(ساهر) ماله و ما عليه
منذ مدة و أنا أود أكتب حول نظام ساهر ما له و ما عليه ، فانضم إليه مؤخراً نظام حافز و كلاهما أثار عاصفة من الانتقادات و قليل من الإنصاف.
فأما نظام ساهر فله أنه جاء من أجل سلامة الناس و الحفاظ على أرواحهم ، من خلال ضبط المخالفين بطريقة آلية لا تفرق بين الكبار و الصغار ، و هو ما كنا نفتقده في الأنظمة التقليدية السابقة إذ يدخل عنصر القرابة والجماعة و الواسطة في تطبيق النظام على ناس و عدم تطبيقه على آخرين وهو ما أفسد السائقين و أشاع الفوضى و السلوكيات السيئة بينهم. و له أنه نجح في ضبط حركة و سلوكيات السائقين في لمناطق التي يغطيها -فقط- على الطرق السريعة الدائرية في المدن التي طُبق فيها ، فتراهم يسيرون وفقاً للسرعة المحددة ، و تبدوا الطرق هادئة و السيارات مصفوفة بعضها خلف بعض.
و أما ما هو عليه فإن على رأسها أنه تأسس بأموال القطاع الخاص ، و أن تشغيله و تطويره يموّل من مخالفات الناس ، و هو ما يشكل حافز لمشغلي النظام على زيادة حجم المخلفات التي يرصدونها إلى الحد الذي جعل النظام يبدو و كأنه ينصب المصائد لتصيد المخالفات لزيادة الحصيلة ، و ليس منعها و الوقاية من آثارها المدمرة.
فمما يُعتبر من المصائد تحديد السرعات على بعض الطرقات بمستويات منخفضة –برغم زيادة بعضها في الآونة الأخيرة- إلى درجة تجعلها مصائد أكثر منها رقابة للطرق و توخي سلامة مستخدميها ، و أيضاً مواقع وضع الكاميرات يشكل مصائد ، مثل وضعها في بداية التحول من سرعة أعلى إلى سرعة أقل كما هو حاصل على مدخلي جدة من طريق مكة-جدة السريع فبعد أن تكون سرعة الطريق 120كم يتم تخفيضها إلى 100كم و وضع الكاميرات في الكيلو متر الأول بعد التخفيض و بذلك يكون مصيدة و ليس مراقبة.
و عليه أيضاً أنه لم يتقدم في تغطية شوارع المدن و تقاطعاتها بالشكل المتوقع ، و لا يزال يعمل بوسائل متحركة و لكن في مواقع ثابتة و متباعدة ، أصبحت معروفة للمخالفين ، و هو ما أضعف فعاليته و بدا و كأنه يفقد هدفه الأساسي و هو مراقبة الطرق على مدار الساعة من أجل منع المخالفات ، مع بقائه على هدف جباية الأموال و تمويل تشغيل المشروع و استكمال مراحله اللاحقة و لكن ببطء شديد.
إن نظام ساهر مطبق في العديد من دول العالم ، و عندما كنت في رحلة عمل للصين قبل عامين لفت انتباهي كثافة الكاميرات على الطرق السريعة حيث يتم تثبيت الكاميرات في الجزيرة الوسطية لتغطية الاتجاهين و توزيعها على مسافات متقاربة ، و أما عند إشارات المرور ، فيوجد كاميرا على كل حارة من حارات الطريق بحيث قد يصادف وجود 12 أو 16 كاميرا في التقاطع الواحد ، الخلاصة أن التغطية شاملة. أما عندنا فلا زلنا نحبو في تطبيق النظام ، وفي تصوري لو استمررنا على نفس الوتيرة فإن النظام قد يتوقف أو على الأقل يفشل في تحقيق الأهداف التي اعتمد من أجلها و (تعود حليمة لعادتها القديمة) و تعود الفوضى لشوارعنا و طرقنا و تعود الحوادث لحصد أرواحنا و مواردنا البشرية و المادية.
و لذلك و لكل ما سبق فإن الحل في أن تموّل الدولة تأسيس البنية التحتية للنظام في جميع طرقات و شوارع مدن المملكة ، و أن يُترك التشغيل للقطاع الخاص وأيضاً بضمان حد أدنى من الربح ، و بغير ذلك سيظل التقدم محدود و ضعيف و يظل حافز زيادة الحصيلة من المخالفات و التصيّد لدى الشركات المشغلة قائم. و ريثما يتم ذلك على الكاميرات المتحركة أن تغير مواقعها باستمرار مع الابتعاد عن نصب المصائد و التركيز عل هدف سلامة مستخدمي الطرق.
و أما نظام (حافز) فحديثي عنه مؤجل للأسابيع القادمة .. و دمتم بخير ..
27/1/1433هـ فائز صالح محمد جمال فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com
بيانات النشر
|
اليوم |
التاريخ |
الصحيفة |
رقم العدد |
الصفحة |
|
السبت |
29/1/1433 |
المدينة المنورة |
17776 |
الرأي |
|
التعديل : لا يوجد. |
||||
17776 الداخلية و الأمن صفحة الرأي 29/1/1433 المدينة رابط المقال على النت http://www.al-madina.com/node/346921
