ليس ربتاً على الأكتاف !!

ليس ربتاً على الأكتاف !!

كتب الأستاذ محمد أحمد الحساني في زاويته (مد وجزر) بهذه الصحيفة الجمعة 2/12/1416هـ مقالاً حول سعودة الوظائف في القطاع الخاص تحت عنوان (السعودة والربت على الأكتاف) تحدث فيه عن حجم النزيف الذي يعاني منه اقتصادنا الوطني بسبب اعتماده على العمالة الوافدة ، والتلكؤ من قبل القطاع الخاص في التوجه لاستخدام العمالة الوطنية لأن الحبل متروك على الغارب حتى الآن – حسب تعبيره – .

وطالب في نهاية المقال بقرار إداري وسياسي صارم يُلزم الجميع وبلا استثناء طوعاً أو كرهاً نحو السعودة .

وقد سبق وأن كتب عدد من الكتّاب الأفاضل وطالبوا بمثل ما طالب به الأستاذ الحساني ، بل وطالب بعضهم بحد أدنى للرواتب يتناسب وظروف الشاب السعودي – دون الظروف التي تحكم السوق – وبوظيفة محصنة ضد الفصل فيما سمي بالأمن الوظيفي ، وكأني بهم يودون تحويل القطاع الخاص إلى قطاع حكومي ، في حين أن القطاع الحكومي متجه إلى تحويل بعض منه إلى القطاع الخاص فيما سمي بالخصخصة . وبالغ بعضهم فوصف القطاع الخاص بالأنانية وعدم المواطنة والجحود وعدم رد الجميل و .. و .. إلى آخره . وهم بذلك يعمدون إلى استثارة  المسؤولين لإصدار قرارات ملزمة للقطاع الخاص في هذا الجانب قد تُعالج المشكلة وقتياً ولكنها قد تعيد المشكلة فيما بعد بشكل أكبر بكثير مما هي عليه الآن .

وقبل أن أعلق على ما كتبه الأستاذ الحساني حول موضوع السعودة في القطاع الخاص أود التأكيد في البداية بأن رجال الأعمال وهم يمثلون القطاع الخاص وأنا منهم نعلم بل ونؤمن بأن السعودة هي القرار الإستراتيجي الصحيح والذي سيصب في النهاية في مصلحة القطاع الخاص نفسه ومصلحة الإقتصاد الوطني ، ولابد من السعي إلى تحقيقه ، ولكن بالطرق الصحيحة التي لا تؤدي إلى آثار عكسية .

فقرار صارم وملزم طوعاً أو كرهاً يُضاف إليه راتب مرتفع مع انتاجية متدنية – نتيجة عدم التدريب والتأهيل – مع وظيفة مضمونه هو بلاشك بمثابة إصابة للقطاع الخاص في مقتل وسيؤدي إلى القضاء على شيء إسمه القطاع الخاص .

فالقطاع الخاص كما هو معروف يقوم على مبدأ الربحية ، والربحية تتأثر بشكل مباشر بالإنتاجية والرواتب كعنصر مؤثر من عناصر التكلفة ، وعندما يُفرض على القطاع الخاص استبدال الكفاءات الإنتاجية العالية ذات الرواتب المحددة طبقاً لقوى العرض والطلب بكفاءات ذات إنتاجية متدنية نسبياً وبرواتب أعلى يُضاف إلى ذلك صعوبة الإستغناء عن خدمات الموظف السعودي حتى وإن اقتضت ظروف العمل ذلك ، فسيكون – أي القطاع الخاص – في وضع لا يُحسد عليه وسوف يعاني كثيراً في تصريف منتجاته من سلع وخدمات بسبب ارتفاع التكلفة أو تدني مستوى الجودة ، مما قد يعرضه إلى خسائر ستنعكس حتماً على فرص العمل المتاحة سواء للسعوديين أو لغيرهم ، لأن تعريض مؤسسات القطاع الخاص للخسارة يؤدي إلى إفلاسها واغلاقها وبالتالي القضاء على جميع فرص العمل التي كانت متاحة عندما كانت تلك المؤسسات تعمل بربحية .

والشباب السعودي كغيرهم فيهم المجد والمثابر والكفء وفيهم غير ذلك ، وكل ما في الأمر مطلوب شيء من الوقت لكي يتم تدريب الشباب السعودي على الأعمال التي يحتاجها القطاع الخاص وتوعيتهم بمفاهيم ومنطلقات القطاع الخاص كالربحية والانتاجية وغيرها لكي يسهل عليهم العمل والتفاعل في جو القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز ربحيته التي هي أساس بقائه ليظل رافداً قوياً من روافد إيجاد وخلق فرص العمل لشبابنا السعودي العزيز وللأجيال القادمة بإذن الله ، وهذا هو عين ما يقوم به القطاع الخاص من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها الغرف التجارية الصناعية في المملكة .. فصبرٌ جميل ..

وما نريده هو النظر لقضية سعودة الوظائف في القطاع الخاص نظرة موضوعية ، ولا أذيع سراً إن قلت أن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة يحمل هذه النظرة فقد صرح سموه بذلك خلال رعايته لإحدى المناسبات المتعلقة بسعودة القطاع الخاص ، وهو ما نرجوه من جميع الأخوة والأساتذة الكتاب الذين يعالجون قضية سعودة وظائف القطاع الخاص في مقالاتهم على صفحات الصحف . فالقضية ليست فقط قرارات تُتخذ دون النظر للعواقب والآثار لتلك القرارات ، والتريث والخطوات المدروسة في هذا المجال ليست تركاً للحبل على الغارب ، وهي كذلك ليست ربتاً على أكتاف القطاع الخاص ..

 والله المستعان .

24/12/1416هـ                                                 فائز صالح محمد جمال

بيانات النشر

نُشر : يوم : الإثنين الموافق   26/12/1416هـ      

في صحبفة : المدينة المنورة     رقم العدد : 12086         صفحة رقم : 11 (الرأي) .

التعديل : لايوجد .

12086 عمل و توظيف الرأي 12086 المدينة رابط المقال على النت http://