تخفيض ساعات العمل في ظل شح السعوديين قرار غير رشيد
غرّدت قبل أسبوعين بصورة خبر نُشر في جريدة المدينة حول قرب حسم مجلس الشورى أمره بشأن تعديلات نظام العمل التي تتضمن تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة -غرّدت- معترضاً لأنني رأيت في قرار التخفيض إضرارا بالكل من أجل مصلحة متوهمة للبعض ، و حاثاً لمجلس الشورى بعدم الموافقة لأسباب منها:
- أن توصية وزارة العمل هي التخفيض من 48 إلى 45 ساعة في الأسبوع من أجل الإلزام بإجازة يومين أسبوعياً.
- أن التخفيض يعني الاستغناء عن جزء كبير و معتبر من ساعات الإنتاج في مؤسسات القطاع الخاص تُعد بمئات الملايين من ساعات العمل جلها تتم بواسطة عمالة وافدة لم تفكر في تخفيض الساعات فضلاً عن أن تطالب به.
- أن التخفيض هو من أجل جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص في حين أنها باتت شحيحة بفعل نظم وزارة العمل الأخيرة ، و بسبب عدم الرغبة -وأحياناً عدم القدرة- على شغل العديد من وظائف القطاع الخاص.
- أن العمالة الوطنية تشكل أقلية من عدد العمالة التي تشغل القطاع الخاص ، وستظل كذلك لفترة طويلة قادمة.
- أن التخفيض سيؤدي إلى رتفاع تكاليف تشغيل العديد من مؤسسات القطاع الخاص التي تعاقدت على أساس أن ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع ، مثل المستشفيات و المطاعم و محلات التجزئة التي تضطر للعمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم و 7 أيام في الأسبوع ، لأنها ستظل تعمل بنفس ساعات العمل و لكنها ستدفع أجور إضافية للساعات الثمانية التي تم تخفيضها و هو ما سيدفع بالأسعار إلى الارتفاع.
- أن التخفيض يعني خفيض كميات الإنتاج و إنتاجية القطاع الخاص بأكمله أي تخفيض إنتاجية وطن بأكمله ، وهو ما يعني ضعف تنافسية القطاع الخاص سواء في السوق المحلي (المفتوح لكل سلع وخدمات العالم) أو في الأسواق الخارجية.
من المعروف أن لكل قرار تكلفة و عائد ، و صنّاع القرار –أي قرار- عادة عندما يفكرون في إصدار أي قرار يدرسون تكاليفه و عوائده سواء المادية أو المعنوية ، و يتخذون قراراهم في حال كانت العوائد تفوق التكاليف ، و حينها فقط يكون القرار صائباً ، أما أن تكون نتائج القرار ذات تكلفة أعلى من العوائد المنتظرة منه فعندها يكون القرار قراراً غير رشيد ..
وفي رأيي أن تكاليف قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص أعلى بكثير من عوائده على الدولة و المجتمع.
وعليه فإن المصلحة تقتضي عدم التخفيض و إن كان ولابد فيكون التخفيض لـ 45 بدلاً من 48 ساعة.
و الله الملهم الجميع الصواب.
د. فائز صالح محمد جمال
26/2/1435هـ
Email:fayezjamal@yahoo.com
بيانات النشر
اليوم |
التاريخ |
الصحيفة |
رقم العدد |
الصفحة |
|
الإثنين |
26/02/1435 |
30/12/2013 |
عكاظ اليوم الإلكترونية |
— |
رأي – كتاب و مقالات |
التعديل : ما تحته خط |
|||||
عمل و توظيف الرأي 26/02/1435 عكاظ اليوم الإلكترونية رابط المقال على النت http://www.okazalyoum.com/?p=193566