مقار بعض الدوائر الحكومية في مكة !!
تجتمع على المواطن عند مراجعته للكثير من الدوائر الحكومية بشكل عام عدة منغصات ، ولست بصدد الحديث عن تلك المنغصات التي على رأسها الروتين الممل ، ولا عن إهدار وقت المواطن ، و اسطوانة راجعنا بكرة والموظف في إجازة والموظف ذهب لأخذ أولاده من المدرسة ، و .. و إلى آخره من السلسلة التي لا تكاد تنقطع من تلك المنغصات ، وإنما اليوم حديثنا عن وضع مباني بعض الدوائر الحكومية في مكة المكرمة بالتحديد ، والتي في معظمها لم تُقام في الأصل لتكون مقاراً لجهات حكومية خدمية تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المراجعين .. ، و لا يحتاج أحدنا لكبير جهد ليتأكد من ذلك ومن أول زيارة لأي منها ..
وأتساءل عن سبب تأخر تلك الجهات في بناء مقار لها في مدينة كمدينة مكة -شرّفها الله- حتى الآن ؟؟
ولا أعتقد أنه من المستساغ أن تكون حجة تلك الجهات هو عدم توفر الإمكانيات المادية أو الاعتمادات المالية ، لأن معظم هذه الجهات متواجدة في مكة المكرمة منذ عقود ومرت بها فترة الوفرة في الاعتمادات المالية ، وقد استغلت بعض الجهات هذه الفترة وقامت ببناء مقار لها بمواصفات تضمن أداء خدمة تلك الجهات للمواطنين بطريقة أكثر فعالية ، لأنها وفرت مناخ أفضل لموظفيها وكذلك للمراجعين ، وراعت تسلسل أداء الخدمة وارتباطات الأقسام .. ، ومن هذه : الجهات إمارة منطقة مكة المكرمة ، وأمانة العاصمة المقدسة ، والهاتف السعودي ، وفرع وزارة المالية ، بل إن هناك جهات بنت في السنوات الأخيرة ونحن نعيش تبعات حرب الخليج الثانية ، وابتكرت طرقاً جديدة لتمويل مشروعاتها ، مثل مشاريع بناء مدارس البنين والبنات ، وفي هذه الأيام قارب مشروع مبنى فرع مصلحة المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة على الانتهاء ، وهو تحفة معمارية ، ويُعد نقلة هامة في مسيرة المصلحة ..
وعلى الرغم من ذلك نجد أن هناك عدة جهات حكومية لا تزال في مبان غير مناسبة ولا تفي باحتياجاتها ولا تمكنها من أداء خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب ، ومنها إدارة الحقوق المدنية التي تعد من أكثر الإدارات انتقالاً من مقر لآخر في السنوات الأخيرة ، ويعتبر مقرها الأخير من أكثر المقار إرهاقاً للموظفين والمراجعين في نفس الوقت ، كذلك إدارة الأحوال المدنية ، وإدارة الجوازات ، اللتان تقيمان جزئياً في (هناجر) حديدية ، ومن الملاحظ أن هذه الجهات التي ذكرناها كمثال ، جميعها تتبع لوزارة الداخلية وبعضها مرتبط بالآخر بشكل مباشر ، فلعلي أقترح على المسئولين في وزارة الداخلية إقامة مجمع للإدارات التابعة لها في مكة المكرمة ، والذي من خلاله ستتمكن تلك الإدارات من أداء خدماتها بشكل أفضل للمواطنين مع التسهيل عليهم فيما يتعلق بالارتباط بين الجوازات والأحوال المدنية ، ناهيك عن المزايا أخرى التي تتحقق لمثل هذه المجمعات ، مثل إمكانية توحيد مركز الحاسب الآلي لتلك الإدارات وربطه بالمركز الرئيسي في الرياض ..
ومادام الحديث عن المجمعات الحكومية فلعل من المناسب الإشارة إلى مجمع المحاكم في مكة المكرمة الذي أعلن عنه منذ عدة سنوات على إثر انتهاء مشروع مجمع المحاكم في المدينة المنورة ، وحُدد له مكان القشلة (سابقاً) ، فمجمع المحاكم يكتسب أهميته من كونه سيجمع جميع أنواع المحاكم -التمييز والكبرى والمستعجلة- وكتابات عدل -الأولى والثانية- في مكان واحد ، فأعمال جميع هذه المحاكم تكاد تكون مرتبطة ببعضها البعض ، وكثيراً ما يحتاج المراجع التردد فيما بينها عدة مرات في المعاملة الواحدة ، وقد مررت بأكثر من تجربة مثل هذا النوع وكنت أتردد بين المحكمة الكبرى وكتابة عدل ومحكمة التمييز ، وجميعها في مواقع متباعدة ، وهي بهذا الوضع مرهقة للمواطن ، ولموظفي تلك المحاكم أنفسهم حيث الصادر والوارد والتسليم والاستلام ، وهي أيضاً مضيعة لوقت الجميع ..
فحبذا لو يتم التعجيل بإقامة مجمع المحاكم الذي سبق الإعلان عنه حتى لو اختير له موقع آخر -إذا كان على الموقع السابق ملاحظة أو مشكلة- وذلك تيسيراً لأمور المواطنين وتحسيناً لأداء المحاكم التي أُشتهر عنها التأخير والبطء في الأداء ، وفي اعتقادي أن ما تدفعه وزارة العدل كإيجار للمقار المختلفة كفيل بإيجاد جهة ممولة لبناء المشروع ، ولعل تجربة رئاسة تعليم البنات في إقامة مشاريعها بتمويل القطاع الخاص مثال حي لما ذهبنا إليه .
والله ولي التوفيق .
16/5/1418هـ فائز صالح محمد جمال
بيانات النشر
نُشر : يوم : السبت الموافق 26/5/1418هـ
في صحيفة : الندوة رقم العدد : 11828 صفحة رقم : 7 (الرأي) .
التعديل : لا يوجد .
11828 مكة المكرمة صفحة الرأي 26/5/1418هـ الندوة رابط المقال على النت http://
