مع التحية إلى مدير عام الجوازات
في البداية أود أن أؤكد بأنني من أشد المعجبين بأداء الإدارة العامة للجوازات بعد تولي سعادة الفريق أسعد عبد الكريم الفريح لمهامها ، وعلى الأخص الأسلوب الحضاري المتبع في أداء الحملة الوطنية ضد مخالفي نظام العمل والإقامة ، والتي تعالج أوضاع طال انتظارنا لإصلاحها .. ولا أخفي أيضاً إعجابي باختياره للكفاءات من رجال الجوازات لتولي المناصب القيادية ، والإشراف الميداني على الحملات اليومية في جميع مدن المملكة ..
ولكن .. وأرجو أن يتسع صدر سعادة مدير عام الجوازات للكن هذه ، و هي متعلقة بالأحكام الصادرة ضد عشرين شخصاً من أبناء العاصمة المقدسة بسبب إيواء متخلفي عمرة ، و أرجو كذلك أن أُوفق في إيصال وجهة نظري ..
و وجهة النظر ترتكز على أن الحالة التي نتحدث عنها هي حالة خاصة ولا تتطابق مع ما تعارفنا عليه بشأن تخلف العمرة ، وبالتالي فهي تحتاج إلى معالجة من نوع خاص ..
فالتخلف بعد أداء العمرة الذي يتعارض مع نظام الإقامة والعمل هو ذلك التخلف الذي يكون من أجل العمل ، و هو الذي شُنت الحملة ضد مخالفي نظام العمل والإقامة من اجله ، لما له من آثار ضارة على الاقتصاد و المجتمع وعلى البنية التحتية ..
وإذا نظرنا إلى الحالة التي نحن بصددها نجد أنها ليست كذلك ، فالمتخلفون في هذه الحالة لم يتخلفوا من أجل العمل و إنما من أجل أداء فريضة الحج ، و هم والحالة هذه لا يشكلون ببقائهم مخاطر المتخلفين من أجل العمل ، بل إنهم يضخون أموالهم داخل دورة الاقتصاد الوطني ، على عكس أولئك الذين يساهمون في نزيف الأموال إلى الخارج .
ولعل مما يؤكد أنها حالة خاصة ، و أن حُسْن النية متوافر لدى المواطنين المحكوم عليهم ، ضخامة أعداد من سُموا بالمتخلفين لدى كل منهم ، و ضخامة الغرامات المقررة على كل منهم والتي تراوحت ما بين تسعة وثلاثين ألفاً و مليوني ريال ، و قاربت في مجموعها السبعة ملايين ريال ، وكذلك اقتصارها على العاصمة المقدسة ، وأنها جاءت ما بين موسمي العمرة في رمضان وموسم الحج ، بل حتى الأحكام الصادرة عن اللجان المشار إليها كانت خاصة و انتقائية ، حيث خلت من أي حكم بشأن المتخلفين أنفسهم أو إبعادهم ، فالمعتاد عندما يتم ضبط مخالفات من هذا النوع يتم بالإضافة لمعاقبة المواطن سواء كان صاحب سكن أو عمل ، إلقاء القبض على المتخلفين أنفسهم وإيداعهم بمراكز الترحيل تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم ، وهو ما لم يحدث ولم يُشر إليه في الأحكام الصادرة ..
وقد لوحظ أن الأحكام التزمت التطبيق الحرفي للنظام ، و في جانب المواطن فقط ، ولم تأخذ في الاعتبار ما بني عليه النظام وهو محاربة الأضرار الناتجة عن التخلف من أجل العمل ، فالبقاء لأداء مناسك الحج بعد أداء العمرة في رمضان لا يُعد تخلفاً بالمفهوم المتعارف عليه ، و لا ينتج عنه أضرار التخلف من أجل العمل ، بل له مزايا اقتصادية قد تعوض الخسائر الناتجة عن التخلف من أجل العمل ..
إن عقوبة التشهير عقوبة شديدة ولا يتم إقرارها إلاّ في أضيق الحدود ، والغرامات في الغالب لا تصل إلى هذه المبالغ الكبيرة (مليونا ريال على أحدهم) ، وأقصى غرامة صدرت بقرار من مجلس الوزراء -على حد علمي- هي خمسمائة ألف ريال على المتستر على تجارة الأجنبي ..
ولقد آلمني أن يتعرض أبناء العاصمة المقدسة الذين أوصى بهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيراً ومن بعده ولاة أمر هذه البلاد ، لمثل هذه العقوبات ..
ولذلك فإني آمل من سعادتكم إعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها اللجان في إدارتكم ، و بما يصلح آثار الضرر الذي وقع على أصحابها ويرد لهم اعتبارهم ، والرفع بذلك إلى سمو سيدي وزير الداخلية لإعادة الأمور إلى نصابها ..
والله ولي التوفيق وهو ملهم الجميع الصواب ..
19/2/1420هـ فائز صالح محمد جمال ص.ب 5815 فاكس 5422611-02
بيانات النشر
نُشر : يوم : السبت الموافق 28/2/1420هـ
في صحيفة : الندوة رقم العدد : 12349 صفحة رقم : 9 (الرأي) .
التعديل : لا يوجد .
12349 الداخلية و الأمن الرأي 28/2/1420 الندوة رابط المقال على النت http://
