الهاتف النقال .. مرة أخرى
نشرت جريدة الندوة الغراء بعددها الصادر يوم الخميس 7/6/1415هـ توصيات اللجنة المكلفة من قبل معالي وزير البرق والبريد والهاتف لدراسة خدمـــات الهاتف السيـار الحالية وخدمات الهاتف النقال.
وقد قرأنا في تلك التوصيات عجبا .. ولعل أول ما يثير العجب جاء فيما يتعلق بأجور المكالمات فقد أوصت اللجنة بأن يكون رسم مكالمات الهاتف السيار والنقال المحلية والداخلية كرسم مكالمات الهاتف الثابت بالإضافة إلى ريال واحد عن كل دقيقة وذلك سواء كانت المكالمة صادرة من الهاتف النقال أو واردة له وهنا مربط الفرس -كما يقولون- فكيف يتحمل صاحب الهاتف النقال أجور مكالمة واردة له ؟! وقد عقبت اللجنة في نهاية الفقرة بأجور المكالمات بأن الأجر المقترح هو الأنسب لأنه الأكثر عدالة !! ويساير الاتجاه الذى تبنته إدارات الاتصالات مؤخراً في بلدان متعددة.
وأتساءل هنا كيف يكون الأكثر عدالة وهو يحمل المشترك تكلفه أتصال لم يقم بإجرائه وهو الاتصال الوارد ؟! والسؤال الآخر هو لماذا لم يساير الهاتف السيار –وما زال- ما تبنته إدارات الاتصالات في تلك الدول المتعددة فيما يتعلق برسوم التأسيس والاشتراك والمكالمات ؟!
فلقد طالب المواطنون على مدى سنوات طويله إعادة النظر في رسوم تأسيس واشتراك الهاتف السيار و تخفيضه إلى المستوى المعقول والمماثل لما هو قائم في الدول المحيطة ولم يستجب لمطلبهم هذا. ولقد كان تمسك الوزارة بذلك الرسم المرتفع للهاتف السيار -خمسون ألف ريال- فيما يبدو لي بهدف تخفيض الطلب على تلك الخدمة الحيوية جداً وأعتقد أن سبب رفع أجور مكالمات الهاتف النقال والسيار هو نفس السبب ، ولكن يبدو لي أن الوضع الآن يختلف تماماً عما كان عليه عند دخول خدمة الهاتف السيار منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً ً فقد شهدت البلاد تطوراً كبيراً جداً وفي جميع المجالات وأصبحت الحاجة للاتصالات عموماً والهاتف بشكل خاص ملحة جداً ومهمة جداً وأصبحت شبكة الاتصالات عامل مؤثر وفعال في جميع مجالات الحياة بشكل عام .
وكذلك نرجو أن لا يؤثر سوء استعمال هذه الخدمة من قبل القليل جداً على قرارات الوزارة بشأن هذه الخدمة الحيوية جداً بالنسبة للسواد الأعظم من المسئولين في جميع قطاعات الدولة المدنيين والعسكرين رجال الأعمال والأطباء و… و…
فنرجو إعادة النظر في أجور المكالمات وتخفيضها إلى مبلغ معقول كأن يكون 25 هللة لكل دقيقة مثلاً والاكتفاء باستحصال الرسم على المكالمات الصادرة فقط من الهاتف السيار والنقال أسوة ببقيه خدمات الاتصالات المختلفة فهذا الأقرب للعدالة كما يظهر لنا.
ومما أثار العجب في نفس الاقتراحات ايضاً هو عزم الوزارة على استيفاء مبلغ ألف ريال من المستورد لطرفيات خدمة الهاتف السيار كثمن للمواصفة ولم يوضح اقتراح اللجنة ما إذا كانت الالف ريال عن كل جهاز يستورد أم لمدة واحدة ؟! ولماذا الهاتف السيار دون النقال ؟!
والنقطة الثالثة هي إصرار اللجنة على استيفاء العشرة آلاف ريال عند تقديم طلب الخدمة وهو مالم تسبق إليه أي وزارة أو جهة حكومية أخرى قبل تقديمها للخدمة فنرجو أيضا إعادة النظر في هذا الأمر وتأجيل تقديم الطلبات إلى أن تتوفر الخدمة فعلاً عندها يرفق بالطلب الشيك المصدق بالمبلغ وتقدم الخدمة في حينها.
هذا ما أردنا وضعه تحت نظر معالي وزير البرق والبريد والهاتف من ملاحظات واقتراحات.
والله من وراء القصد ،،
فائز صــالح جمـال
بيانات النشر
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 18/6/1415هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11557 صفحة رقم : 23 (عالم المدينة)
التعديل :
11557 حكومية عالم المدينة 18/6/1415هـ المدينة رابط المقال على النت http://
