لم أكن أريد العودة للكتابة حول الهاتف الجوال ، إلا أن تعقيب الأستاذ محمد جميل ملا وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف والمشرف العام على مشروع التوسعة الهاتفية والهاتف الجوال الذي نُشر في مجلة اليمامة بعددها رقم 1386 الذي صدر السبت غرة شعبان 1416هـ شدّني لمعاودة الكتابة حول شاغل الدنيا هذه الأيام الهاتف الجوال .
فقد جاء في تعقيب الأستاذ محمد جميل ملا قوله :”من الواضح أن غالبية من يخوض في مسألة مستويات أجور مكالمات الهاتف الجوال غير مدركين للأمور الفنية التي تحكم تحديد هذه الأجور ، وهي مسألة فنية لا يعرف تفاصيلها إلا الفنيون المتخصصون” .
وأود في البداية التأكيد على أن دور الكتّاب هو نقل مطالب أفراد المجتمع أو إسماع صوتهم للمسؤولين ، وأعتقد أن هذا الدور لا يحتاج إلى التخصص في كل أمر يكتبون فيه ، ولو كان الأمر غير ذلك لما وجدنا من يكتب في مثل موضوع الهاتف الجوال ، لأن الفنيين المتخصصين سيكونون من موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف الذين لن يستطيعوا رفع أصوات أفراد المجتمع للمسؤولين لأسباب معروفة .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بماذا يُفسر الأستاذ الملا تردد المتخصصين العارفين بالأمور الفنية في الوزارة في موضوع تحديد أجور المكالمات ؟؟ ففي البداية كانت الأجرة ريال لكل دقيقة ثم نصف ريال للدقيقة بالاضافة الى أجرة نفس المكالمة في الهاتف الثابت ، بمعنى أنه كان هناك تمييز بين المكالمات المحلية والداخلية والدولية ، ثم أخير جاءتنا الأنباء بأن الفنيين المتخصصين في الوزارة قرروا توحيد أجور المكالمات المحلية والداخلية فقط وأما الدولية فلا !!
وأما ما ورد في تعقيب الأستاذ الملا حول اتساع رقعة المملكة مقارنة بالدول المجاورة ، فنقول أن اتساع المملكة مقارنة بجاراتها يوازيه زيادة عدد سكانها أيضا مقارنة بعدد سكان الجارات وعلى ذلك فإن عدد المشتركين في المملكة سيكون أضعاف أعداد المشتركين في الدول المشار إليها وبالتالي فإن ما سيدفعه المشتركون كرسوم تأسيس ورسوم إشتراك سيغطي التكاليف الاضافية نتيجة لاتساع رقعة البلاد ، بل قد يحقق اتساع الرقعة مع زيادة عدد السكان ميزة تنافسية للملكة ، لأن في اعتقادي أن هناك أنظمة وأجهزة أساسية أو مركزية إن صح التعبير ستؤسس في جميع الأحوال سواء كانت المساحة كبيرة أو صغيرة وتكلفة هذه الأنظمة والأجهزة ستقسم على عدد المشتركين وكلما زاد عدد المشتركين انخفضت التكلفة للمشترك الواحد .
إن توحيد المكالمات داخل المدن و ما بين المدن أو ما يُسمى Flat rate يمكن تطبيقه في حدود المناطق كمنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الرياض وهكذا .. أما تطبيقه على جميع أنحاء المملكة المترامية الأطراف فسيكون على حساب المواطن المشترك – ولصالح خزينة الوزارة بلا شك – ، لأن معظم مكالماته ستكون داخل مدينته التي يعيش فيها وبعضا منها داخل المنطقة والقليل الذي سيكون خارج المنطقة ، وفي تصوري أن الانصاف يقتضي التمييز بين المكالمات المحلية والداخلية وأخذ الأجرة المناسبة لكل مكالمة .
رسالة من طبيب
طلب إليّ أحد الأطباء الجراحين وهو أحد مشتركي الهاتف السيّار أن أبلغ رسالته إلى المسؤولين عن الهاتف السيار والهاتف الجواّل وهي أنه كان كثيرا ما يتابع حالات مرضاه سواء ما قبل العملية الجراحية أو بعدها من خلال الهاتف السيار ، وكان يرد على اتصالات النداء (البيجر) التي ترده من المستشفى أو من بعض مرضاه ، وأنه الآن وبعد أن سمع بتطبيق الرسوم الجديدة للهاتف الجوال على الهاتف السيار و التي قفزت من خمس هللات في الدقيقة للمكالمة داخل المدينة إلى ريال وستين هللة – أي 32 ضعف – بدأ يتردد في الرد على كثير من اتصالات النداء ويتردد في الاتصال لمتابعة مرضاه ويؤجل ذلك الى أن يكون ذلك من خلال هاتف ثابت .
فهل يُرضي ذلك المسؤولين في وزارة البرق والبريد والهاتف وعلى رأسهم معالي الوزير ؟!
وهذا ينطبق على شرائح كثيرة من المجتمع لعل من أهمها بالنسبة لخدمة الاتصالات التجار ورجال الأعمال وهم المعنيون بالتنمية الاقتصادية للبلاد ، ولا أجدني في حاجة لإيضاح أهمية الاتصالات المتطورة لمثل هذا القطاع .
لذا فإننا نكرر المطالبة وللمصلحة العامة بإعادة أجور المكالمات إلى ما كان سابقا وهي الخمسين هللة وهو ماتم التعاقد عليه ضمنا مع الوزارة عند الاشتراك في الخدمة ، بالاضافة إلى إعادة الفرق بين رسمي التأسيس فهو حق مكتسب للمشترك. والله من وراء القصد .
15/8/1416هـ فائز صالح محمد جمال
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 17/08/1416هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11965 صفحة رقم : 13 (الرأي) .
التعديل :
11965 حكومية الرأي 17/08/1416هـ المدينة رابط المقال على النت http://
