تحذيرات وزارة الداخلية
قد يتبادر إلى ذهن البعض أن تحذيرات وزارة الداخلية وتصريحات المسؤولين فيها بشـأن متخلفي الحج والعمرة والمخالفين لأنظمة العمل والإقامــة في البلاد أقول قد يتبادر إلى ذهن البعض أنها قرارات أو أنظمة جديدة تصدرها الوزارة لأول مرة بينما الواقع غير ذلك فهي قرارات وأنظمة صدرت منذ زمن بعيد معمول بها ، فمتابعة رجال الجوازات لمتخلفي العمرة وترحيلهم إلى بلدانهم قائمة ومستمرة على مدار الأعوام الماضية .
والسؤال العريض والمــلح بهذا الشأن ماهي التدابير التي ستنفذ بعد رحيل وترحيل المتخلفين لمنع تكرار هذه الظاهرة ؟! فمواسم الحج والعمرة متصلة وعلى مدى العام وبالأخص متخلفي العمرة لأنهم حسب الظاهر أكثر بكثير من متخلفي الحج ولعل أيجاد تدابير كالتى تتبع في الحج قد تخفف من ظاهرة تخلف المعتمرين.
الجزء الآخر في هذا الصدد هو ما يتعلق بأصحاب الإقامـــات الحــرة -حسب إيهام مستقدميهم لهم- فكما هو معروف ليس هناك ما يسمى بالإقامة الحرة بالنسبة للعمالة المستقدمة والمفترض أنهم يعملون لدي من قام باستقدامهم . وهذه الفئة من العمالة يتحمل إثمها -إن صح التعبير- فئه من المواطنين آثروا أقصر طريق للكسب مستغلين حاجة تلك العمالة للعمل وكسب لقمة العيش وحسن ظن مسؤولي مكاتب العمل والاستقدام بهم. فاستقدموا من لا يحتاجون لهم في إنجاز أعمالهم وأوهموهم بأنهم أصحاب إقامات حرة ويمكنهم العمل في أي مدينة ولدى أي مؤسسة أو شركه وفعلاً طفق المستقدمون يبحثون عن عمل بمجرد وصولهم إلى البلاد فيتسر لبعضهم و أكثرهم لم يحصل على عمل .
و ما نقترحه بهذا الصدد هو :-
– تيسير نقل كفالة من حصل على فرصة عمل عن طريق إدارة الجوازات مباشرة وذلك لاعتقادنا بأن إمكانيات مكاتب العمل لا تسمح باستيعاب طلبات نقل الكفالة التى ستقدم هذه الأيام .
– إعطاء مهلة محدودة لمن لم يحصل على عمل لمغادرة البلاد مع تحميل من قام باستقدامه مسؤوليه وتكاليف ترحيله من البلاد.
– تعاون مكاتب العمل وإدارات الجوازات في القيام بحملات تفتيشيه على المؤسسات والشركات بشكل مستمر لمتابعة الأنظمة والقرارات وتطبيق العقوبات على من يخالفها بحــزم.
إن متابعة تطبيق قرارات وأنظمة وزارة الداخلية المشار إليها والتى وضعت لصالح وأمن الوطن والمواطن كفيله بإنهاء الكثير من المشاكل التى تضر بأمن ومصالح البلاد والعباد.
إن هذه المتابعة تبدو أكثر أهميه هذه الأيام من أي وقت مضى ونجاحها سيحد بشكل كبير من إقدام فئة المواطنين التى أشرنا إليها على استقدام عمالة لا يحتاجونها وهذا بدوره يحفظ الضغط على مكاتب العمل ومكاتب الاستقدام ووزارة الخارجية و ممثلياتها مما يساعد على حسن أدائها فيما تبقى من أعمال ، ناهيك عن تخفيف الضغط على الخدمات المختلفة .
هذا ما أردت الحديث عنه هذا الأسبوع وللحديث بقية..
فائــز صــالح جمــال
بيانات النشر
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 25/6/1415هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11564 صفحة رقم : 23 (عالم المدينة)
التعديل :
11564 الداخلية و الأمن عالم المدينة 25/6/1415هـ المدينة رابط المقال على النت http://
