لاشك أن قرار زيادة رسوم تأشيرات العمل في المملكة كان لأهداف وطنية واجتماعية كثيرة لعل من أبرزها معالجة اسراف وسوء استغلال قلة من الناس لنظام استقدام الأيدي العاملة مما أدى الى تواجد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة تفوق الحاجة الحقيقية لها ، ولاشك بأن سوء تصرف هذه الأقلية أدى الى الاضرار بمصالح الأكثرية سواء من المؤسسات والأفراد فالرسوم الجديدة والتي تضاعفت الى عشرين ضعفا أصبحت تشكل تكلفة اضافية مرتفعة يدفعها المؤسسات وستنتقل هذه التكلفة الى المواطن في شكل ارتفاع في أسعار المواد والخدمات المقدمة له ..
والقرار الأخير الذي صدر عن وزارة الخارجية بشأن استيفاء رسوم تأشيرات العمل داخل المملكة أيضا جاء في سياق معالجة سوء استخدام الأقلية من المواطنين لنظام الاستقدام .. فقد جاء فيما نشرته هذه الصحيفة الغراء في عددها الذي صدر يوم الخميس 26/12/1415هـ حول هذا القرار على لسان السفير ابراهيم الخراشي رئيس الشعبة القنصلية بالوزارة ” أن هذا القرار سيجعل المواطن وصاحب العمل حريصا على تقدير الحاجة الفعلية له لتأشيرات العمل وهذا صالح للمواطن والوطن”. وما أود التعليق بها حول هذه النقطة بالذات وهي تقدير الحاجة الفعلية لتأشيرات العمل هو أن تجاوز البعض من أصحاب المؤسسات لاحتياجاتهم الفعلية جاء لعدة أسباب منها :
طول اجراءات الحصول على التأشيرات .
تخفيض بعض موظفي مكاتب العمل لعدد التأشيرات المطلوبة بشكل كبير .
طول مدة تنفيذ التأشيرات والتي لا تقل في المتوسط عن شهر .
هذه الأسباب وغيرها أدى الى أن يحاول رجل الأعمال أن يحصل على تأشيرات اضافية كرصيد احتياطي قد يحتاج اليه في وقت ما وبشكل سريع .. وللايضاح فان هذا لا يعني أنه يستقدم أشخاص لا يحتاج اليهم بل يحتفظ فقط بالتأشيرة ولا ينفذها ويستقدم الأشخاص الا عندما تتحق الحاجة لهم ويؤكد ذلك كثرة شهادات عدم الاستفادة التي يتم استصدارها .. وأما من يستقدم ممن لايحتاج اليهم فهؤلاء هم الأقلية التي نتحدث عنهم وهم أضر بمصالح الأكثرية .
وفي الواقع أود هنا الاشارة الى بعض الملاحظات حول القرار الأخير والتي يأتي في مقدمتها أن دفع الرسوم يسبق الإستفادة من التأشيرات بفترة طويلة وذكرني هذا بقصتنا مع الهاتف الجوال .. بعد ذلك جاء في سياق ما نشرته المدينة ما نصه “أن ادارة التأشيرات بالشعبة القنصلية بالوزارة وقسمي التأشيرات بفرعيها غير معنيين باعادة أي رسوم تم استحصالها الى أصحابها عند طلبهم ولأية أسباب” ولا أدري كيف تكون الادارة معنية بالتحصيل ولا تكون كذلك عندما يكون الأمر باعادة ما تم تحصيله وهو أمر لم نتعوده من أية وزارة أو مصلحة ..
وما أقترحه في هذا الشأن وتحقيقا لراحة المواطنين وتسهيل أمورهم فيما يخدم المصلحة العامة كما جاء في نص البيان الذي أصدرته الوزارة هو أن يتم دفع هذه الرسوم مع رسوم الاقامة وبذلك يتحقق القرار بدفع الرسوم داخل المملكة وتتحقق راحة المواطن وتسهل أموره ويُرفع عن كاهله عبء الدفع مقدما ولمبالغ قد لا يستفيد منها
فائز صالح محمد جمال
نُشر تقريباً 1415/11/24هـ
عمل و توظيف الرأي 1415/11/24هـ المدينة رابط المقال على النت http://
