مع التحية لمعالي وزير الصحة
في الفترة الأخيرة امتنعت مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات وزارة الصحة عن علاج الأخوة الوافدين باستثناء العمالة المنزلية . ولقد كانت في السابق تستقبل وتعالج جميع أنواع العمالة الوافدة ماعدا من يعملون في المؤسسات والشركات الكبرى التي يزيد عدد عمالتها عن خمسين شخصا .
ولقد تأثر الأخوة الوافدين من هذا القرار – نفسيا وماديا – من هذا القرار بشكل كبير لأن مقتضاه حرمانهم من ميزة منحت لهم على مدى سنوات طويلة في هذه البلاد الطيبة و لأن عليهم أن يراجعوا مراكز ومستشفيات القطاع الخاص وهو أمر مكلف بالنسبة لكثير منهم ، خصوصا من يعاني منهم من أمراض مزمنة كمرض السكر مثلا .
وإذا علمنا أن هدف حضور هذه العمالة للعمل في المملكة هو البحث عن فرص أفضل لتحسين مستوى الدخل ومستوى معيشه أفضل لذويهم في بلدانهم ، فإن عدم توفر العلاج المجاني سيؤدي إلى تردد الكثير منهم في العلاج لدى المستشفيات والمراكز بالقطاع الخاص وتحمل بعض عوارض المرض في سبيل توفير تكاليف العلاج ، وفي ذلك تراجع للمستوى الصحي بشكل عام لهذه العمالة وبالتالي ضعف انتاجيتها وسينعكس هذا بالضرورة على أداء وربحية المؤسسات التي يعملون بها ، خصوصا تلك المؤسسات الصغيرة التي لا تتيح لها امكانياتها تحمل تكاليف علاج موظفيها وهي في ظني تشكل السواد الأعظم من المؤسسات والشركات .
وعليه فإنني أقترح على مقام وزارة الصحة إعادة النظر في هذا القرار و إتاحة العلاج لجميع الأخوة الوافدين كما كان في السابق لأن تحسين مستوى الصحة العامة هدف تنشده جميع دول العالم المتقدم ولإعتقادنا بأن تكاليف ذلك – مع بعض الرقابة على أداء بعض الأطباء وصرفهم للأدوية بلا حساب – أقل من تكاليف معالجة آثار هذا القرار على المدى البعيد من حيث انتشار الأمراض وتراجع مستوى الصحة العامة ومعدل الإنتاجية وربحية مؤسسات القطاع الخاص التي هي بحاجة لدعمها لتواصل دورها في مسيرة التنمية .
والله ولي التوفيق..
فائز صالح جمال
بيانات النشر
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 00/8/1415هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : ؟؟ صفحة رقم : 23 (عالم المدينة)
التعديل :
حكومية عالم المدينة 00/8/1415هـ المدينة رابط المقال على النت http://
