الجهات الحكومية في مكة صلاحيات و واجبات

الجهات الحكومية في مكة صلاحيات و واجبات

من المعروف أن الجهات لحكومية كلها مؤسسة من أجل خدمة المواطنين ، وكل ما هو ممنوح لها من صلاحيات هو من أجل تمكينها من أداء واجباتها في خدمة المواطن..

والملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن الجهات الحكومية في مكة المكرمة تستخدم الصلاحيات الممنوحة لها ، و دون الالتزام بمحدداتها ، و دون الشعور بواجبها العام في خدمة المواطن ورعاية مصالحه ..

أعني تحديداً نزع ملكيات وهدم عشرات الآلاف من العقارات ؛ فصلاحية نزع الملكية مشروطة بعدة شروط منها أن تتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء , و تسليم مبلغ التعويض لصاحبه بعد تسليم العقار ، في حين أن غالب ما يجري خلاف ذلك فالكل ينزع و يهدم و على المواطن الجري وراء حقه .. ونزع الملكيات بالحجم الذي يجري -و لايزال- في مكة و متوقع استمراره لسنوات أخرى يفرض على الجهات الحكومية المعنية بمجموعها أن تتخذ من التدابير ما يعالج تداعيات هدم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ، المتمثلة بشكل أساسي في نقص المعروض منها و ارتفاع اسعار الأراضي و إيجارات المساكن ..

ولكن المؤسف أن لا جهة من الجهات اتخذت أي تدابير فعلية تعالج هذه التداعيات ، و كل ما نسمعه هو مجموعة من التصريحات الصحفية التي لا ترى لها أثراً على الأرض ، و لايزال الكثير من الملّاك و السكّان في حيص بيص. فالملّاك يترددون بين المحاكم و كتابات العدل و الجهة نازعة الملكية ، و السكّان يضربون أكباد (محركات) سياراتهم بحثاً عن البديل و كثير منهم لا يجدون .. حتى يضطر بعضهم للهجرة من مكة إلى جدة و غيرها ، و أبرز و المهاجرين و أعجب هجرة هي هجرة إدارة متابعة الوافدين في مكة إلى جدة بسبب عدم توفر البديل في مكة ، و هو ما نُشر بهذه الصحيفة الثلاثاء الماضي ، و يدل دلالة واضحة على حجم مشكلة النقص الحاد في المساكن و المقرات البديلة سواء للسكان أو للمرافق الحكومية التي شملتها الهدميات ، بما في ذلك المعاهد و المدارس الحكومية وهو ما دفع إدارة التعليم لتخصيص بعض مدراسها لاستيعاب ثلاث مدارس في مبنى واحد على ثلاث نوبات وهو ما يشكل عنتاً لمعلميها و طلابها.

و يُذكر هنا ما نُشر في هذه الصحيفة الإثنين الماضي من شكوى طلبة معهد الحرم المكي من قرار إخلاء العقار الذي يسكنون فيه و عدم توفير سكن بديل لا من جهة رئاسة شئون الحرمين التي يتبعها المعهد و لا هيئة تطوير مكة و لا شركة التطوير أيضاً .. و المؤسف أن القائمين على المعهد بدلاً من معالجة شكوى الطلبة وتوفير سكن بديل قاموا بالتحقيق معهم بسبب لجوئهم للصحيفة لإيصال صوتهم و حل مشكلتهم .. يعني (حشفاً و سوء كيلة) ..

وفي هذا السياق لا يمكننا أن نتجاهل تداعيات الهدميات المتتابعة على الأوقاف و المستفيدين من مصارفها ، إذ توقف ريع العديد من الأوقاف بسبب طول إجراءات توفير البدائل مما أضر بالمستفيدين لحد افتقار بعضهم ، لاعتماد معيشتهم على ما يحصلون عليه من ريع الوقف ..

إن على كل من هيئة تطوير مكة المكرمة و أمانة العاصمة و وزارة النقل ووزارة الإسكان ومشروع توسعة المسجد الحرام وهم الجهات الأكثر استخداماً لصلاحيات نزع الملكيات و الهدم في مكة المكرمة هذه الأيام أن تقوم -وبنفس القدر من الحماس والسرعة في الهدم- بتوفير البدائل من خلال البناء المباشر من قبلها و بتحفيز المطورين و تسهيل إجراءاتهم بما يمكنهم من إنجاز مشاريعهم في أوقات تمكّن من توفير البدائل قبل هدم المزيد ..

ولقد فوّتت هذه الجهات العديد من الفرص لمواجهة النقص عندما لم تقدم الدعم الكافي لمطوري ما يُسمى بالإسكان الميسّر ، و عندما لم توزع أكثر من 1200 فيلا من فلل الإسكان للمنزوعة ملكياتهم ولا لمستحقي قروض صندوق التنمية العقارية و ذهبت إلى طرحها في مزاد علني لتزيد الطين بلة كما يقولون و لتزيد تأجيج أسعار العقار في بلد الله الحرام ، و تشق على أهله ، و لم تستجب للنداءات المتكررة بإيقاف المزاد ..

إن ما يظهر في الإعلام المقروء و المرئي من تداعيات الهدميات في مكة لا يشكل إلاّ غيض من فيض معاناة أهلها و سكّانها فهل من مجيب ؟؟

أرجو ذلك و الله المستعان.

28/2/1434هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

18163 مكة المكرمة صفحة الرأي 2/3/1434 المدينة A r