حافز و نطاقات حلقة فيما نعيشه من تناقضات

حافز و نطاقات حلقة فيما نعيشه من تناقضات

من المفارقات و المتناقضات التي نعيشها في القطاع الخاص و تمارسها وزارة لعمل هو الضغط على القطاع الخاص لتوطين الوظائف من خلال حزمة من الأنظمة و البرامج ، و في نفس الوقت العمل على صرف طالبي العمل عن العمل فيه بتطبيق برنامج حافز الذي سبق و أن دفع بالشباب ليس للتقاعس عن الالتحاق بالعمل و إنما حفّزهم على ترك أعمالهم للالتحاق به .. وهو ما لمسناه وعايشناه في القطاع الخاص و رصدته مكاتب العمل في بعض مدن المملكة ..

و الآن أُعلن عن بدء الجولة الثانية من برنامج حافز -الذي أضاف مساراً جديداً و زاد عمر المستفيدين منه إلى 60 سنة- ، في الوقت الذي تم فيه سحب أعداد كبيرة من طالبي العمل من السوق نتيجة لضغوط وزارة العمل خلال العام المنصرم و فرضها لرسوم الـ 2400 ريال ، وأصبحت أعدادهم شحيحة بشكل ظاهر ، و باتت المؤسسات المتوسطة والصغيرة بين مطرقة نطاقات و سندان شح أعداد طالبي العمل من المواطنين ، وهذا أيضاً ما نعيشه الآن في القطاع الخاص ، إذ باءت معظم محاولات الاستقطاب عبر مكاتب العمل و برامج طاقات و اعلانات الصحف و زيادة الرواتب من خلال دعم اتفاقيات صندوق تنمية الموارد البشرية -باءت- بالفشل ..

كل هذا قبل بدء استقبال طالبي حافز الآن ، و غير معروف كيف سيكون الحال في ظل هذا الشح ، و في ظل استمرار وزارة العمل في زيادة ضغوطها عبر زيادة شروط نطاقات وتعطيل مصالح المؤسسات و العاملين فيها بسبب وقوعها في النطاقين الأصفر و الأحمر ..

فقد أعلن عن دراسة لزيادة نسبة الوافدين من خلال نظام نقاط مقترح ، ينص على زيادة نقاط الوافد من نقطة واحدة في النسخة الحالية من نظام نطاقات إلى أكثر من نقطة بناءً على عدد أفراد أسرة الوافد ، أو مرتبه أو سنوات خدمته.

و هو نظام يحمل في ثناياه بصمات الحس الأمني أكثر من الحس الاقتصادي إذ سيدفع مؤسسات القطاع الخاص إلى التخلص من العمالة الوافدة وفقاً لمعايير غير موضوعية و لا تتعلق بالضرورة بالكفاءة و حُسن الأداء..

فزيادة النقاط بسبب أعداد أفراد أسرة الوافد ستدفع القطاع الخاص إلى التخلص من العمالة الأكثر نفعاً اقتصادياً و التي توجه جزء أكبر من إنفاقها داخل المملكة بسبب وجود أسرهم معهم ، و تفضيل عمالة (عزابية) هي في المقابل أقل نفعاً للاقتصاد الوطني لأنها سقوم بتحويل جل ما تحصل عليه من أجور و عمولات ومزايا مادية إلى بلدانهم ..

و زيادة النقاط بسبب سنوات العمل في المملكة ستدفع إلى التخلص من عمالة أكثر خبرة بعد مضي أربع أو خمس سنوات على قدومها للمملكة ، و جلب عمالة أقل خبرة .. و سوف يؤدي هذا إلى رفع فاتورة استقدام العمالة و إلى تسريع معدلات دوران العمالة الوافدة ..

و زيادة النقاط بسبب الرواتب ستضع ضغوطاً على معدلات أجور العمالة الوافدة ، وهو ما سيدفعها للبحث عن فرص أفضل في الأسواق الأخرى عبر العالم ، و هو ما سيُضعف قدرة سوقنا و مؤسسات القطاع لخاص على استقطاب العمالة ذات الكفاءة الأعلى و سنضطر إلى الأقل كفاءة والتي يمكن وصفها بالمتردية و النطيحة ..

ولكل ما سبق آثار سلبية على مستوى حياة المواطن و كلفة معيشته ..

وكل هذه الضغوط في الوقت الذي يعلم فيه مسئولي وزارة العمل أن العمالة الوطنية لن تفي باحتياجات سوق العمل في المدى المنظور .. فالله المستعان و هو الملهم الجميع الصواب..

د. فائز صالح جمال

03/04/1435هـ                                               @fyzjml

بيانات النشر

عمل و توظيف الرأي 04/04/1435 عكاظ اليوم الإلكترونية رابط المقال على النت http://www.okazalyoum.com/?p=222813