حان الوقت لوقف الضرر

حان الوقت لوقف الضرر

سبق لي الكتابة حول قرار الحكومة تخفيض عدد الحجاج بنسبة 20% مرتان ، الأولى خلال شهر ذو القعدة 1435هـ طالبت فيها بتعويض المتضررين من قرار الحكومة وفق آليات تشارك في وضعها جهات ذات علاقة و لديها من المعلومات ما يعين على تحديد مقدار التعويض لكل متضرر ، و دعوت الغرفة التجارية بمكة المكرمة لتبني المطالبة و وضع الآليات بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

و المرة الثانية كانت في محرم 1436هـ طالبت فيها بوقف الضرر الذي نتج عن قرار التخفيض و تزايده في العام الثاني له بسبب ضغوط بعثات الحج على ملاك و مستثمري العقار ، باعتبار انتفاء سبب التخفيض وهو تأمين سلامة الحجاج أثناء تنفيذ مشروع توسعة المطاف و ذلك من خلال مضاعفة طاقة استيعاب المطاف للعام الثاني على التوالي و تحقيق أعلى دراجات الأمان لحجاج بيت الله الحرام ..

كانت المطالبة بوقف القرار المحدد بثلاثة أعوام قبل انقضاء أجله باعتبار انتفاء أسباب التخفيض و المتعلقة بأمن و سلامة الحجاج أوقات الذروة في أداء نسك طواف الإفاضة ؛ -كانت المطالبة- من أجل وقف الضرر الذي لحق باقتصادنا الوطني و طال كل من يقوم على خدمة ضيوف الرحمن من القطاع الأهلى و الخاص كالإسكان و الطوافة و النقل و الطعام و الشراب و الملابس و الهديا و الحلاقة و الكراسي المتحركة و إلى آخره من خدمات .. 

أما و قد انقضت الثلاث سنوات و اكتمل إنشاء جميع أدوار توسعة المطاف فإن الوقت قد حان لوقف الضرر بإعادة نسبة الـ 20% المخفضة من أعداد الحجاج ..

جميع المتضررين انتظروا -و لايزالون- إعلان إعادة الـ 20% بعد موسم الحج الأخير إلاّ أن لا جهة رسمية أعلنت ذلك حتى الآن ، في الوقت الذي بدأت فيه عملية جدولة لقاءات مكاتب شئون الحجاج (البعثات) بمسئولي وزارة الحج و مؤسسات الطوافة خلال الأسابيع القادمة ..

فالإعلان عن إعادة الـ 20% له آثار إيجابية على عوائد مساكن الحجاج و القيم الإيجارية للعقارات المخصصة لإسكان الحجاج ، و التي تراجعت بشكل كبير بسبب ضغوط مكاتب شئون الحجاج على ملاّك العقارات .. وله بالتأكيد آثار مهمة على الخطط التشغيلية لمؤسسات أرباب الطوائف ..

إن ضوابط الإسكان جعلت اليد الطولى في سوق العقار في المكتين لمكاتب شئون الحجاج ، و جعلتهم في موقف تفاوضي أقوى باعتبار ضخامة أحجام غالبها مقارنة بحجم ملاّك العقارات ؛ فجعلتهم يفرضون شروطهم و الإيجارات التي يريدون على المواطن .. وجاء التخفيض خلال السنوات الثلاث الماضية و في ظل وفرة المساكن ليضيف قوة إلى قوتهم التفاوضية ..

و من جهة أخرى شكّل تنامى الفائض في طاقة مساكن الحجاج و الفنادق خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً إضافية على عوائد الاستثمار العقاري في مكة المكرمة وهو ما يتطلب ليس فقط الاعلان عن انتهاء سنوات تخفيض عدد الحجاج و إنما إعادة النظر في المساحة المخصصة للحاج بما يحدث بعضاً من التوازن ما بين العرض و الطلب في سوق العقار الذي رجح لصالح المستأجر -بفعل القرار و الفائض- و يحسّن من عوائد الاستثمار العقاري ..

لذلك الأمل كبير و عاجل في الإعلان عن انتهاء سنوات التخفيض و عودة الأعداد إلى ماكانت عليه قبل التخفيض ليستعيد سوق العقار شيئاً من عافيته ..

د. فائز صالح جمال

22/03/1437ه

بيانات النشر

722 التجارة و الصناعة الرأي 24/03/1437 صحيفة مكة رابط المقال على النت http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/writing22/159573