الذي يتم بين السائق والراكب على الأجرة يساهم بشكل كبير في بطء حركة السير في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام . وتحديد الأجرة وإلزام السائقين بها سيسرِّع الحركة حول الحرم الشريف وبالتالي سيصب ذلك في النهاية في مصلحة السائقين لأن سرعة الحركة ستعمل على زيادة عدد الرحلات التي سيقومون بها .
وأما النقطة الثانية التي أود الاشارة اليها فهي سعودة قطاع النقل ، فالسعودة لاشك مطلب وطني وانساني ، ورجال الأعمال يؤمنون بأهميتها ومردودها الاقتصادي على المدى القريب والبعيد ، ولا أدل على ذلك من مساهماتهم في التدريب والتأهيل للشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص ، ولكن ما نريده هو أن لاتسير قرارات السعودة في اتجاه مضاد لها ، فالقرارات التي ستؤثر على ربحية مؤسسات القطاع الخاص وتُعيق تطورها لاشك أنها قرارات ستتحول الى ضد السعودة ، وذلك لسبب بسيط وهو اضطرار تلك المؤسسات الى الانسحاب من السوق إما لخسارتها وعدم مقدرتها على الاستمرار وإما بسبب بحثها عن أسواق أخرى بها فرص أفضل للربح ، وفي كلا الحالين خسرنا جميع فرص عمل التي كانت تتيحها تلك المؤسسات عندما كانت في السوق . والمطلوب هو أن تسير قرارات السعودة بالتدرج ودون إعاقة للنشاط ، ففيما يتعلق بنشاط النقل وما سمعناه في اللقاء بمعالي الوزير كان هناك تمسك الوزارة بعدم السماح بالاستقدام حتى ولو التزم الناقل بنسبة السعودة المقررة ولا ندري ماهو المبرر لذلك مادام أنه التزم بنسبة السعودة وثبتت حاجته للتأشيرات سواء البديلة أو الجديدة ، ففي اعتقادي أن الناقل ليس مسؤولا عن وجود فائض عند غيره حتى يتم إلزامه بنقل الكفالة دون الاستقدام ، خصوصا وأننا نعلم بعدم وجود أي تنسيق أو تنظيم يتيح التقاء من لديه فائض عمالة بمن هو في حاجة لها ، هذا التنظيم الذي لو وُجد لخفف الكثير من العنت والتكاليف التي تبذل في المغادرة النهائية والاستقدام من جديد لنفس العمالة .
نقطة أخيرة أود التأكيد عليها على الرغم من تكرار المطالبة بها في اللقاء وهي الاسراع في ازدواج طريق الجنوب الساحلي وذلك لأمور معالي الوزير أعرف بها مني سواء فيما يتعلق بأهمية الطريق أو مخاطر بقاؤه على وضعه الحالي . ولمعالي الوزير المحبوب – كما تكرر وصفه بذلك خلال اللقاء – خالص الدعاء بمزيد التوفيق فالله ولي ذلك وهو القادر عليه .
17/7/1416هـ فائز صالح محمد جمال
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 19/07/1416هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11937 صفحة رقم : 13 (الرأي) .
التعديل :
11937 حكومية الرأي 19/07/1416هـ المدينة رابط المقال على النت http://
