بعثات الحج والسيطرة على أسواق العقار

by Admin

بعثات الحج والسيطرة على أسواق العقار

كتب الأستاذ إبراهيم عساس ومن بعده الأستاذ محمد الحساني حول عدم اعتراف بعثات الحج بالأعداد المحددة في تصاريح الإسكان التي تصدرها الجهات الرسمية لأصحاب العقارات المعدة لإسكان حجاج بيت الله الحرام ، وتخفيضها بنسب تصل إلى عشرين في المائة .

من حيث المبدأ قد يكون لبعثات الحج الحق في تخفيض العدد الذي ترغب في إسكانه فيما تستأجره من عمائر ، و لكن المشكلة هنا هو ما تعارف عليه الجميع من ارتباط إيجارات إسكان الحجاج بالعدد المحدد في تصريح الإسكان ، و هنا يصبح ليس من حقها استغلال هذا العُرْف لتمارس مزيد من الضغط على ملاك العقار عندنا ، ويكفينا ما تمارسه بعض البعثات من إراقة لماء وجوه بعض أصحاب العقارات و من سمسرة مُبَالغ فيها عند استئجارها لمساكن حجاجها ، وخروجها بعشرات الملايين من الريالات .

و أنا هنا أهدف من المشاركة في هذا الموضوع إلى تكرار التنبيه إلى ما أحدثته وستحدثه ضوابط الإسكان التي صدرت منذ عام 1410هـ ، التي كرست تحكم بعثات الحج وسيطرتها على أسواق العقار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، و أدت إلى حرمان أبناء الوطن و اقتصاده من مبالغ طائلة تخرج سنوياً مع هذه البعثات ، و هي –وأعني الضوابط- التي أضعفت موقف ملاك العقار الفرادى لصالح بعثات الحج المتعملقة ، عندما حظرت على المطوفين و مؤسسات الطوافة الدخول في مسألة إسكان الحجاج ، في حين أن مؤسسات الطوافة بأحجامها هي الوحيدة التي يمكنها مواجهة تصرفات بعثات الحج الحد من سيطرتها و تحكمها في سوق العقار و رقاب ملاكه ، و لعل عدم اعتراف هذه البعثات بالأعداد المثبتة في تصارح الإسكان هو شكل جديد  –ولن يكون الأخير- من أشكال التحكم في رقاب أبناء الوطن ، و مزيد من الاستغلال لمواقفهم الضعيفة أمام أحجام البعثات العملاقة و الناتجة عن خشيتهم من فوات الموسم الذي ينتظرونه من العام إلى العام .

وما لم يُعاد النظر في ضوابط الاسكان آنفة الذكر سنظل نرى مزيداً من أشكال الاستغلال من قبل تلك البعثات ، بل و الاستخفاف بالتعليمات المرعية ، و الله المستعان .

مبنى وزارة الحج في مكة المكرمة

لعل مما لا ينقضي معه العجب أن يظل مقر وزارة الحج في مكة المكرمة حتى الآن في مبنى مستأجر ، في حين أنها بنت مقراً لها في جدة منذ زمن بعيد ، و العجب هنا نتيجة لعدم معرفة السبب ، فإذا عُرف السبب بَطُل العجب كما قيل ، إلاّ أن يكون السبب أن هناك من ينظر إلى الحج على أنه أمر مؤقت و قد ينتقل إلى مكان آخر في المستقبل ، وبالتالي لا يلزم بناء مقر للوزارة المعنية به . و من العجيب أيضاً أن نسمع بأن الوزارة تعتزم نقل وكالتها من مكة إلى جدة ، و إبقاء فرع لها في مكة ، وهو ما كتب حوله الأستاذ خالد الحسيني في مقاله الذي نُشر الأسبوع الماضي بهذه الصحيفة ، وأشار إلى أنه حديث المجالس في المحروسة مكة .

ففي الوقت الذي نطالب فيه بنقل الإدارات العامة الخاصة بمنطقة مكة المكرمة من جدة إلى مكة وذلك لارتباطها بإمارة المنطقة والتي مقرها مدينة مكة المكرمة ، و كذلك لارتباط جل أعمال هذه الإدارات بالاستعداد والتخطيط لموسمي الحج ورمضان المباركين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، نسمع أن وكالة وزارة الحج التي ليس فقط جل عملها بل يكاد أن يكون كله مرتبط بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعتزم الانتقال إلى جدة .

لقد كنا نتطلع إلى انتقال مكتب معالي الوزير إلى مكة المكرمة ، وليس انتقال الوكالة والوكلاء إلى جدة .

وإذا عدنا إلى موضوع مبنى الوزارة في مكة ، فيعرف الجميع أن المباني المستأجرة في الغالب لا تفي بمتطلبات المستأجر كما ينبغي ، وكثيراً ما يقوم المستأجر بإجراء بعض التعديلات لتحقيق شيء من الموائمة بين واقع المبنى و احتياجاته ، وعلى الرغم من ذلك يظل هناك بعض النقص الذي يؤثر على الأداء . و يظل البناء الخاص هو الأكثر تحقيقاً للمتطلبات و الاحتياجات ، هذا بشكل عام سواء كان المستأجر جهة حكومية أو خاصة أو حتى فرداً ، وسواء كان للسكن أو للعمل ، و هو آكد عندما يكون صاحب المبنى جهة عمل و لها علاقات بالجمهور ، فللمباني وتصميماتها وظائف هامة تؤديها ، و لها إسهام في تحسين الأداء و سلاسة الإجراءات .

لذلك فإننا نرجو من معالي وزير الحج الأستاذ إياد مدني إعادة النظر في مسألة نقل الوكالة إلى جدة ، و استعراض فكرة بناء مقر للوزارة في مكة المكرمة يتناسب مع مكانة الحج و ما تضطلع به الوزارة من مسئوليات ، و يراعي متطلبات الوزارة وإداراتها المختلفة و المتعاملين معها ، وفقاً لأحدث تصاميم العمارة المكية الإسلامية .

والله من وراء القصد .

27/7/1420هـ   فائز صالح محمد جمال      فاكس 5422611-02 Email: fayezjamal@yahoo.com


بيانات النشر

نُشر : يوم : الاثنين الموافق 30/7/1420هـ

في صحيفة : الندوة           رقم العدد : 12477        صفحة رقم : 7 (الرأي) .

التعديل : تعديل العنوان إلى … الأسواق بدلاً من أسواق العقار .

 

12477 الحج و الطوافة الرأي 30/7/1420 الندوة رابط المقال على النت http://

قد يعجبك أيضاً

اترك تعليق