إن المستخدم للطرق السريعة لا يحتاج لكثير من الجهد ليلاحظ أن رقابة أمن الطرق لسرعة السيارات محدودة جدا إن لم تكن معدومة ، ورادار مراقبة السرعة الذي تستخدمه ادارات المرور والذي يوجَّه يدويا بواسطة أحد رجال المرور أيضا غير فعّال
، وذلك لأن سائق السيارة المتجاوز للسرعة المحددة سوف يخفض سرعته عندما يرى سيارة المرور أو رجل المرور وهو يحمل جهاز الرادار ، وما يتم ضبطه من مخالفين بواسطة هذا الرادار يعد نسبة محدودة جدا منهم .
وقد بدى لي وكأن تشغيل الرادار موسمي كأسابيع المرور ، في حين أن المطلوب استمرار عملية رقابة السرعة بشكل يومي وخصوصا في أوقات الذروة ومعاقبة المخالف فوريا ، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي أوقعت آلاف الضحايا بين قتيل وجريح وصاحب عاهة مستديمة ..
إنني أكرر الكلام هنا حول حوادث المرور – حيث قد سبق لي الكتابة في نفس الموضوع – وذلك بسبب تكرار المآسي التي تخلفها تلك الحوادث ، فقد أثار حادث الثلاثاء الماضي الذي أودى بصاحب السيارة الموستنج ورفيقه على طريق مكة جدة السريع الشجون حول هذا الموضوع ، وكلما أتذكر ما جاء في إحصائية نشرت بهذه الصحيفة يعتصرني الألم وأتساءل إلى متى ستستمر هذه الظاهرة دون حل ناجع ؟؟ فقد جاء في الإحصائية أن عدد الحوادث التي تشهدها طرق المملكة تصل إلى 252 حادث يوميا أي نحو 90 ألف حادث سنويا . وهي بذلك تخلف من الأموات عدة آلاف ومن المصابين الذين تتراوح إصاباتهم بين الخفيفة والخطيرة وما قد تسببه من عاهات مستديمة عشرات الآلاف .
إنني أتوجه بمقالي هذا إلى سمو وزير الداخلية والذي لا أشك للحظة واحدة في حرصه على سلامة أرواح شباب هذا البلد الذين هم عماده بعد الله عز وجل فكيف لا وهو على رأس الجهاز الذي يسهر على أمن هذه البلاد بطولها وعرضها ، وأود أن أقدم لسموه الكريم إقتراح كحل لهذه الظاهرة وهي كثرة حوادث المرور والذي يتمثل في شقين أحدهما عاجل والآخر آجل وأرجو أن يحالفني الصواب :
أولا : الشق العاجل
* تشديد الرقابة على السرعة خصوصا على الطرق السريعة مادام أنها هي السبب الرئيسي لوقوع الحوادث.
* التشديد على تطبيق العقوبة وعلى جميع المخالفين وعدم المجاملة خصوصا في مخالفة تجاوز السرعة المحددة .
* فرض نظام لاستخدام حزام الأمان على الطرق السريعة وفرض عقوبة على المخالف خصوصا وأن جميع السيارات أصبحت مزودة بأحزمة الأمان طبقا للمواصفات السعودية ، وعدد السيارات القديمة غير المزودة بأحزمة الأمان لا يكاد يذكر. فقد أثبتت الدراسات أن حزام الأمان يخفف بأمر الله الإصابات بنسبة 60%.
ثانيا : الشق الآجل
وهو يتمثل في تكليف الجامعات التي بها كليات أو أقسام العلوم الاجتماعية والتربوية أو أية مراكز متخصصة بمشاركة خبراء المرور لعمل دراسات علمية لهذه الظاهرة وتحديد مسبباتها ، وبالتالي اقتراح الحلول . وذلك لاعتقادي بأن الموضوع معقّد ومتشابك إلى حد ما وتشترك عدة فئات من المجتمع سواء في بروز أو معالجة الظاهرة ، فالتربية في البيت لها دور أساسي والمدرسة كذلك وسائل الاعلام المختلفة لها دورها الحيوي . ودراسة هذه الأدوار وتحديدها بشكل دقيق لا يكون إلا بواسطة متخصصين .
وأسأل الله لسموه مزيد العون والسداد .. والله ولي التوفيق .
21/4/1416هـ فائز صالح محمد جمال
بيانات النشر
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 23/04/1416هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11853 صفحة رقم : 13 (الرأي) .
التعديل :
11853 الداخلية و الأمن الرأي 23/04/1416هـ المدينة رابط المقال على النت http://
