في الشهور الأخيرة وبعد انتهاء موسم حج عام 1415هـ بدأت تظهر مشكلة انقطاع المياه عن الأحياء في مكة المكرمة بشكل ملفت ، وعندما تساءل المواطنون عن سبب ذلك جاءهم جواب المصلحة بأن ضخ المياه في مواسير الحي سيكون كل اسبوعين مرة وهذا هو التوزيع الجديد
، وقد اطلعت على رد لمدير العلاقات العامة بمصلحة المياه بالغربية نُشر بصحيفة “الندوة” إثر شكواهم من ارتفاع تسعيرة الوايتات ، والذي طالب فيه المواطنين بتعبئة خزناتهم والترشيد في استهلاك المياه . وعلى الرغم من موافقتنا على مطلبه الأخير وتأييدنا له وهو الترشيد في استهلاك المياه وهو بلاشك مطلب هام ويحثنا عليه الشرع الحنيف ، فقد جاء في الأثر النهي عن الإسراف في استخدام الماء حتى لمن كان على نهر جار ، فما بالنا ونحن ليس في بلادنا أنهار ونرى كم يتكلف توفير المياه والذي أنفقت عليه الدولة ولازالت الشيء الكثير ، وأما مطلبه الأول وهو تعبئة الخزانات فهو أمر متحقق – بالضرورة – فالكل أصبح في السنوات الأخيرة يحرص على تعبئة خزانه بل وخزاناته الاحتياطية ، ولكن كم السعة أو المساحة المطلوب توفيرها للخزان إذا كانت المياه تصل للحي كل خمسة عشر يوما مرة ولمدة محددة ؟؟ وماذا يعمل سكان العمائر ذات العدد الكبير من الشقق والذين يبدء القصور عندهم خلال يومين أو ثلاثة من توقف المياه عن حيهم ؟!
في واقع الأمر هو أن شكوى انقطاع الماء أصبحت متكررة وشبه مزمنة وفي تزايد مستمر وأصبح معظم المشتركين في الفترة الأخيرة مضطرون الى تعبئة خزاناتهم بالوايتات بعد أيام من انقطاع المياه عنهم على الرغم من تمكنهم من تعبئة خزاناتهم السفلية والعلوية خلال فترة ضخ مياه المصلحة .
فهل لنا أن نطالب المصلحة في اعادة النظر في عملية التوزيع على الأحياء وجعلها في الأسبوع مرة على الأقل ريثما يتم توفيرها بشكل مستمر و يومي ، فقد أصبحت المياه مصروف وعبء إضافي يُضم الى فاتورة الكهرباء والهاتف والبنزين وغيرها ، خصوصا على ذوي الدخل المحدود وهم شريحة كبيرة قد لا نستطيع مطالبتهم بالمزيد من الترشيد لأن استهلاكهم يظل في المجمل عند حدود المعقول .
ملاحظة هامة
وهي أن فواتير المياه لازالت لا تصل للمشتركين بانتظام وأحيانا لا تصل بالمرة اذا لم يراجع المشترك المصلحة لقراءة العداد واصدار الفاتورة ، وبالتالي – والحالة هذه – ستتأخر ايرادات المصلحة لفترات طويلة قد تصل لسنوات ، وفي نفس الوقت يُفاجأ المشترك بمبالغ متراكمة متضخمة قد لا يستطيع سدادها دفعة واحدة .
ولا ندري ما هي وجهة نظر المصلحة في ذلك ؟ في حين أن الجهات الأخرى منتظمة في ذلك كالكهرباء والهاتف وتتابع تحصيل ما لها بمثابرة وجدية .
وأنا هنا وفي هذا السياق أضم صوتي لصوت الدكتور سالم سحاب الذي تساءل في مقال سابق بهذه الصحيفة حول مدى إمكانية ضم المصلحة لإحدى الوزارات المعنية بأمرو المياه بهدف تطوير أداءها وتحسينه بما يتناسب والنهضة التي تعيشها بلادنا ، فقد بدى فعلا عدم مواكبة مصلحة المياه لنهضة وتطوّر مدن المملكة بالشكل الذي واكبته بقية الوزارات كالهاتف والكهرباء والبلديات والمواصلات وغيرها .. فلعلها تحتاج الى دعم اداري ومالي لتتمكن من تلك المواكبة .
والله من وراء القصد .
5/5/1416هـ فائز صالح محمد جمال
بيانات النشر
نُشر : يوم : الإثنين الموافق 07/05/1416هـ
في صحبفة : المدينة المنورة رقم العدد : 11867 صفحة رقم : 13 (الرأي) .
التعديل :
11867 شئون بلدية الرأي 07/05/1416هـ المدينة رابط المقال على النت http://