حول سياسة الباب المفتوح !!
كثيراً ما يتم الحديث عن سياسة الباب المفتوح ، باعتبارها من ركائز الإدارة الحكومية في هذه البلاد ، و يؤكد على ذلك الكثير من المسئولين ، و لا يزال الكثير من الصحافيين يطالبون باستمرار هذه السياسة ، و ينددون بمن لا يلتزم بها من المسئولين ، باعتبارها سياسة يلتزم بها ولاة الأمر في هذه البلاد ..
ولكن عند التأمل في هذه السياسة لابد لنا من التساؤل حول الأسباب التي أدت وتؤدي إلى تعاظم الحاجة إلى انتهاجها ، و كذلك فيما إذا كان من المفيد الاستمرار في انتهاجها إلى ما لا نهاية ، أم أن الحاجة لها مرتبطة بظروف معينة مرحلية ، و بالتالي لابد من السعي إلى القضاء على الأسباب الموجبة لها ، أو إيجاد بديل عملي أفضل لسياسة الباب المفتوح ..
عندما نتحدث عن سياسة الباب المفتوح فإن التفكير يتجه نحو أبواب كبار المسئولين في الحكومة ، وهؤلاء المسئولين معنيون بالدرجة الأولى بأمور التخطيط و التنظيم لأعمال الإدارات التي يعملون فيها ، و تطويرها لتؤدي أعمالها بأفضل ما يكون ، وأما الأعمال التنفيذية واليومية الملتصقة بالجمهور فهي من اختصاص مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام المعنية بانجاز معاملات المواطنين ..
و فيما أتصور أن سياسة الباب المفتوح كثيراً ما تؤدي إلى أن تطغى الأعمال التنفيذية للمسئول الأول على جانب التخطيط و التنظيم ، و يظل المسئول يقضي معظم يومه في متابعة شكاوى المواطنين مع مدراء الإدارات التابعة له ، و لا يجد الوقت الكافي للقيام بمهام وظيفته الأساسية من تخطيط وتنظيم لأعمال إدارته ..
إن إتاحة الفرصة لكبار المسئولين للتخطيط و التنظيم سوف تؤدي إلى انتفاء حاجة المواطن إلى مراجعة المسئول الأول بشأن معاملته ، أي سوف تقلل من الحاجة إلى سياسة الباب المفتوح هذه .. إذ أن المواطن يهمه إنهاء معاملته بأسرع ما يمكن و دون الحاجة لمراجعة المسئول الأول ..
و إذا نظرنا إلى مسألة الحاجة إلى سياسة الباب المفتوح نجد أنها تتعاظم كلما كانت الإجراءات في الجهة الحكومية أطول و أكثر تعقيداً ، و تنحسر كلما تم تبسيط الإجراءات و تقليل الروتين .. و أيضاً تزداد الحاجة لها كلما كان هناك استثناءات و دور فعّال للواسطات ، وتقل الحاجة لها كلما كان النظام مطبقاً على الجميع ..
لذلك فإن البديل العملي لسياسة الباب المفتوح و الأكثر إنصافا ، هو وضع أنظمة و قوانين و إجراءات محددة و ميسرة لتطبق على الجميع دون استثناءات ، و من ثم إيجاد آليات سهلة و سريعة للتقاضي ، بحيث يمكن لأي شخص لديه شكوى ضد أي جهة أن يتقدم لجهة قضائية معنية لإنصافه ، و البت في شكواه بشكل سريع لا أن يستغرق ذلك عدة سنوات و أحياناً عقود كما هو قائم لدى بعض الجهات القضائية ، و هو ما يجعل كلفة اللجوء إليها أعلى من تنازل المواطن عن حقه الذي يطالب به ..
بقي أن نؤكد أن مسألة آليات التقاضي السريعة ترتكز إلى المسألة التي قبلها و هي وضع الأنظمة ، و لن تنجح في غيابها إذ على ماذا سيتم التقاضي في غياب الأنظمة و القوانين ..
والله ولي التوفيق .
17/6/1421هـ فائز صالح محمد جمال فاكس 5422611-02
E-mail: fayezjamal@yahoo.com
بيانات النشر
نُشر يوم : الاثنين الموافق 20/6/1421هـ
في صحيفة : الندوة رقم العدد : 12742 الصفحة الأخيرة .
التعديل : لا يوجد .
12742 سياسة الصفحة الأخيرة 20/6/1421 الندوة رابط المقال على النت http://
