عفواً .. لم تقنعنا يا معالي الوزير !!

عفواً .. لم تقنعنا يا معالي الوزير !!

ذهبت بصحبة مجموعة من رجال الأعمال في مكة المكرمة وبقايا أمل ؛ لحضور اللقاء الذي جمع وزير العمل بمجموعة من رجال الأعمال في منزل سمو أمير المنطقة العامر بجدة ، وقد استمعنا بانصات لما عرضه معالي الوزير عن استراتيجيات وبرامج وزارة العمل ، و قد ألفيت معاليه مسوقاً بارعاً لمنجزات وزراته ، مبرزاً  كل المحاسن و غاضاً الطرف عن غيرها ، خاتماً عرضه بإحصائية للمقالات التي أيدت قرار وزارته برفع كلفة العمالة و متغافلاً عن عدد التي انتقدته ..

ما علينا فهو منذ أن تعمد مباغتة المجتمع بالقرار يصر على الاشاحة عن كل ما يطرحه المنتقدين من محاذير..

في القسم الأول من عرض معاليه  الخاص ببرنامج نطاقات كان مقنعاً لما أظهره من احترافية و واقعية و عملية في جل تفاصيل برنامج نطاقات .. و كنا نتمنى أن تبني الوزارة على نجاحها في برنامج نطاقات الذي يتميز بأنه قابل للمواءمة و الضبط التدريجي لعملية التوطين وتحقيق المزيد من النجاحات و الإنجازات بعيداً عن المفاجآت و الإرباك لسوق العمل.

و أما في القسم الثاني من العرض فقد بدى معالي الوزير غير مقنع لمعظم الحضور و لم يُقدم أي جديد برغم النقد الموضوعي الذي واجه قرار رفع تكلفة العمالة بفرض مبلغ 2400 ريال عن العمالة الوافدة التي تزيد عن عدد السعوديين في جميع مؤسسات الأعمال دون استثناء ..

و أود أن أوضح لمعالي الوزير لماذا لم يكن مقنعاً في بيانه و دفاعه عن قرار الـ 2400ريال و سأستخدم ما جاء في حديثه من أمثلة ومعلومات ؛ مؤسسا كلامي على أن شدة المعارضة للقرار هي بسبب عموميته وعدم واقعيته وعدم قدرته على تحقيق هدفه المعلن إذ لم يفرق بين القطاعات و لا المهن ، و أن المعارضين قدموا مقترحات لمعالجة هذه العمومية ، فأقول وبالله التوفيق :

أولاً : مثال رفع تكلفة العمالة في سنغافورة الذي ذكرته يا معالي الوزير و قلت أنه يترواح بين 5 و 20 ألف ريال في السنة هو دليل على أن القرار في سنغافورة موجه و ليس عاماً  كما هو لدينا ، بمعنى أنه يقدم حماية للمواطنين المؤهلين لوظائف و تخصصات معينة و المتوفرين بأعداد تفي بحاجة السوق.

ثانياً : القول بأنك تعتبر نفسك وكيلاً عن شركات المقاولات و التشغيل و الصيانة التي لها عقود مع الدولة للمطالبة بتعويضها عن العقود الحالية –وهو أمر متحقق وفقاً لنظام العقود في نظام المشتريات الحكومية-  و أن عليها تضمين التكلفة الجديدة في عقودها الجديدة ، فيعني أنه لن يكون هناك رفع لتكلفة عمالة تلك الشركات التي تعمل مع الحكومة و تعدادهم أكثر من مليوني عامل فأين أثر القرار في هذا القطاع الكبير ؟

ثالثاً : مثال بنده الذي كررته في أكثر من محفل وهو أن التكلفة الناتجة عن قرار رفع تكلفة العمالة لا تتجاوز نصف في الألف فهو دليل آخر عن عدم جدوى القرار و مثال يؤشر بوضوح على فشله في تحقيق هدفه للتوطين لأن نصف في الألف لن تحفز بنده و أشباهها على التوطين على الاطلاق.

رابعاً : فرض الرسم على من لم تتجاوز نسبة التوطين لديه الـ 50% مع علم الوزارة يقينا بعدم إمكانية الوصول لها في المدى المنظور من مثالب القرار و عدم واقعتيه.

و أما الاستناد إلى قياس تأثير القرار على بيئة الأعمال في الجبيل و ينبع فهو قياس غير دقيق ، و كان الأولى أن يكون القياس على بيئة الأعمال في المدن الكبرى التي تتميز بالحجم الأكبر و التعقيد الأكثر الذي أغفلهما القرار.

يا معالي الوزير نحن لسنا ضد القرار على إطلاقه و لكننا ضد عموميته ، و اعتراضنا هو لقناعتنا بعدم جدواه و عدم قدرته على تحقيق الهدف المنشود ، و مطالبتنا بإيقافه و إعادة النظر في آليات تطبيقه هي من أجل أن يحقق أهدافه حتى لو دفع المجتمع ثمن ارتفاع تكلفة المعيشة ، أما أن يدفع المجتمع ثمن دون مقابل فهو ما لا ينبغي قبوله يا معالي الوزير.

بقي القول بأن مما أزعج بعض الحضور تجاهل معالي الوزير لجميع الاعتراضات و المقترحات لتعديل القرار و اتهام المعترضين بأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءً من الحل برغم قبوله الكثير من المقترحات و الأفكار حول استراتيجيات و برامج الوزارة الأخرى.

11/3/1433هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

16954 عمل و توظيف ساحة الرأي 14/3/1433 عكاظ A r