مأساة مستشفى الملك فهد في الباحة والتي راح ضحيتها عدد من الأطفال نتيجة لتلوث بكتيري ، فقد جاء في التحقيق الذي نشر في هذه الصحيفة الغراء حول هذه المأساة عدة نقاط جديرة بالإهتمام من قبل وزارة الصحة .
النقطة الأولى : وهي النقص في مواد التعقيم وهو مؤشر لنقص في مواد وأدوات ومستلزمات طبية أخرى .
النقطة الثانية : وهي التصرفات اللامسؤولة من قبل جهاز التمريض في المستشفى .
وهاتان النقطتان أصبحتا تتكرر في أكثر من مستشفى ، فكثيرا ما نسمع أن هناك نقصا في بعض المواد والأدوات الطبية ، وكثيرا ما نرى ممرضات ذوات تأهيل متدني و يُسئن معاملة المرضى و التعامل مع الأطباء أنفسهم وقد شاهدت ذلك بأم عيني أثناء زيارتي لأحد الأقارب بعد تعرضه لحادث في أول أيام عيد الفطر المبارك الماضي وذلك في مستشفى النور بمكة المكرمة . وأما ما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها بعض الأطباء فقد تحتاج الى مقال مستقل عند تناولها .
وما أود أن أشير اليه في هذا الصدد هو أن هناك أسباب أدت الى ظهور مثل هذه المشاكل في قطاع هام مثل قطاع الصحة وقد يكون منها :
- تطبيق مبدأ أقل الأسعار على عقود تشغيل المستشفيات دون الأخذ في الاعتبار أثر ذلك على مستوى الأداء ، ونتيجة لذلك أصبحت شركات التشغيل تطبق مبدأ أقل الأسعار حتى عند اختيارها لطاقم الأطباء والممرضين والفنيين . فأدى ذلك دون شك الى تراجع مستوى أداء المستشفيات في حين كان المؤمل أن يتحسن أداءها عند إيكالها لشركات التشغيل .
- تأخير صرف بعض مستحقات شركات التشغيل وهذا بلاشك سيكون له أثره السلبي على أداء تلك الشركات وإن كان في بدايته غير ظاهر إلا أنه مع الوقت سيتفاقم وقد يكون مثاله ما حدث في مستشفى الملك فهد بالباحة .
- ضعف أجهزة الاشراف والرقابة في الوزارة على أداء شركات التشغيل التي تسعى من جانبها إلى زيادة أرباحها من خلال الاقتصاد في صرف بعض البنود وتشغيل عمالة ذات أجور متدنية تقل كثيرا عما هو متعاقد عليه مع الوزارة .
لذا فأنني أرى أن على وزارة الصحة إعادة النظر في ترسية عقود التشغيل على صاحب السعر الأقل وتجاوزه الى صاحب السعر الأنسب والأكثر تأهيلا وكفاءة وخبرة في مجال تشغيل المستشفيات ، خصوصا وأن نظام المشتريات الحكومية في الأصل يستبعد العرض اذا قل سعره بنسبة 20% – على ما أذكر – عن السعر المقدر للمشروع وذلك لضمان حسن الأداء . ومن جهة أخرى تشديد الرقابة على تلك الشركات التي يتم التعاقد معها خصوصا فيما يتعلق باختيارها للأطباء والممرضين والفنيين ومراعاة التأهيل الجيد والكفاءة والخبرة اللازمتين . وكذلك صرف المستحقات للشركات في مواعيدها المقررة دون تأخير وحث وزارة المالية على ذلك لكي تتمكن الشركات من أداء مهامها على أحسن وجه وفي نفس الوقت تتمكن الوزارة من محاسبتها عند التقصير .
مع التحية لمصلحة المياه بالغربية
ظل سكان أحياء كثيرة في مكة المكرمة يعانون من انقطاع المياه عنهم خلال العام ومع قرب موسم حج هذا العام زادت المشكلة عما كانت عليه وقد تكلف السكان مصاريف كبيرة في عملية توفير المياه (بالوايتات) .
فهلا وجدوا حلا لدى المصلحة لهذه المشكلة التي أصبحت شبه مزمنة خصوصا وأنهم على أبواب موسم الحج الذي تتضاعف فيه أسعار مياه (الوايتات) ؟! آمل ذلك والله ولي التوفيق .
فائز صالح محمد جمال
نُشر تقريباً في 1415/11/03هـ
حكومية الرأي 1415/11/03هـ المدينة رابط المقال على النت http://
