نبشر باقتصاد المعرفة و نعمل بعكس ذلك

نبشر باقتصاد المعرفة و نعمل بعكس ذلك

في مقالي الأخير تحدثت عن التناقضات التي نعيشها في سوق العمل .. و اليوم سوف أتحدث عن تناقض مهم سيحدث فيما لو اعتمدت وزارة العمل التعديلات المقترحة على نظام نطاقات و التي يتم بموجبها زيادة نقاط احتساب الوافد بناءً على عدد سنوات خدمته ، و هو ما سيحفز المؤسسات و الشركات على التخلص من العمالة ذات الخبرة الأكبر و التي تختزن كم أكبر من المعرفة ..

ففي السنوات الأخيرة تابعنا جهات عديدة حكومية و أهلية وهي تتحدث عن اقتصاد المعرفة و تروّج له و تطالب بالتحول إليه ، و تعقد من أجل ذلك المؤتمرات و النداوت.. و لكننا في نفس الوقت نجد أن جهة حكومية وهي وزارة العمل تعمل بعكس ما تطالب به تلك الجهات ..

إن دفع المؤسسات و الشركات إلى التخلص من العمالة التي تجاوزت خمس أو سبع سنوات تحت ضغوط برنامج نطاقات يعني خسارة المؤسسات لأجزاء من مخزونها المعرفي ، و إذا نظرنا للأثر الجمعي للاقتصاد الوطني فإننا أمام استنزاف للمعارف و إضعاف عام و شامل لاقتصادنا وقدراته التنافسية أمام اقتصادت الدول الأخرى وبالأخص بعد أن باتت المعرفة هي المحرك الأساسي للاقتصاد و المعزز الأول لقدرته التنافسية.

و لتوضيح المقصود باقتصاد المعرفة ، وبالمعرفة أنقل هنا بعض التعريفات بهدف إبراز دور و أثر الموارد البشرية في اقتصاد المعرفة ، وكيف أن التخلص من العمالة ذات الخبرة و المعرفة و تزايد معدلات دورانها وبالأخص في الأسواق التي تعتمد على عمالة وافدة من خارجها ، يعني تزايد معدلات الخسائر لأرصدتها من المعرفة الضمنية التي تذهب مع العمالة المستغنى عنها ..

فالمعرفة “عبارة عن رأس مال فكري وقيمة مضافة، ولا تعد كذلك إلى إذا اكتشفت واستثمرت من المؤسسة، وتم تحويلها إلى قيمة لخلق الثروة من خلال التطبيق”

و “رأس المال الفكري أو المعرفي يُقصد به المعرفة الجماعية أو الضمنية (مثل الخبرات الشخصية) و التي قد لا تكون موثقة و لكنها مختزنة في عقول الأفراد العاملين في مؤسسة”

و إدارة المعرفة تُعنى “بالبحث فى كيفية تخزين المعرفة الموجودة فى عقول العاملين والاحتفاظ بها لإعادة استخدامها فى المستقبل”

و أيضاً “يُقصد بها التقنيات والأدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما”

و “يُنظر إلى إدارة المعرفة على أنها إدارة ما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ماهو موثق في مستندات المؤسسة”

و “الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة”

و اقتصاد المعرفة “يُقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي. واقتصادات المعرفه تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنه، …. و تُعد الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة”

و هنا ملحظ أود أؤكد عليه و هو أن قدرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على إدارة المعرفة محدودة و هي الأكثر تضرراً من فقدان المعرفة الضمنية التي تتمثل في خبرات و معارف العاملين عند التخلي عنها بسبب ضغوط نطاقات، و هذه المؤسسات تشكل نسبة تفوق التسعين في المائة من مؤسسات القطاع الخاص.

قد يعتقد البعض أن تعديلات برنامج نطاقات سوف تزيد معدلات التوطين ولكن عليهم أن ينظروا للتكلفة الكلية مقابل ما قد تحقق من نسب متدنية إضافية للتوطين ، و الذي قد يكون وهمياً كذلك.

ولنتذكر أن القرار الرشيد هو القرار الذي يكون عائده أعلى من تكلفته ..

د. فائز صالح جمال

16/04/1435هـ                                               @fyzjml

بيانات النشر

التجارة و الصناعة الرأي 15/04/1435 عكاظ اليوم الإلكترونية رابط المقال على النت http://www.okazalyoum.com/?p=233599