التعليم الأهلي ما بين الدعم و الهدم

التعليم الأهلي ما بين الدعم و الهدم

ظللت الفترة الماضية أتامل ممانعة المدارس الأهلية لزيادة رواتب المعلمين و المعلمات إلى 5600 ريال برغم التزام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم 2500ريال من الراتب بعد الزيادة ، و أتامل و أتعاطف أحياناً مع الأسر عند تذمرهم من ارتفاع رسوم المدارس الأهلية ..

إلى أن وقعت بالصدفة على موازنة تقديرية لروضة أهلية تستوعب حولي 200 طفل و طفلة و تتحصل على رسوم ما بين 7000 ريال و 7500 ريال في العام الدارسي و تدفع رواتب لمعلماتها السعوديات ما بين 1500 و 2000 ريال و وجدتها بالكاد تغطي مصروفاتها و إن حدث ان ربحت فهو شيء بسيط تذهب به أي عمليات صيانة مفاجئة كبرى أو تحديث لبعض التجهيزات المنتهية الصلاحية .. بمعنى أنه لن يكون استثماراً مغرياً للقطاع الخاص..

و حسبت الزيادة في التكاليف التي تترتب على رفع الرواتب خلال فترة الدعم -طالت أم قصرت- وباعتبار استيعاب كامل الطاقة و هي 200 طفل وعدد معلمات 16 فقط فوجدت أن الروضة ستخسر حتى قبل أن يتوقف الدعم بعد سنتين أو أربعة ، و بالتالي فهي سوف تتوقف عن العمل و تغلق أبوابها ..

و قد نما لعلمي أن هناك روضتين في مكة المكرمة اتخذت صاحبتها قراراً بإغلاقها وهي تدعو على من كان السبب في ذلك .. ولذلك لا غرابة في ممانعة المدارسة الأهلية و تلكؤها في تطبيق قرارات السعودة و رفع الرواتب ..

وبشكل عام يلاحظ أن هناك احجام من القطاع الخاص من الاستثمار في مجال التعليم العام -على عكس التعليم العالي- ، و هناك توقف عن التوسع لدى من دخل و استثمر في المجال وهناك خروج للبعض .. فتكاليف تأسيس الاستثمار في مجال التعليم مرتفعة ، و تكاليف التشغيل السنوي كذلك ، وهذا الارتفاع في التكلفة يدفع في الاتجاه ارتفاع الرسوم السنوية ، و تزايدها عاماً بعد عام ..

وبالتأمل في المسألة وجدت أننا إن كنا نطمح للارتقاء بمستوى التعليم و المعلم و البيئة التعليمية فنحن في حاجة لدعم المؤسسات التعليمية الأهلية بدلاً من التضييق عليها كما يجري الآن ..

كيف يكون الدعم ؟

في تصوري أن هناك نوعين من الدعم ، أولهما عاجل وهو الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم ، و ثانيهما طويل الأمد يتمثل في تأسيس أوقاف للدعم ..

وحديثي سأقصره على الدعم العاجل و الذي أرى أن يكون موجهاً و خادماً لما نطمح إليه من تطوير للمعلم و توطينه و تطوير البيئة التعليمية . بمعنى أن يكون هناك عدة مستويات للدعم تدفع في اتجاه تحقيق طموحاتنا ، فالدعم للمدارس التي توظف كفاءات أعلى و خبرات أفضل أعلى من التي توظف كفاءات و خبرات أقل ، و أن يكون الدعم للمدارس التي تعمل في مباني مصممة كمدارس توفر بيئة تعليمية صالحة و محفزة على التعلم و الإبداع –سواء مستأجرة أو مملوكة- أكثر من التي لا يتوفر لها هذا الشرط ، و الدعم للمدارس ذات نسبة التوطين الأعلى أكبر من صاحبة النسبة الأقل و هكذا..

و أن يكون الدعم موجهاً بالطلبة ، بمعنى أن يكون مبلغاً يُدفع عن كل طالب ينتظم في المدارس الأهلية أسوة بما يتم في التعليم العالي ، ليكون دعماً مزدوجاً ، للمدرسة و للأولياء أمور الطلبة بحيث تتحمل الدولة جزء مما يدفعونه وفقاً لتنظيم مناسب. وبهذا سوف نحافظ على بقاء المستثمرين في مجال التعليم الأهلي و ندعمهم في التطوير النوعي الذي نتطلع إليه ، و نشجع غيرهم على الاستثمار في ذات المجال . و هو ما قد يؤدي إلى تخفيض فاتورة التعليم بشكل عام و يخفف العبء المتزايد سنوياً على ميزانية الدولة ..

هذه نظرة للمدارس الأهلية من أكثر من زاوية أضعها تحت أنظار المعنين بمصالح المجتمع و على الأخص أصحاب السمو و المعالي وزيري التربية و التعليم و العمل و أملي أن يحظى قطاع التعليم الأهلي بنظرة خاصة مقربة تنتهي إلى المحافظة عليه و دعمه و افساح المجال لتطوره و راتقائه بدلاً الوقوف متفرجين على هدمه من حيث لا نريد و لا نقصد..

و الله من وراء القصد

5/3/1434هـ   فائز صالح محمد جمال  فاكس 5450077-02 Email: fayezjamal@yahoo.com

بيانات النشر

18168 التعليم و الجامعات صفحة الرأي 7/3/1434 المدينة A r