أين تنويع مصادر الدخل في مبادراتكم يا أصحاب المعالي؟

أين تنويع مصادر الدخل في مبادراتكم يا أصحاب المعالي؟

أراقب منذ الحديث عن التحول الوطني و من بعده الإعلان عن رؤية 2030 مبادرات أصحاب المعالي الوزراء الأعضاء في مجلس الاقتصاد و التنمية و كيف ستحقق التحول الوطني لصالح المواطن وهو المعني بكل خطط و مبادرات و أعمال أي حكومة في العالم ..

و باعتباري متمسك بأهداب الأمل و التفاؤل فأظل أبحث عن الإيجابي في كل ما يصدر من قرارات ولكني للأسف غالباً ما أُخذل ..

أتمنى دائماً أن يجتهد المسؤولون في إيجاد حلول للكثير من مشكلاتنا بطريقة عملية و واقعية ، وهذا النوع من الحلول في الغالب يحتاج إلى دأب و مثابرة من قبل المسئولين ، إلاّ أن الملاحظ أن الغالب و الأعم من قراراتنا تأخذ الطريق الأقصر و الأسهل بصرف عن النظر عن نجاعة الحلول أو واقعيتها ؛ و لذلك غالب مشكلاتنا قائمة و متفاقمة .. و باعتبار أن لكل قرار إيجابيات و سلبيات نجد أننا نضيف بسلبيات القرارات غير الواقعية مشكلات جديدة لمشكلاتنا القائمة المتفاقمة و لعل امثلة ذلك قرارات السعودة التي لم تنجح في مكافحة البطالة و أضافت لها مشكلات التضخم و ارتفاع كلفة المعيشة و ارتفاع كلفة العمالة و الانتاج و الإضرار بالصناعة التي تُعد من أهم مصادر تنويع الدخل التي صكوا اسماعنا بالحديث عنه ..

و المتابع لمبادرات اصحاب المعالي التي عكفوا عليها أشهر من أجل تحقيق التحول الوطني و رؤية 2030 يجد أنها لم تتجاوز التفنن في توفير مصادر تمويل لميزانية الدولة من جيوب المواطنين .. فذهب كل وزير يبحث في مبادرات تحقق دخل إضافي لوزارته –و الذي لا يمكن إدراجه ضمن تنويع مصادر الدخل- و كان آخرها مبادرات وزارة الخدمة المدنية التي ذهبت في مبادرتها للاقتطاع من رواتب و بدلات الموظفين الحكوميين مدنيين و عسكريين بشكل مباشر ، و إلى استقطاع 11 يوم من رواتب الموظفين السنوية بالتحول في صرف الرواتب من الشهور الهجرية إلى (الأبراج) بالتقويم الشمسي ..

و هي مبادرات للأسف ستسهم في إبطاء عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تجعل التحول الوطني إلى تراجع رفاه المواطن و مستوى معيشته مالم يتم تدارك الأوضاع و تصحيح المسار ..

تنويع مصادر الدخل لا يتحقق إلا بتدفق دخول إضافية و متنوعة من خارج الاقتصاد الوطني و ليس من داخله و بالتأكيد ليس من جيوب المواطنين ..

ومن بين أهم مصادر تنويع الدخل تنمية الصادرات غير البترولية من جهة و تنمية السياحة من جهة أخرى ..

بينما للأسف الصناعة التي يمكن أن تحقق تنمية الصادرات تعاني من الاهمال الحكومي و تراجع الدعم ومن آثار قرارات رفع كلفة العمالة وهو ما يجعلها في موقف تنافسي أضعف في الأسواق الخارجية ..

و مثلها السياحة فهي لا تحظى بالدعم الذي تستحقه كواحدة من أهم مصادر تنويع الدخل ، و تعاني من قيود عديدة على منح التأشيرات السياحية (سياحة الترفيه و سياحة المعارض و المؤتمرات و سياحة العلاج و غيرها) و قيود على حركة الحجاج و المعتمرين ما بين مدن و مناطق المملكة السياحية ، و أخيراً فرض رسوم على تأشيرات العمرة ..

يا أصحاب المعالي إن الهدف النهائي لتنويع لمصادر الدخل هو أن يدخل جزء من هذا الدخل إلى جيوب المواطنين وليس يؤخذ منها ..

ركيزة الرؤية 2030 تنويع مصادر الدخل و تخفيف الإعتماد على البترول كمصدر دخل أساسي ويكاد أن يكون الوحيد ، و ما رأيناه وسمعناه من مبادرات لا يتجاوز تمويل ميزانية الدولة فأين مبادراتكم المتعلقة بتنويع مصادر الدخل و التنمية يا أصحاب المعالي؟

د. فائز صالح جمال

20/01/1438هـ

بيانات النشر

1016 حكومية الرأي 23/01/1438 صحيفة مكة رابط المقال على النت http://makkahnewspaper.com/article/442282