10 حقائق تحت أنظار سمو سيدي ولي العهد
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد تعميماً يوجه فيه الجهات الحكومية بعدم إصدار تعليمات أو أوامر تمس المواطن قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء ، و قد نُشر هذا التعميم في الصحف المحلية بتاريخ 20/12/1420هـ .
و على الرغم من ذلك مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة أصدرت تعليمات تمس المواطن في مدينة مكة المكرمة دون غيرها من مدن المملكة ، و تحمله أعباءً إضافية لم يتحملها المواطن في المدن الأخرى ، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء حسب تعميم سمو ولي العهد ، و حسب النظام الأساسي للحكم الذي يمنع فرض رسوم إلاّ بموجب النظام وعلى أساس من العدل ..
و أنا في الواقع أود أن أضع تحت أنظار سمو سيدي ولي العهد الحقائق التالية :
أولاً : أن ما فرضته المصلحة من رسوم هو في مدينة مكة المكرمة دون غيرها من مدن المنطقة و المملكة .
ثانياً : أن ما فرضته المصلحة هو رسوم وليس تكاليف إيصال خدمة ، والدليل على ذلك أنها مرتبطة بمساحة المبنى وليس بالتوصيلات المتعلقة بإيصال الخدمة ، ويمكن أن تصل رسوم توصيلة طولها لا يصل إلى نصف متر طولي إلى عشرات الألوف ، و هي في الأساس لا تكلف سوى بضعة مئات من الريالات ، و الدليل الآخر هو أن المصلحة تشير في التعهدات التي تأخذها من المواطنين إلى انتهاء العمر الإفتراضي للشبكة الرئيسية لمدينة مكة المكرمة و ليس إلى أطوال التوصيلة الخاصة بمبنى المواطن .
ثالثاً : أن إدعاء المصلحة بأن ما تسميه تكاليف إيصال خدمة -وهو ليس كذلك- هو أمر اختياري ، هو في الواقع إجباري ، لأن المواطن ليس أمامه إلاّ الرضوخ لأوامر المصلحة ، و إلاّ تعطلت استفادته من عقاره سواء لسكناه أو للاستثمار ، لأن طبيعة مكة الجبلية زادها الله تشريفاً وتعظيماً تحد من إيجاد بيارات للصرف الصحي ، بل و تمنعها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ، و كذلك توفير المياه في ظل المواسم أمر شاق ومكلف جداً ، والمصلحة تعلم ذلك جيداً .
رابعاً : أن المبالغ التي يدفعها المواطن باهظة جداً ، فما كان يكلف ألفي ريال على سبيل المثال أصبح يصل الآن عشرات و في بعض الحالات مئات الألوف إن لم يتجاوزها للملايين .
خامساً : أن هذه المبالغ الكبيرة يدفعها أصحاب العقارات الجديدة التي أنشئت بعد قرار المصلحة ، و المستفيدين من هذه المبالغ عموم المواطنين في مكة وذلك على أن المبالغ ستوجه لتحديث الشبكة العامة وليس لتوصيلات المواطن الذي دفع ، أي أن مواطن يدفع و مواطن يستفيد دون أن يدفع .
سادساً : إن قرار المصلحة يفتقد العدالة التي نص عليها النظام الأساسي للحكم عندما تحدث عن الرسوم من جهتين ، الأولى : جهة إقراره على مدينة مكة دون غيرها من المدن ، و الجهة الثانية : أن هناك مجموعة محدودة جداً تدفع هذه الرسوم الباهظة و يستفيد كثيرون غيرهم .
سابعاً : إن قرار المصلحة بالإضافة لافتقاده للعدالة له آثار مضرة على حركة الاستثمار في العقار وسيسهم في رفع تكاليفه .
ثامناً : أن المصلحة بنت قرارها على المستثمرين الكبار وقدرتهم على الدفع ، وأغفلت المواطن العادي غير القادر على مثل هذه الرسوم ،وأغفلت كذلك أن المستثمرين أنفسهم لا يدفعون هذه الرسوم في المدن الأخرى .
تاسعاً : أن المصلحة من خلال فرضها لهذه الرسوم تريد تحميل مجموعة من المواطنين في مكة دون غيرهم مسئولية تحديث الشبكات العامة للمياة والصرف الصحي ، و هو أمر يعود التقصير فيه إلى المصلحة نفسها في السنوات الخالية و ليس للمواطن يد فيه ،وهذا التقصير ينبغي أن تتحمله المصلحة وليس البعض من المواطنين.
عاشراً : أن المصلحة لازالت لا تقوم بتحصيل مستحقاتها الأصيلة والتي صدرت بمراسيم ملكية ، و لم تنتظم في إرسال فواتير استهلاك المياه للمواطنين ، ولازالت تنتظر مراجعة المواطن لسداد ما عليه .
إن ما دفعني لرفع الأمر ليكون تحت أنظار سمو ولي العهد وفقه الله ، هو ثقتي التامة بأنه لا يقبل بما تقوم به المصلحة تجاه جيران بيت الله العتيق ، و ما شجعني الاستجابة الكريمة والسريعة لسموه مع مطالب أهالي منى بالنظر في مشروع إزالة مبانيهم الذي كان مقرراً منتصف رجب الماضي . و أملي كبير جداً في صدور أوامر سموه بما يرفع ظلم المصلحة عن أهالي بلد الله الحرام وجيران بيته العتيق ، الذين أوصى بهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خيراً ، واستن ولي العهد وفقه الله بسنته فأوصى أثناء احتفال أهالي مكة بسموه أمير مكة بأهلها خيراً .
10/8/1420هـ فائز صالح محمد جمال فاكس 5422611-02E-mail: fayezjamal@yahoo.com
بيانات النشر
نُشر : يوم : الاثنين الموافق 14/8/1420هـ
في صحيفة : الندوة رقم العدد : 12489 صفحة رقم : 7 (الرأي) .
التعديل : تغيير العنوان إلى عشرة حقائق هامة و تحوير جميع العبارات التي تتوجه إلى سمو ولي العهد ، لوجود تعليمات لدى الصحف بعدم التوجه بالخطاب إلى الكبار من الأسرة الملكية .
12489 مكة المكرمة الرأي 14/8/1420 الندوة رابط المقال على النت http://
