تعسف نطاقات و تبعاته .. و قرار الملك فرصة لوزارة العمل

تعسف نطاقات و تبعاته .. و قرار الملك فرصة لوزارة العمل

وقف تجديد رخص العمل يعني عدم القدرة على تجديد الإقامات ، و هو يعني وقف الحسابات البنكية لمن لم تُجدد إقامته ، يعني عدم قدرته على السفر ، يعني طرد أولاده من المدارس ، ويعني أيضاً دفع غرامات كبيرة نتيجة لتأخر تجديد الإقامات .. هذا ما يعمله برنامج نطاقات للمؤسسات التي تقع في النطاقين الأصفر و الأحمر و العاملين فيها ..

و حسب الكتاب السنوي لوزارة العمل لعام 2011 فقد وقعت 68% من المؤسسات الصغيرة و 49% من المتوسطة في هذين النطاقين ، و عليه لنتخيل كم حجم الأثر الذي أحدثه تعسف برنامج نطاقات على العاملين في هذه المؤسسات !! و من يقبل بهكذا معاملة وبالأخص من الكفاءات و الخبرات ؟ ولذلك علينا أن لا نستغرب نفرة الكفاءات و الخبرات من بلدنا و تحولها إلى دول أخرى تحظى فيها بالتقدير و الاحترام.

ولعل من المعروف أن وقوع المؤسسات في النطاقين الأصفر و الأحمر ينتج عن عدم قدرة المنشأة على تحقيق نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل في برنامج نطاقات ، وبالتالي فما ذنب الوافد ليتحمل تبعات عدم تحقيق هذه النسب ؟

في الحقيقة أن غالبية من هم في النطاقين الأصفر و الأحمر لم يتمكنوا –وليس لم يلتزموا كما هو وصف وزارة العمل دائماً- من تحقيق نسب التوطين بسبب طبيعة أعمالهم مثل المؤسسات العاملة في قطاعات المقاولات و النظافة والخدمات و الصناعة ، و غيرها ..

و من المعروف أيضاً أن بعض نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل غير منطقية و غير واقعية لأنها بُنيت على معلومات غير دقيقة ، و لكن من يحاسب وزارة العمل على ما تسببت فيه من إضرار بالعامل الوافد و بصاحب العمل ، و من إساءة لسمة البلد و تنفير الكفاءات منها ؟؟

حسبة بسيطة تكشف عوار نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل ، وهي من خلال معرفة أعداد العاطلين عن العمل حسب أفضل إحصائية و هي إحصائية حافز التي تحصي الحد الأقصى لعدد العاطلين عن العمل على افتراض أن جميع المسجلين قادرين و باحثين و راغبين في العمل بينما الواقع أن نسبة معتبرة منهم غير راغبين في العمل و إنما راغبين في لحصول على نصيبهم من مكافآت حافز وهو ما تعرفه وزارة العمل جيدا..

إحصائية حافز حسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2011 تقول أن لدينا 554655 مسجل في البرنامج منهم 86493 فقط من الذكور و 486162 من الإناث ، أي 16% ذكور 84% إناث ، و إذا أخذنا بالتصريحات الصحفية لبعض المسئولين بأن العدد في نهاية عام 2012 تجاوز 1.2 مليون و أن أكثر من 80% من الإناث فإننا أمام نفس النسب ، و إذا علمنا أن واقع سوق العمل هو عكس هذه النسب ، بمعنى أن العمالة الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص غالبيتها من الذكور فإنه يستحيل تحقيق نسب التوطين التي حددتها وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى لو تم تشغيل جميع العاطلين من الذكور ، و حتى الإناث في حال أخذنا في الاعتبار المجالات المحدودة التي يمكن للمرأة العمل فيها في بيئة عمل بلدنا الاسلامي المحافظ ..

وعليه فإن قرار الملك بإيقاف الحملة و توجيه وزارتي العمل و الداخلية باتخاذ ما يجب لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل و الإقامة ينبغي أن يؤخذ بقوة و جدية من قبل الوزارتين ، لأنني أراه قراراً يحمّلهما مسئولية مزدوجة ، مسئولية ما وصل إليه حجم مخالفات العمالة بسبب قراراتهما المتعلقة بالتوطين خلال العقدين الماضيين ، و مسئولية التصحيح بما يؤسس لمرحلة جادة في تحقيق التوطين و توفير فرص وظيفية لأبناءنا و بناتنا على أسس صحيحة و معلومات دقيقة عن سوق العمل و احتياجاته و تطوير هيكله بما يخدم أمن و رفاه المجتمع وليس الاكتفاء بإصدار الأوامر و القرارات غير الواقعية و التهديد بالشرطة و الداخلية و السجن و الغرامات التي أصبحت للأسف لغة طاغية على تصريحات مسؤلي وزارة العمل في الآونة الأخيرة ..

إن قرار الملك بمهلة التصحيح يعتبر فرصة سانحة لوزارة العمل لتصحيح جميع قراراتها المتعلقة بالمهن و منح التأشيرات و من ثم تصحيح نسب التوطين ..

بالطبع التصحيح لابد أن يأخذ في الاعتبار معالجة أوضاع الجاليات الكبيرة ، مثل الجالية البرماوية و الجاليات الأفريقية ، و كذلك تصحيح الأوضاع الناتجة عن قرارات إيقاف تجديد إقامات بعضها و منها الجالية التشادية التي أوقفت منذ حوالي 9 سنوات دون حلول حتى الآن و أفرادها يعانون الأمرين ..

8/6/1434هـ فائز صالح محمد جمال فاكس 5450077-02 Email:fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

18259 عمل و توظيف صفحة الرأي 10/6/1434 المدينة http://www.al-madina.com/node/447826