لم يُنشر
الميزانية والترشيــــد
لست هنا بصدد تحليل الميزانية العامة لهذا العام وإبراز ايجابياتها -وهو من واجب المتخصصين- وإنما أريد أن أشير إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة المالية بإعطاء الأولوية لصرف مستحقات الأشخاص المقاولين والشركات ، هذا التوجيه الذي أشاع الأمل والتفاؤل في نفوسنا وذلك لسببين أولهما -وهو الأهم- هو أن جميع مشاكل المواطن وهمومه تظل تشغل مساحة كبيرة من اهتمامات وتفكير خادم الحرمين الشريفين وفقه الله . وثانيهما وهو أن ظاهرة تأخر صرف مستحقات المقاولين وشركات التشغيل أصبحت تلقي بظلالها وثقل تأثيرها على جزء لابأس بها من القطاع الخاص ،
فأزمة السيولة أصبحت تلازم معظم مؤسسات القطاع الخاص وتأخر صرف رواتب العاملين – ولعدة أشهر لدى البعض – أمر يتكرر هنا وهناك ولا يخفى أثر ذلك على دوران عجلة اقتصاد القطاع الخاص والذى يُطلب منه القيام بدور أكبر في التنمية في المستقبل ناهيك عن الآثار الامنية لهذا الوضع . فشكرا لخادم الحرمين الشريفين ودعــــاء له بمزيد التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا البلد الطيب ومواطنيه.
وأما الموضوع الآخر في مقالة هذا الأسبوع فهو الزيادات التى طرأت على رسوم مجموعة من الخدمات دفعة واحدة بهدف ترشيد نمط الاستهلاك لبعض الخدمات ولتعزيز الواردات لتخفيض عجز الميزانية.
فلا شك أن هناك إسراف وسوء استخدام من البعض للخدمات -البعض وليس الكل- لذلك فإن زيادة بعض الرسوم بطريقة معينه تفرق بين المسرف والمقتصد وتراعي ظروف ذوي الدخول المتوسطة والصغيرة قد تكون هي الأفضل . فزيادة رسم الكهرباء والماء مثلا وفقاً لشرائح كميه الاستهلاك ستحقق بإذن الله هدف الترشيد المنشود وفي نفس الوقت لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة. وأما زيادة بعض الرسوم بطريقة لا تفرق بين من يسئ استعمال الخدمة أو المادة ويسرف ويبذر وبين من يحسن الاستعمال ويقتصد فقد تكون آثارها على أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة غير محمودة بالنسبة لهم -خصوصاً عند مضاعفتها- وذلك لما تشكله تلك الزيادة من عبء على ميزانية الأسرة خصوصاً إذا كانت الزيادة مضاعفة . هذا من ناحيه والناحية الأخرى والأهم فهي أن كل زيادة في سعر أي خدمة عامة أو مادة شائعة الاستعمال تؤدي إلى سلسلة من الزيادات وبنسب قد تفوق نسبه الزيادة وذلك بسبب استغلال بعض التجار -هداهم الله- للظروف وعدم اكتفاءهم برفع الأسعار لتغطيه التكاليف الإضافية بل يعمدون إلى زيادة أرباحهم بشكل أكبر.
صحيح أن الكثير من رسوم تلك الخدمات وأسعار تلك المواد قد تكون متقاربه أو أقل مما هي عليه في الدول المجاورة والتى لها نفس الظروف إلا أن التدرج في النسبة المئوية للزيادة أمر مطلوب ليمكن تفادي تضخم الأسعار بشكل سريع وكبير وإثقال كواهل المواطنين ذوي الدخل المحدود.
فزيادة سعر الديزل مثلاً إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وهي مادة تكاد تدخل ضمن تكاليف جميع السلع والخدمات من خلال استخدامها في سيارات النقل والمعدات الثقيلة أدى إلى رفع الكثير من التجار للأسعار حتى للبضائع الموجودة بمستودعاتهم.
فحبذا لو أعيد النظر في نسب الزيادة لرسوم بعض السلع والخدمات ولا أقول الزيادة وإنما نسبتها فأعتقد أن ذلك أقرب لمصلحة المواطن التى تعتبر الهاجس الأول لخادم الحرمين الشريفين .. وفقه الله
والله ولي التوفيق ،،
فائز صـالح جمال
لم يُنشر
مكة المكرمة 24/09/1439هـ الموقع الشخصي رابط المقال على النت http://
