تردد مصطلح المسؤولية الاجتماعية مراراً الآونة الأخيرة، وهو مصطلح إداري يعبر عن المسؤوليات التي تقع على مؤسسات الأعمال تجاه المجتمع المحيط بها، والتي بدورها تسابقت إلى إبراز ما تقوم به من أعمال تندرج ضمن ما تعتبره مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، البعض منها يقدمها لأغراض دعائية والبعض يستشعر واجبه تجاه المجتمع ويؤديها بصدق.
أما الجهات الحكومية فأعمالها في الأساس هي في خدمة المجتمع، ولكنها في تصوري في حاجة إلى من يعينها على أداء مهامها في خدمة المجتمع بكفاءة أعلى، وهو بالمناسبة ما تنادي به معظم الجهات، وأعني مطالبتها بتعاون المواطن في الإبلاغ عن أي قصور فيما تقدمه من خدمات أو عما يعينها على أداء مهامها، وهو ما أعتبره أدوار تكميلية للمسؤولية الاجتماعية التي تنهض بها تلك الجهات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دعوة الجهات الأمنية لتعاون المواطن بالإبلاغ عن أي مخالفات أو أي شبهات، ومنها خطوط الاتصال التي تخصصها البلديات لتلقي البلاغات عن جوانب القصور في خدمات النظافة وصيانة الطرق، ومنها ما تقدمه لجان إصلاح ذات البين من جهود لتحقيق مبدأ الصلح في معالجة العديد من القضايا التي تصل للمحاكم.
وفي هذا المقال أود أن ألفت انتباه عدد من الجهات الحكومية للدور الذي تنهض به جمعيات مراكز الأحياء في خدمة المجتمع وفي خدمة أهداف ذات الجهات الحكومية. بمعنى أن نهوض مراكز الأحياء بمهامها يخدم بشكل مباشر أهداف عدد من الجهات الحكومية، منها البلديات والشرط والقضاء والدفاع المدني والشؤون الاجتماعية ورعاية الشباب والثقافة والإعلام.
فعندما تقوم مراكز الأحياء بالتواصل مع البلديات للإبلاغ عن جوانب القصور فيما يُقدم من خدمات أو نقل مطالب سكان الأحياء واحتياجاتهم لبعض المرافق مثل الحدائق والملاعب فهي بذلك تقوم بدور تحسس احتياجات المستفيدين من خدمات البلديات، ولأهمية تحسس احتياجات المستفيدين فإن مؤسسات القطاع الخاص تكلف جهات متخصصة للقيام به وتدفع لها الأموال من أجل تحسين كفاءتها في خدمة المستفيدين، وبالتالي فإن مراكز الأحياء تقدم خدمة جليلة للبلديات تمكنها من تحسين كفاءة أعمالها.
وعندما تقوم مراكز الأحياء بإقامة فعاليات اجتماعية تتنوع ما بين التوعية ومحاربة السلوكيات السلبية والتشجيع على السلوكيات الإيجابية وتنمية القيم الأخلاقية فإنها تقوم بأعمال تخدم أغراض وأهداف عدد من الجهات الحكومية مثل الشرطة، والقضاء.
وعندما تقوم مراكز الأحياء في حصر الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وأوضاعهم في أحيائها؛ فإنها بذلك تساعد في تحسين كفاءة ما يقدمه الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية المختلفة من خدمات لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
وعندما تقيم جمعيات مراكز الأحياء حفلات سنوية لتكريم وتشجيع المتفوقين فإنها تخدم أغراض إدارات التربية التعليم، في تشجيع الطلاب على التحصيل والتفوق الدراسي.
ما ذكرته غيض من فيض مما يمكن أن تقدمه مراكز الأحياء من أدوار في خدمة أهداف وأغراض جهات عديدة، وبالتأكيد لدى المراكز والجهات الحكومية ما يمكنهم إضافته. وهي خدمات في تنوعها وأهميتها تكاد تكون هي أدوار العمدة في الزمان الماضي، عندما كان العمدة هو المرجع لسكان حيه وهو وسيطهم وهو حكيمهم وهو شفيعهم لدى الجهات المختلفة.
ومع ذلك فقد لفت انتباهي بعد اقترابي من أعمال جمعية مراكز الأحياء في مكة المكرمة بأن هناك ضعفا في تفاعل كثير من الجهات الحكومية المستفيدة من أعمال الجمعية، وفيما يبدو أن ذلك ناتج عن عدم ثقة في قدراتها، في حين أن الواجب أن تبادر إلى دعم الجمعية ومراكزها في بداياتها، من أجل تعزيز تجربتها، إلى أن تستغلظ وتستوي على سوقها، لأنها في النهاية هي المستفيدة من أعمالها. وهذا ما أردت أن أوصله للجهات الحكومية المختلفة.
بقي أن أقول: إن أمانات المدن والبلديات يقع عليها الحمل الأكبر في إنجاح مهام مراكز الأحياء، والمؤمل أن تبادر إلى دعمها للنهوض بمهامها. والله ولي التوفيق للجميع.
17944 شئون بلدية صفحة الرأي 19/7/1433 المدينة رابط المقال على النت http://www.al-madina.com/node/383254
