حوافز سلبية و مبادرات تناقض أهداف الرؤية 2030

حوافز سلبية و مبادرات تناقض أهداف الرؤية 2030

من بين أهم أهداف الرؤية 2030 هدف تنويع مصادر الدخل الوطني -و ليس تمويل خزينة الدولة من جيوب المواطنين- ، و من أهم مصادر الدخل الذي ركزت عليه الرؤية الحج و العمرة باعتباره مصدراً متجدداً و دائماً إلى قيام الساعة.

و تستهدف الرؤية القفز بأعداد المعتمرين من سنة ملايين إلى خمسة عشر مليوناً عام 2020 أي خلال أربع سنوات من الآن. وهذا القفز لن يتحقق من تلقاء نفسه و بمجرد رفع القيود الإجرائية لمنح التأشيرات ، و من يعتقد ذلك فهو واهم ..

القفز بأعداد المعتمرين من 6 إلى 15 مليون خلال أربع أعوام و إلى 30 مليون خلال أقل من خمسة عشر عاماً يحتاج إلى تحفيز للمعتمرين أنفسهم من جهة و تحفيز للمستثمرين في المجالات التي تخدم المعتمرين (السكن و الاعاشة و النقل والتجارة بأنواعها) من الجهة الأخرى.

وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أية مبادرات من أيٍ من الوزارات و الجهات المعنية ، بينما العكس هو الصحيح .. بمعنى أن ما تم إعلانه من مبادرات حتى الآن يمكن إدراجه ضمن المحفّزات السلبية التي سوف تعيق نمو أرقام المعتمرين هذا إن لم تؤدي إلى تراجعها ..

بدءً بفرض رسوم على تأشيرات العمرة لمن يكرر العمرة خلال ثلاث سنوات .. ومروراً بتفنن و مبالغة هيئة السياحة و الآثار في فرض رسوم باهظة لترخيص و تصنيف الفنادق و شقق الإيواء تصل إلى سبعين ألف ريال للترخيص و ستين ألف ريال للتجديد ، بالإضافة إلى تفنن و مبالغة وزارة الشئون البلدية و القروية -كذلك- في رسوم تراخيص البناء و اتمام البناء و حتى الهدم اصبح له رسوم .. بالاضافة إلى رسوم تراخيص الانشطة التجارية و رسوم جمع النفايات بما فيها أنشطة الفنادق و المساكن التي ستؤي المعتمرين و التي حظيت بأعلى رسوم سواء في تراخيص البناء أو تراخيص التشغيل..

إذا جمعنا آثار هذه الرسوم التي فُرضت على الأنشطة التي تخدم المعتمرين سنجد أنها سترفع كلفة القدوم للعمرة بشكل يحد من الأعداد التي ستتمكن من القدوم لأداء العمرة و يخفض عدد مرات القدوم و تباعد المدد بين العمرة و التي تليها .. هذا من جهة المعتمرين ، و أما من جانب المستثمرين في القطاعات و المجالات التي تخدم المعتمرين فلا شك أن الرسوم المفروضة ستدفع ببعض المستثمرين الحاليين للخروج و التخلص من استثماراتهم في مجال خدمة المعتمرين ، و ستدفع بالمستثمرين المحتملين إلى الابتعاد عن الاستثمار في هذا المجال..

إن المنطقي و الطبيعي و المجرّب عند الرغبة في تنمية أي نشاط تجاري هو منح حوافز للأطراف أصحاب المصلحة في هذه التنمية ، و عند الاطلاع على تجارب الدول في جذب الزوار نجد أنها تعمد إلى الترويج لذلك من خلال تسهيل منح تأشيرات الدخول في المطارات ، و منح خصومات على تذاكر الطيران و على أجور الإسكان و عمل مهرجانات كبرى للتخفيضات وغيرها من عوامل الجذب المختلفة ..

و في حالة تنمية مصدر العمرة كأحد أهم مصادر الدخل الوطني –حسب توصيف الرؤية 2030 له- فالمعتمر يحتاج إلى حوافز لجذبه للقدوم و حوافز لتكرار قدومه من خلال تخفيض كلفة هذا القدوم و ليس رفعها .. ومن خلال تسهيل منحه تأشيرة الدخول و ليس المزيد من التعقيدات للإجراءات المعقدة أصلاً ..

ولذلك علينا وقف العمل بجميع الرسوم التي فُرضت لآثارها العكسية و إعاقتها لتحقيق أهداف الرؤية 2030.

و بقي أن أقول أن رسوم هيئة السياحة و رسوم البلدية التي ذُكرت في هذا المقال لا تأخذ في الاعتبار قدوم المعتمرين و الدخل المتحقق من التشغيل وهو ما يجعلها ضارة جداً بقطاع الإيواء ولها أثر سلبي و مناقض لما تستهدفه رؤية 2030.

و للحديث حول مبادرات الوزارات و تناقضها في أهداف الرؤية بقية.

د. فائز صالح جمال

05/02/1438هـ

بيانات النشر

1030 التجارة و الصناعة الرأي 07/02/1438 صحيفة مكة رابط المقال على النت http://makkahnewspaper.com/article/524547