مالبث أصحاب الأجهوري – أعني المودعين ولست منهم – أن يستبشروا بالأخبار التي نشرتها الصحف على لسان أحد أميني التفليسة وهو الأستاذ نبيل قطب والتي تناولت قرب انتهاء القضية وبدء صرف المستحقات بل حتى أنه حدد ذلك بعد عام ونصف ومراحل الصرف وأن ذلك سيشمل الأرباح حتى إقفال الشركة . وقد ربط الأستاذ نبيل قطب كل ذلك بتعاون مكتب الأستاذ عباس غزاوي بانسحابه من القضية لمصلحة المودعين .
أقول مالبثوا أن استبشروا حتى جاءت التصريحات من مكتب الأستاذ الغزاوي ووكيل الأجهوري والأستاذ فؤاد أجهوري نفسه لتعيدهم الى سابق عهدهم لتسيطر عليهم مشاعر الاحباط وفقدان الأمل في حل هذه القضية واسترجاعهم لأموالهم التي مضي عليها أكثر من 13 عشر عاما وذلك لما حملته تلك التصريحات من بذور الاختلاف منذ البداية بل وقبل بدء العمل بين كل من أميني التفليسة وبين الأجهوري ومكتب الغزاوي .
وأود هنا أن أطرح على مقام ديوان المظالم بعض الاستفسارات :
أولا : ألم يتم التنسيق بين أميني التفليسة قبل صدور القرار لتجنب مثل هذا الاختلاف .
ثانيا : ألم يكن من المناسب تكليف مكتب محاسب قانوني معتمد مع أميني التفليسة ليتولى الأمور المحاسبية والمالية ؟ فتجربة العمري لا تلغي أهمية مكتب المحاسبة خصوصا لشركة بهذه الضخامة ، فحسب علمي ان مكتب الأستاذ الغزاوي للمحاماة والاستشارات القانونية وأن الاستاذ قطب أمين عام غرفة مكة المكرمة فمن منهما سيتولى الأمور المحاسبية وهي عنصر أساسي في أعمال التصفية ؟
ثالثا : من الملاحظ أنه مازال الاستاذ الأجهوري – على الرغم من سجنه واقفال الشركة – يتمتع بحق الموافقة على المصفي أو رفضه أو عزله .. وأنا أرى أنه مادام الأمر كذلك فلن تصل القضية الى نهاية إلا بطريقتين :
الأولى : اطلاق سراح الأستاذ الأجهوري واعطاؤه الفرصة لتصفية أعماله بنفسه وتعيين مكتب محاسب قانوني ومكتب محاماه للاشراف المباشر على سير أعمال التصفية كل فيما يخصه ويكون ذلك خلال فترة محددة .
الثانية : تعيين مصفي قدير ليتولى أعمال التصفية وفي المعتاد يكون مكتب محاسب قانوني دون الرجوع الى الأستاذ الأجهوري أو أخذ موافقته ، ليتولى عملية التصفية وصرف مستحقات الناس التي مضى عليها سنوات طوال وانخفضت قيمتها الحقيقية انخفاضا قد لا تعوضه الأرباح المزعومة .
ان قرار تصفية الشركة كان في محله – كما أعتقد – لأنها قامت بشكل غير نظامي وبدون ضوابط ، وكما هو معلوم للجميع أن القرار كان بهدف الحفاظ على أموال و حقوق المودعين ، ولكن ما حصل وما هو حاصل الآن ينافي الهدف من التصفية . فأموال الناس معطلة منذ أكثر من 13سنة والأجهوري في السجن والقضية تدور في دوامة الاجراءات والقرارات دون خطوات تذكر لحل القضية .
وأنا في الواقع أود من هذا المنبر أن أناشد جميع الجهات ذات العلاقة بقضية الأجهوري – وقد طال انتظار أصحابها – الاسراع بحل هذه القضية والتعجيل بصرف المستحقات ولو على شكل دفعات ، وتذليل العقبات التي تواجه المكلفين بأعمال التصفية وذلك احقاقا للحق وحفاظا على سمعة هذا البلد الذي يجتهد المسؤولون فيه لإعطاء كل ذي حق حقه كما أمر الله عز وجل . والله ولي التوفيق .
فائز صالح محمد جمال
نُشر تقريباً في 1415/11/10هـ
التجارة و الصناعة الرأي 1415/11/10هـ المدينة رابط المقال على النت http://
