مطلب لوزارة الداخلية
لقد تحدث عدد من الكتاب عن الآثار المترتبة على تحذيرات وزارة الداخلية الأخيرة بشــأن متخلفي العمرة والعمالة المخالفة لأنظمة العمل مثل توقف بعض الأعمال الإنشائية وبعض الخدمات وإغلاق بعض المجلات التجارية نتيجة لاعتمادها على متخلفي العمرة و العمالة. التي تحمل إقامات نظامية ولكنها تخالف أنظمــــة العمل بعملها لـــدى غير كفلائها. وقد طالب الكتاب -وهي مطالب ينقلوها عن أفراد المجتمع- أن يمنح أصحاب العمل وأصحاب الإقامات والذين يعملون لدى غير كفلائهم فرصة لتسوية أوضاعهم .
إن هذا المطلب المرفوع لمقام وزارة الداخلية يستحق النظر في تحقيقه لأن عدم تيسير نقل الكفالة قد يضر بمصالح الأفراد والمؤسسات والشركات التى تعتمد على هذا النوع من العماله المخالفة لأنظمة العمل والذين أضطر بعضهم للاستعانة بهذه العمالة لطول إجراءات الحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة خاصة بهم ولمزاجيه بعض موظفي مكاتب العمل وسوء تقديرهم لاحتياجات المؤسسات والواقع يؤكد ذلك فلو لم تكن المؤسسات في حاجة لتلك العمالة -التي تعمل لدى غير كفلائها- لما قامت بتشغيلها وفي نفس الوقت لو تيسر لها الاستقدام لما لجأت لتشغيلها .
وأعتقد أن الحل يتمثل في متابعة تطبيق الأنظمة وتوقيع العقوبات على من يخالفها بحزم ثم تسهيل إجراءات الاستقدام ونقل الكفالات. لأنه عند إحساس أصحاب العمل بجدية المتابعة سيجعلهم لا يستقدمون من لا يحتاجون إليه وستحترم العمالة الأنظمة وتعمل في حدودها.
وأما الواقع الحالي فأتصور أن تحقيق مطلب تيسير نقل الكفالات سيحقق الهدف الذي تنشده وزارة الداخلية، وفي نفس الوقت يوفر الكثير من الجهد والمال الذي سيبذل في ترحيل العمالة الموجودة واستقدام العمالة البديلة، وتتحقق المصلحة للجميع خصوصاً إذا علمنا أنه مازال هناك أعمال لا يقبل عليها الأخوة السعوديين وستظل لوقت ليس بالقصير يقوم بها الأخوة من العمالة الوافدة.
والله ولي التوفيق
فائز صالح جمال
بيانات النشر
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 3/7/1415هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11571 صفحة رقم : 23 (عالم المدينة)
التعديل :
11571 الداخلية و الأمن عالم المدينة 3/7/1415هـ المدينة رابط المقال على النت http://
